به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در آیین تجلیل از صنعتگران، معدن‌کاران و صادرکنندگان برتر استان سمنان، با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل قابل حل در استان از مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری ملی، اظهار داشت: اگر قرار است مشکلات و معضلات کشور در سطح استان مدیریت و برطرف شود، باید ابتدا مسائل را دسته‌بندی کنیم و مشخص شود کدام موضوعات در اختیار مدیریت استان قرار دارد و کدام موارد باید از مسیر وزارتخانه‌ها و دولت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مدیریت استان خود را متعهد به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی می‌داند، افزود: به‌عنوان خادم مردم استان تأکید کرده‌ام که هر موضوعی را که بتوانیم در داخل استان تصمیم‌گیری و حل‌وفصل کنیم، معطل تصمیمات ملی نخواهیم گذاشت و از صددرصد اختیارات خود استفاده می‌کنیم؛ مگر اینکه در نقطه‌ای به مانع قانونی یا موضوعی برسیم که حل آن خارج از اختیار استان باشد.

کولیوند با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، این ستاد در سال 1404، 47 جلسه برگزار کرده و در این جلسات مشکلات 348 واحد بررسی و 531 مصوبه تصویب شده که حدود 90 درصد مصوبات آن اجرایی شده است.

او ادامه داد: در سال 1405 نیز تاکنون 18 جلسه ستاد تسهیل برگزار شده و مشکلات 197 واحد تولیدی در قالب 300 مصوبه مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد، تاکنون حدود 65 درصد مصوبات اجرایی شده است و روند پیگیری برای تحقق سایر مصوبات نیز ادامه دارد.

استاندار سمنان یکی از اقدامات استان در حمایت از واحدهای تولیدی را استفاده از ظرفیت شورای تأمین برای حل برخی موانع بانکی عنوان کرد و گفت: درباره واحدهایی که به دلیل چک برگشتی یا ایراد بانک مرکزی در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شده‌اند، تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت شورای تأمین و سایر سازوکارهای قانونی، مسیر حل مشکل را هموار کنیم.

کولیوند با قدردانی از همراهی اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های مرتبط، تصریح کرد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی هم در ستاد تسهیل و هم در شورای تأمین دنبال می‌شود و هدف این است که مسائل فعالان اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و برای آنها راهکار اجرایی پیدا شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی از یکدیگر جدا نیستند، اظهار داشت: اگرچه به‌عنوان نماینده دولت در استان فعالیت می‌کنم، اما خود را نماینده بخش خصوصی نیز می‌دانم و هرجا لازم باشد برای حل مشکلات این بخش از ظرفیت و اعتبار مدیریتی خود استفاده خواهم کرد تا فعال اقتصادی احساس نکند میان دولت و بخش خصوصی فاصله‌ای وجود دارد.

استاندار سمنان بخش مهمی از مشکلات فعلی واحدهای اقتصادی را حاصل انباشت مسائل مختلف در طول سال‌های گذشته دانست و افزود: مسائل ملی و منطقه‌ای، شرایط جنگی، تحریم‌ها و برخی تصمیم‌گیری‌های نادرست در سال‌های گذشته در کنار یکدیگر قرار گرفته و مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است که امروز بخشی از میراث همین مسائل به مدیریت فعلی منتقل شده است.

کولیوند با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی مانند معدن، مالیات، نظام بانکی، تأمین اجتماعی و برخی مقررات مرتبط با بانک مرکزی نیازمند اصلاحات هستیم و این موضوعات باید با همراهی اتاق بازرگانی و فعالان بخش صنعت و معدن به‌صورت جدی پیگیری شود.

او با تشریح رویکرد استان در مواجهه با مشکلات واحدهای تولیدی، بیان کرد: تلاش کرده‌ایم در برخورد با فعالان اقتصادی، شأن و حرمت تولیدکنندگان حفظ شود و مسائل آنها پیش از رسیدن به مرحله‌ای که موجب آسیب به اعتبار و فعالیت واحد اقتصادی شود، در فضای کارشناسی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی بررسی شود.

کولیوند اضافه کرد: در مواردی که واحدی با مشکل مواجه می‌شود، تلاش مجموعه مدیریت استان این است که همه مسیرهای قانونی بررسی شود و تا جایی که امکان دارد راهکاری برای عبور از مشکل پیدا کنیم تا واحد تولیدی زمین نخورد و فعالیت اقتصادی آن متوقف نشود.

وی با تأکید بر اینکه همه مشکلات اقتصادی در سطح استان قابل حل نیست، عنوان کرد: برخی مسائل فراتر از اختیارات مدیریت استان است و در چنین مواردی باید موضوعات از طریق هیئت دولت، رئیس‌جمهور و نشست استانداران پیگیری و برای آنها تصمیم ملی اتخاذ شود؛ با این حال، مدیریت استان تا زمانی که امکان حل مسئله در داخل استان وجود داشته باشد، موضوع را به سطح ملی ارجاع نخواهد داد.

استاندار سمنان در پایان با قدردانی از صنعتگران، معدن‌کاران، صادرکنندگان، اتاق بازرگانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران و مجموعه بانکی استان تأکید کرد: حل مسائل اقتصادی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی بخش خصوصی است و مدیریت استان با استفاده از ظرفیت معاونان، فرمانداران، بخشداران و شبکه بانکی، مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را با جدیت دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/363/.