خبرگزاری تسنیم، بنزین در اقتصاد ایران پرونده‌ بازی است که از دولتی به دولت منتقل می‌شود. پرونده‌ای که نه با یک دولت آغاز شده و نه با یک دولت قابل بستن است. اگر بخواهیم صادقانه به عقب نگاه کنیم، ردپای این ناترازی را هم در سال‌های پیش از انقلاب می‌بینیم و هم در چهار دهه پس از آن. اما اگر به همین سال‌های اخیر بسنده کنیم: در دولت سیزدهم، موضوع ناترازی بنزین به‌طور جدی روی میز قرار گرفت و حتی تصمیم‌هایی در حال شکل‌گیری بود، اما پیش از آنکه به جمع‌بندی نهایی برسد، دولت نیمه‌کاره تمام شد. در دولت چهاردهم نیز از همان روزهای نخست، بحران انرژی در جبهه‌‌های بنزین، گاز و گازوئیل خودنمایی می‌کرد و مسئولان از همان ابتدا با ابعاد آن آشنا بودند. پس باید از همان ابتدا یک چیز را روشن کنیم: ما امروز با هیچ «غافلگیری» روبه‌رو نیستیم؛ آنچه پیش روی ماست، نتیجه‌ سال‌ها غفلت تدریجی و دیر تصمیم گرفتن است.
 
 فراموشی بحران‌ها و بازگشت به آن به صورت دوره‌ای
متأسفانه یکی از آسیب‌های ساختاری در جامعه ما، فراموشی سریع بحران‌هاست. هر چند وقت یک‌بار، بنا بر اقتضایی یا با جرقه‌ای خاص، ناگهان همه به یک موضوع می‌پردازند و آن را برجسته می‌کنند؛ درحالی‌که بحران بنزین امری مستمر است و باید به‌طور پیوسته درباره آن گفت‌وگو شود، راه‌حل‌ ها بررسی گردد و آمار تولید و مصرف با جزئیاتِ قابل‌تفسیر، رصد شود.
 
 ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق
در ادامه، باید تأکید بیشتری بشود که بدون داشتن اطلاعات موثق، تصمیم‌گیری ممکن نیست. صورت‌مسئله‌ای به نام ناترازی بنزین وجود دارد؛ به این معنا که شکافی میان تولید و مصرف ایجاد شده و مصرف از تولید پیشی گرفته است. این موضوع در طول سال‌های مختلف وجود داشته و دولت‌ها به روش‌های گوناگونی (اعم از واردات، افزایش تولید یا مدیریت مصرف) آن را کنترل می‌کردند.
 
 شفافیت آماری کجاست؟
موضوع بنزین بیش از هر چیز نیازمند آمار دقیق است. دولت مسئله ناترازی را مطرح می‌کند، اما مشخص نمی‌سازد تولید واقعی چقدر است، زیرساخت‌های تولیدی چه وضعیتی دارند (برای مثال، آسیب‌دیدگی در شرایط جنگی بر چه مبنایی ارزیابی شده و آیا بیش‌برآورد یا کم‌برآورد شده است) و آیا اصلاً امکان افزایش تولید وجود دارد یا خیر. برخی کارشناسان همسو با دولت معتقدند حتی با وجود امکان افزایش تولید، نباید صرفاً به آن اتکا کرد و باید به سراغ بخش مصرف رفت؛ ادعایی که کاملاً نادرست است.
 
 ابهام در داده‌های مصرف
در حال حاضر، آمار دقیقی در دسترس نیست. قرار بود کارت سوخت وضعیت مصرف را شفاف کند: چه میزان مصرف با کارت آزاد انجام می‌شود و چه میزان با سهمیه‌های 5 تومانی، 3 تومانی یا 1500 تومانی؟ این افراد در چه دسته‌بندی‌هایی قرار می‌گیرند (قشر ضعیف، مرفه و...)؟ چه نوع خودرویی دارند، شغلشان چیست، راننده تاکسی اینترنتی هستند یا مصرف‌کننده خانوار؟ پاسخ به این پرسش‌ها ضروری است تا اثر تغییر قیمت یا سهمیه بر الگوی مصرف و رفتار جامعه مشخص شود.
از سوی دیگر حتی برخی مطالعات و مراکز پژوهشی میزان ناترازی را هم واقع بینانه نمیدانند و معقتدند به خاطر یک دستمال نمیتوان قیصریه را به آتش کشید، و این میزان ناترازی را باید از روش های غیرقیمتی کنترل کرد نه شوک قیمتی داد.
 
راه حل تک بعدی وجود ندارد!
تنها با داشتن چنین اطلاعاتی می‌توان گفت برای حل این مسئله، پازلی در اختیار داریم که باید مشخص کنیم هر بخش آن را چگونه، از کجا و با چه ترتیبی حل کنیم، به‌گونه‌ای که تبعات و نتایج هر گام نیز از پیش مشخص باشد. حل مشکل بنزین، تک‌راهکاری نیست؛ بلکه ترکیبی از راهکارهاست: کاهش مصرف از یک سو و افزایش تولید از سوی دیگر.
 
