به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لندتک‌ها (Lendtechs) و نئوبانک‌ها، با حذف شعب فیزیکی و ارائه خدمات تمام‌دیجیتال، دسترسی به تسهیلات خرد را برای جامعه آسان کرده‌اند. با این حال، گزارش‌های میدانی از وجود حفره‌های عمیق در ساختار اعتبارسنجی این پلتفرم‌ها حکایت دارد.

کارشناسان بانکی بر این باورند که فقدان نظارت دقیق و هوشمند بر فرآیندهای الگوریتمیک، این ابزارهای نوین را به کانون‌های بالقوه فساد تبدیل کرده است.

برخی کارشناسان معتقد هستند که اعتبارسنجی فعلی، عمق و دقت لازم را برای جلوگیری از تخلفات سیستماتیک ندارد. وقتی سیستم اعتبارسنجی صرفاً به یک کد ملی اکتفا می‌کند و توانایی رصد تراکنش‌های بین‌پلتفرمی را ندارد، بستر برای نکول زنجیره‌ای و کلاهبرداری‌های کلان فراهم می‌شود.

مهندسی نرخ بهره؛ وام 23 درصدی با طعم 50 درصد

یکی از هولناک‌ترین ابعاد این تخلفات، فرآیند «زنجیره تسهیلات» است که منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به مصرف‌کننده نهایی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های عامل، منابع را با نرخ‌های مصوب در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه قرار می‌دهند؛ این شرکت‌ها نیز همان منابع را با کارمزدهای اضافی به پلتفرم‌های لندتک منتقل می‌کنند.

این چرخه فاسد، نرخ پول برای کاربر نهایی را از 23 درصد به مرز 48 تا 50 درصد می‌رساند. این اقدام، نوعی دور زدن آشکار مقررات بانک مرکزی است و در پوشش خدمات فناورانه، عملاً مصداق بارز ربا و سوءاستفاده از نیاز مردم است.

خلاء قانونی یا ترک فعل در نظارت؟

مطابق با «قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 1397) و آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، نهادهای مالی مکلف به شناسایی دقیق ماهیت و هدف تراکنش‌های مشتریان (KYC) هستند.

با این حال، پلتفرم‌های لندتک با استفاده از فضای خاکستری قوانین، از پایش دقیق معاملاتِ مرتبط با «عواید حاصل از جرم» طفره می‌روند. طبق ماده 14 آیین‌نامه اجرایی، تمامی مؤسسات مالی باید به سامانه‌های هوشمند نظارتی متصل باشند. اما در حال حاضر، بانک مرکزی در نظارت بر این شرکت‌های واسط (لندتک‌ها) دچار یک تعلل استراتژیک است که می‌تواند ثبات نظام مالی را تهدید کند.

هشداری برای سیاست‌گذاران؛ ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌ها

خطرات ناشی از اعتبارهای همپوشان که در آن یک فرد از چند پلتفرم تسهیلات دریافت کرده و در تمامی آن‌ها نکول می‌کند، زنگ خطری جدی برای نقدینگی نظام بانکی است. کارشناسان تأکید دارند که این پدیده تنها با ایجاد «سامانه جامع اعتبارسنجی هوشمند» قابل مهار است.

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه شفافیت مالی، بر نظارتِ برخط بر تراکنش‌ها تأکید دارد. اگر بانک مرکزی به این ناترازی و تخلفاتِ زنجیره‌ای ورود نکند، شاهد بروز یک حباب کاذب در بازار اعتبار خواهیم بود که تبعات آن به مراتب از موسسات مالی غیرمجاز دهه 90 سنگین‌تر خواهد بود.

نیاز به برخورد قاطع با واسطه‌گریِ مالی

در نهایت، ضرورت دارد که نهادهای ناظر، از جمله مرکز اطلاعات مالی (FIU)، با تمرکز بر شفافیت جریان وجوه در لندتک‌ها، هرگونه انحراف از نرخ‌های مصوب و تبانی‌های شبکه‌ای را در ذیل جرایم پولی طبقه‌بندی کنند. شفافیت در نرخ‌ها، اتصال به سامانه جامع اعتبارسنجی و نظارتِ آنی بانک مرکزی، تنها راه عبور از این انحراف فناورانه است.

انتهای پیام/