خبرگزاری تسنیم، این که گفته شود از محل انفال و ثروت‌ های عمومی، به هر فرد، روزانه یک لیتر بنزین داده شود و افراد فاقد خودرو، سهمیه خود را به دارندگان خودرو بفروشند تا عدالت محقق شود، با مبنای عدالت در اسلام سازگار نیست. در منطق اسلامی، انفال و منابع طبیعیِ عمومی، از جمله معادن، نفت، گاز، جنگل‌ها، مراتع، دریاها و منابعی که ملک اشخاص نیستند، در اختیار حاکمیت اسلامی قرار دارند تا بر پایه مصلحت عمومی، رفع نیازهای جامعه، جلوگیری از تمرکز ثروت و تأمین حقوق نسل‌های حال و آینده اداره شوند.

انفال، مال خصوصی افراد نیست که ابتدا به قطعات مساویِ قابل معامله تبدیل شود و سپس، در بازار میان مردم دست‌ به‌ دست گردد. عدالت در اسلام، صرفاً مساوات عددی و صوری نیست. «مساوات»، آن است که همه افراد، در شرایط برابر، برخوردار از حق برابر باشند؛ اما «عدالت»، اقتضا می‌ کند حقوق، امکانات و منابع متناسب با نیاز، استحقاق، مسئولیت اجتماعی، مصلحت عمومی و آثار واقعی آن‌ ها تخصیص یابد. به همین علت، دادن سهمیه یکسان بنزین به فردی که خودرو، درآمد بالا و مصرف زیاد دارد و فردی که خودرو ندارد، لزوما، عدالت نیست؛ به‌ویژه هنگامی که فردِ فاقد خودرو، برای تأمین هزینه‌ های ضروری زندگی، ناچار شود سهم خود را بفروشد و فرد برخوردارتر، با قدرت خرید بیشتر، آن سهم را، تصاحب کند.

اگر این منطق را، درباره انفال، تعمیم دهیم، باید به هر فرد، سهمی مساوی و قابل خرید و فروش از آب‌ های عمومی، مراتع، جنگل‌ ها، معادن، ذخایر نفت و گاز، سواحل و درآمد های ناشی از آن‌ ها بدهیم. سپس کسانی که ابزار بهره‌ برداری، زمین، کارخانه، دامداری، خودرو، سرمایه یا توان مالی بیشتری دارند، سهم‌ های پراکنده دیگران را، خریداری کنند. در نتیجه، فرد کم‌ درآمد، برای رفع نیازهای فوری خود، حق خویش از ثروت عمومی و حتی حق نسل آینده خود را، واگذار می‌کند؛ اما فرد برخوردار، به سبب توان مالی بالاتر، حقوق عمومی بیشتری را، انباشته می‌ سازد.

این فرآیند، توزیع عادلانه انفال نیست، بلکه تبدیل تدریجی ثروت عمومی به دارایی قابل تملک برای «صاحبانِ قدرت خرید» است. این سیاست از چند جهت با عدالت اسلامی سازگاری ندارد: نخست، انفال، دارای کارکرد اجتماعی و عمومی‌ اند، نه صرفا کارکرد درآمدی و فردی؛ بنابراین، دولت نمی‌تواند مأموریت خود در اداره عادلانه منابع عمومی را، به بازار خرید و فروش سهمیه، واگذار کند.

دوم، عدالت اسلامی، با نفی تمرکز ثروت و گردش آن، در میان گروه محدود، سازگار نیست؛ در حالی که قابلیت خرید و فروش سهمیه، در عمل، امکان تجمیع سهم‌ های عمومی در دست مصرف‌ کنندگان بزرگ و صاحبان سرمایه را فراهم می‌ کند.

سوم، حق افراد نسبت به منافع عمومی، باید به رفاه پایدار، خدمات عمومی، زیرساخت، امنیت اقتصادی و رفع فقر منتهی شود، نه آن که به مبلغی اندک و زودگذر، تقلیل یابد که خانوار کم‌ درآمد، برای گذران زندگی، ناچار به فروش آن باشد.

چهارم، مصلحت نسل‌ های آینده، اقتضا می‌کند منافع حاصل از منابع پایان‌پذیر، به سرمایه‌ های مولد و پایدار تبدیل شود؛ نه این که عمدتا در مصرف بیشتر انرژی و افزایش اتلاف منابع، مستهلک گردد. این الگو، در واقع، به این معناست که عدالت، به «برابری اولیه در اعطای یک حق قابل معامله»، فروکاسته شود، و چنین رویکردی، حقیقتا، محتوای واقعی عدالت را، از بین می برد. در این صورت، گفته می‌شود همه به‌ طور برابر، سهمیه گرفته‌اند، اما تفاوت در درآمد، نیاز، دارایی، دسترسی به بازار و قدرت خرید، نادیده گرفته می‌ شود. در این رویکرد، «برابری در نقطه آغاز»، جایگزین «عدالت در نتیجه و در فرصت واقعی» می‌شود. 

بی‌عدالتی سهمیه مساوی بنزین 

از منظر علمی، نقد رویکرد توزیع سهمیه مساوی انفال و بازاری سازی آن بر چند پایه استوار است:

نخست، بازار، تنها زمانی می‌تواند تخصیص کارآمدی ایجاد کند که قدرت چانه‌ زنی، اطلاعات، امکان انتخاب و توان مالی طرفین، تا حد قابل قبولی، متوازن باشد؛ در حالی که فرد کم‌ درآمدی که برای پرداخت اجاره، خوراک یا درمان، نیاز فوری به پول دارد، فروشنده‌ای آزاد و هم‌ قدرت در بازار نیست. او سهم خود را، نه از سر ترجیح واقعی، بلکه تحت فشار محدودیت بودجه می‌فروشد.

دوم، بنزین و انرژی، پیامدهای خارجی گسترده‌ای مانند: آلودگی هوا، ترافیک، فرسایش زیرساخت، هزینه‌های سلامت و اتلاف منابع پایان‌پذیر، دارند؛ بنابراین، خرید و فروش آزاد سهمیه، نمی‌تواند همه هزینه‌ های اجتماعیِ مصرفِ بیشتر را، در قیمت خود، منعکس کند.

سوم، تجمیع سهمیه در دست مصرف‌ کنندگانِ پرمصرف، مصرف انرژی را، به سمت گروه‌ های برخوردارتر، سوق می‌دهد و با اهداف: کاهش نابرابری، مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع ملی، تعارض پیدا می‌کند.

چهارم، باید توجه داشت که «توزیع حق فروش» با «توزیع امکان واقعی بهره‌مندی»، تفاوت دارد؛ زیرا کسی که خودرو، سرمایه و درآمد بالا دارد، هم سهم خود را مصرف می‌کند و هم سهم دیگران را می‌خرد، اما فرد فاقد خودرو، غالبا، فقط حق فروش ناچیز خود را، دریافت می‌کند.

پس مسئله این نیست که همه افراد، در ظاهر، یک سهمیه دریافت می کنند؛ بلکه مسئله این است که منافع انفال، چگونه به خیر عمومی، کاهش محرومیت، توسعه پایدار، حفظ منابع و جلوگیری از تمرکز ثروت، منتهی شود. سیاستی که سهم مردم از ثروت عمومی را، به برگه‌ ای قابل فروش، تبدیل می‌کند و سپس راه را، برای خرید آن، توسط ثروتمندان و مصرف‌ کنندگان بزرگ، باز می‌ گذارد، در بهترین حالت، «توزیع مساوی حق معامله» است، نه «تحقق عدالت».

محمد سعید پناهی - عضو هیئت علمی دانشگاه 

انتهای پیام/