جنگ و  وظیفه شهروندی در کنترل مصرف
اگر بخواهیم از زاویه فردی به این پرسش پاسخ دهیم که الگوی رفتاری و مصرف بنزین در شرایط جنگی چیست، می‌توانیم فارغ از اقدامات دولت برای افزایش تولید یا جلوگیری از قاچاق، به مسئولیت شهروندی بپردازیم. در این حالت، پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: «صرفه‌جویی هرچه بیشتر». این امر می‌تواند در قالب کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی محقق شود. به طور نمونه، با برنامه‌ریزی مناسب برای سفرهای درون‌شهری می‌توان از ترددهای غیرضروری پرهیز کرد یا با تجمیع کارها، از رفت‌وآمدهای تکراری جلوگیری نمود. همچنین، سرویس دوره‌ای خودرو (تعویض به‌موقع روغن، شمع و تنظیم باد لاستیک) می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف سوخت داشته باشد. شهروندان باید بپذیرند که در شرایط جنگی، پرهیز از سفرهای برون‌شهری و ترددهای غیرضروری یک ضرورت است؛ فرهنگِ «تا زمانی که پمپ بنزین وجود دارد، مصرف خواهم کرد» در شرایط فعلی، نوعی خودخواهی محسوب می‌شود.
 
وظیفه دولت غیر از گران کردن چیست؟

البته همان‌طور که اشاره شد، اقدام شهروندی تنها بخشی از مجموعه راه‌حل‌هاست و نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت. دولت بایستی به صورت ساختاری و به‌گونه‌ای که نفع مردم در آن باشد، مصرف را کاهش دهد؛ از طریق توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش خدمات الکترونیک و حذف کارهای بروکراتیک که شهروندان را به تردد شهری مجبور می‌کند.
از همین رو باید تأکید شود دولت نباید مردم را مقصر بداند، چرا که آن‌ها هزینه تصمیمات بد و دیرهنگام مسئولان را می‌پردازند. شاید حل بحران بنزین در شرایط غیرتورمی یا غیرجنگی بسیار ساده‌تر بود، اما با تصمیمات اشتباه و تأخیر در تصمیم‌گیری، فرصت حل مسئله از دست رفته است. امروز مجبور به اقداماتی هستیم که تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد. در این میان، هشدار اصلی پرهیز از هرگونه شوک‌درمانی و غافلگیری مردم است. جهش ناگهانی و زیاد قیمت، بدون فراهم کردن زیرساخت‌های غیرقیمتی برای کاهش مصرف، منجر به یک فاجعه در کوتاه‌مدت و افزایش تورم در درازمدت خواهد شد که در شرایط جنگی بسیار خطرناک است.
بنابراین دولت به جای تمرکز صرف روی قیمت، باید سراغ خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده برود که قاتلان بنزین هستند. این خودروها عمدتاً به نام طبقه محروم ثبت شده‌اند، اما به کام قاچاقچیان و پرمصرف‌ها تمام می‌شوند. چرا دولت نظارت مؤثرتری بر کارت سوخت این خودروها اعمال نمی‌کند تا از استفاده غیرقانونی جلوگیری شود؟ البته این به معنای حذف یک‌جای و بدون پالایش این خودروها نیست، چرا که شاید واقعاً این خودرو متعلق به یک مصرف‌کننده واقعی از طبقه متوسط باشد.
 
 سخن پایانی
در نهایت، چند اقدام عملی و کم‌هزینه وجود دارد که دولت می‌تواند با آن التهابات را کاهش بدهد و پیغامی به جامعه بدهد که تمام تلاشش را برای تسهیل امور و کاهش هزینه های مردم بخرج میدهد: نخست، صدور آنی کارت سوخت و زدودن بروکراسی‌های فرساینده‌ همانند تعویض پلاک و صدور کارت سوخت؛ دوم، پرهیز از سوزاندن سهمیه‌های انباشته‌شده در کارت‌های سوخت؛ و سوم، هدایت نظارت‌ها به سمت قاچاق به جای تنبیه مصرف‌کننده‌ی واقعی. فراموش نکنیم که سرپرست یک خانوار ممکن است ماه‌ها سهمیه‌اش را ذخیره کرده باشد تا در تعطیلات نوروز سفری خانوادگی برود. سوزاندن این ذخیره یا کاهش ناگهانی آن، چیزی جز افزودن بر دردسرهای مردم و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی نتیجه‌ای ندارد. در شرایطی که کشور از هر سو تحت فشار است، تدبیر یعنی همین: نه شوک، نه غافلگیری، و نه تحمیل هزینه‌ بی‌تدبیری سال‌های پیش مسئولان بر دوش مردم امروز.

* مهدی پناهی، کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/