به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اصرار دولت عراق بر فرایند به‌اصطلاح در انحصار دولت درآوردن سلاح، به‌ویژه در شرایط کنونی، پرسش‌ها و علامت‌های سؤال زیادی را برانگیخته است. چراکه منطقه در وضعیتی استثنایی به‌سر می‌برد و همزمان با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، حملات در لبنان و یمن و نیز هدف قرار گرفتن مواضع حشد شعبی در عراق، این اقدام می‌تواند سبب ایجاد ناآرامی‌هایی شود که گروه‌های تروریستی خفته و پراکنده از آن سوءاستفاده کرده و برای بازیابی قدرت و بازگشت به حملات تروریستی خود در عراق اقدام کنند؛ به‌ویژه با بهره‌گیری از وضعیتی که در سوریه پس از به قدرت رسیدن ابومحمد الجولانی به وجود آمده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی مطالعات عراق، بسیاری از ناظران بر این باورند که زمان مطرح کردن بحث تحویل سلاح مقاومت، به دلایل متعدد، مناسب نیست. مهمترین دلیل، ادامه حضور نظامی ارتش تروریست آمریکا در عراق، به‌ویژه در استان‌های شمالی است. افزون بر این، عراق از حاکمیت کامل بر خاک و آسمان خود برخوردار نیست و ترکیه نیز صدها کیلومتر در عمق خاک عراق نفوذ کرده و در استان نینوا پایگاه نظامی احداث کرده، بدون آنکه دولت اقدامی در این باره انجام دهد. همچنین تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق در تسخیر اشغالگران آمریکایی است و از بیرون دیکته می‌شود.

در همین راستا، محمد الشبکی، نماینده پیشین پارلمان عراق، در سخنانی تأکید کرد: مقاومت عراق، نیرویی ملی است که با شجاعت از خاک و مقدسات عراق دفاع کرده و در این راه شهدا و مجروحان بسیاری تقدیم کرده است. نباید مقاومت را با توصیفاتی که مقامات آمریکایی، صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به‌کار می‌برند، توصیف کرد.

الشبکی تصریح کرد: دولت نیازی به گفت‌وگو برای اثبات عراقی بودن مقاومت ندارد، چراکه این موضوع در دوره داعش به‌وضوح ثابت شد؛ هنگامی که مقاومت در شمال، مرکز و جنوب عراق، نقشی آشکار در مبارزه با تروریسم و دفع خطر از عراقی ها ایفا کرد.

وی همچنین گفت که هر گونه گفت‌وگو درباره ساماندهی سلاح باید بر اساس ضوابط و شرایطی مشخص انجام شود که نخستین آنها، خروج کامل و قطعی تمامی نیروهای بیگانه، اعم از آمریکایی و ترک‌ها و دیگر نیروها، از عراق است و آنها نباید در امور سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق دخالت داشته باشند.

الشبکی تأکید کرد: انگیزه‌های تحویل سلاح هرگز از درون عراق نشأت نگرفته، بلکه ناشی از فشارهای آمریکایی‌ها است. آمریکایی‌ها آشکارا با عراق در مورد سلاح مقاومت معامله کرده‌اند و در مقابل آن، ورود شرکت‌های آمریکایی و حمایت اقتصادی از عراق را مطرح کرده‌اند.

در همین حال، یک منبع مسئول در گفتگویی با المعلومه فاش کرد که جلسه‌ای هماهنگ بین مقامات اقلیم کردستان  عراق و شماری از مقامات رژیم صهیونیستی برگزار شده است که در آن، ایجاد یک اتاق عملیات رسانه‌ای علیه سلاح مقاومت، همزمان با افزایش دعوت‌ها برای تحویل آن، مورد بررسی قرار گرفته است. این منبع افزود که در این نشست، اعضایی از حزب لیکود از جمله اوشر شکایم و کاترین شطریت حضور داشتند و تمرکز بر ایجاد اتاق عملیات رسانه‌ای مشابه اتاقی بود که در اواخر سال 2023 میلادی تشکیل شد و کارزارهای تخریب و بدنام‌سازی مقاومت را هدایت می‌کرد.

منبع مذکور اضافه کرد که این اتاق که قرار است در اقلیم کردستان ایجاد شود، همزمان با تلاش برای واداشتن مقاومت به تحویل سلاح خود، به اجرای کارزارهای تبلیغاتی و سایبری علیه سلاح مقاومت خواهد پرداخت. وی همچنین اشاره کرد که حدود 6 میلیون دلار برای هزینه‌های این کارزار اختصاص یافته و احتمال تخصیص بودجه‌های بیشتر در آینده نیز وجود دارد. به‌گفته این منبع، این طرح شامل خرید نرم‌افزارهایی برای مدیریت شمار زیادی حساب‌های جعلی، تأمین مالی پلتفرم‌ها و صفحات رسانه‌ای با هویت نامشخص، و همچنین تولید محتوای تصویری با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، دیپ‌فیک و بازاریابی سیاسی دیجیتال است.

ناظران معتقدند که اقدامات داخلی در راستای به‌اصطلاح در انحصار دولت درآوردن سلاح، با هدایت خارجی و از طریق اعمال فشار بر دولت عراق صورت می‌گیرد. دولت عراق توسط آمریکا با یک انتخاب روبرو شده است: پیاده‌سازی دستورکار آمریکا در داخل عراق، در برابر همکاری اقتصادی و کمک مالی و غیره به عراق. این همان روش معامله و چانه‌زنی است که دولت تروریست آمریکا در قبال کشورها و ملت‌های منطقه برای دستیابی به اهداف خود در پیش گرفته است.

انتهای پیام/