به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار طلای آنلاین در ایران دیگر یک تجربه محدود و حاشیه‌ای نیست. گسترش خریدهای چندسوتی و معاملات کمتر از یک گرم نشان می‌دهد این بازار، به‌ویژه برای خانوارهایی که می‌کوشند ارزش پس‌اندازهای کوچک خود را حفظ کنند، به گزینه‌ای قابل توجه تبدیل شده است. با این حال، رشد سریع تقاضا در شرایطی رخ داده که زیرساخت امنیتی، سازوکار نظارت و چارچوب پاسخگویی آن هنوز متناسب با این گستردگی تکمیل نشده است.

آمارهای منتشرشده از سوی پلیس فتا تصویری نگران‌کننده از این فاصله میان رشد بازار و توان حفاظت از کاربران ارائه می‌کند. در سه سال اخیر، 508 پرونده کلاهبرداری مرتبط با این حوزه تشکیل شده است؛ پرونده‌هایی که بنا بر ارزیابی پلیس، حدود 60 درصد آنها با اجرای درست احراز هویت قابل پیشگیری بود. تطبیق کد ملی، شماره تلفن و حساب بانکی هم‌نام، در ظاهر یک الزام فنی ساده است، اما نبود آن راه را برای سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای، دسترسی غیرمجاز به کیف پول‌ها و انتقال دارایی کاربران باز می‌کند.

در چنین بازاری، آسیب فقط به قربانی مستقیم محدود نمی‌ماند. هر پرونده کلاهبرداری، در عمل بخشی از اعتماد عمومی به تمام پلتفرم‌ها را فرسایش می‌دهد. این مسئله در بازاری که بخش عمده کاربران آن کمتر از یک گرم طلا خریداری کرده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای این گروه، طلا بیشتر از آنکه ابزار سفته‌بازی باشد، شکل کوچکی از پس‌انداز است؛ دارایی‌ای که از محل درآمد محدود یا ذخیره ماهانه تهیه شده و از دست رفتن آن، هزینه‌ای فراتر از رقم یک تراکنش دارد.

خالی‌فروشی نیز از همین زاویه، خطرناک‌ترین نقطه بازار به شمار می‌رود. تعطیلی یک پلتفرم که بنا بر اعلام پلیس فتا حدود 200 هزار مورد خالی‌فروشی در آن ثبت شده بود، نشان داد نبود نظارت مؤثر بر پشتوانه فیزیکی طلا می‌تواند یک تخلف تجاری را به بحرانی گسترده تبدیل کند. در فروش طلا، مسئله فقط ثبت یک عدد در کیف پول دیجیتال نیست؛ کاربر باید اطمینان داشته باشد دارایی نمایش‌داده‌شده در حساب او، معادل مشخص و قابل ردیابی در خزانه دارد. اگر این اتصال قطع یا مبهم باشد، پلتفرم عملاً به جای فروش طلا، تعهدی بدون پشتوانه می‌فروشد.

ریسک‌های بازار به خالی‌فروشی محدود نمی‌شود. در سه سال گذشته، هشت حمله سایبری به 30 پلتفرم فعال در این حوزه گزارش شده است. نکته قابل تأمل این است که در شش مورد از این حملات، منشأ آسیب نه عملیات پیچیده هکری، بلکه ضعف‌های پایه‌ای بوده است؛ از گذرواژه‌های ضعیف و ذخیره‌سازی ناامن رمز عبور گرفته تا نبود احراز هویت چندمرحله‌ای و به‌روزرسانی‌نشدن سامانه‌ها. این آمار برای بازاری که داده و دارایی میلیون‌ها نفر را نگهداری می‌کند، بیش از آنکه صرفاً یک هشدار فنی باشد، نشانه فقدان حداقل‌های حرفه‌ای در بخشی از بازیگران آن است.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که حجم داده‌های در اختیار پلتفرم‌ها را در نظر بگیریم. برآوردهای مطرح‌شده، از نگهداری اطلاعات حدود 40 میلیون کاربر در این فضا حکایت دارد. چنین حجمی از داده، پلتفرم‌ها را به هدفی جذاب برای مجرمان سایبری تبدیل می‌کند؛ نه فقط برای سرقت مستقیم دارایی، بلکه برای فیشینگ، جعل هویت و طراحی کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای. در این شرایط، پشتیبان‌گیری آفلاین، رمزنگاری اطلاعات، ثبت دقیق رویدادها و آزمون نفوذ سالانه، نباید به توصیه‌های تشریفاتی تقلیل یابد.

با این همه، نمی‌توان تمام مسئولیت وضعیت موجود را متوجه پلتفرم‌ها دانست. بخشی از آشفتگی فعلی نتیجه بلاتکلیفی در ساختار تنظیم‌گری است. صدور مجوزها پس از حدود 15 ماه بازگشایی، بار دیگر متوقف شده و فعالان بازار همچنان با این پرسش روبه‌رو هستند که مرجع نهایی تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخگویی کدام نهاد است. در این میان، تداخل نقش بانک مرکزی، نهادهای صنفی و دستگاه‌های نظارتی، هم مسیر فعالیت کسب‌وکارهای شفاف را دشوار کرده و هم امکان بهره‌برداری متخلفان از خلأهای موجود را افزایش داده است.

گره خزانه‌ها نمونه روشنی از فاصله مقررات و اجراست. اگرچه مجوز خزانه‌داری برای بانک‌های ملت و سامان صادر شده، اتصال عملیاتی پلتفرم‌ها به این خزانه‌ها هنوز محقق نشده است. در نتیجه، انحصار عملیاتی بانک کارگشایی عملاً پابرجاست. این وضعیت، هم هزینه و محدودیت انتخاب را برای پلتفرم‌ها حفظ می‌کند و هم ادعای تنوع‌بخشی به زیرساخت نگهداری طلا را بی‌اثر می‌سازد. صدور مجوز تا زمانی که امکان عقد قرارداد، انتقال دارایی و ثبت برخط اطلاعات در سامانه نظارتی فراهم نباشد، تغییری واقعی در بازار ایجاد نمی‌کند.

بازار طلای آنلاین اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که نمی‌توان با سیاست‌های موقت و نظارت‌های پراکنده آن را اداره کرد. از یک طرف، تعطیلی پلتفرم‌های متخلف و تشکیل صدها پرونده نشان می‌دهد بی‌عملی هزینه سنگینی دارد؛ از سوی دیگر، توقف‌های ناگهانی در صدور مجوز و مبهم‌بودن مرجع تصمیم‌گیری، فعالان قانون‌مند را هم در وضعیت انتظار نگه می‌دارد. راه‌حل، نه رها کردن بازار است و نه بستن مسیر نوآوری؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که پشتوانه طلا، امنیت سامانه، هویت کاربران و مسئولیت نهادهای ناظر را در یک زنجیره شفاف و قابل پیگیری قرار دهد.

آینده این بازار را تعداد اپلیکیشن‌ها یا حجم تبلیغات تعیین نمی‌کند. معیار اصلی، توان آن در حفاظت از سرمایه‌های خرد مردم است؛ سرمایه‌هایی که شاید در مقیاس هر تراکنش کوچک به نظر برسند، اما در مجموع به پشتوانه اعتماد میلیون‌ها کاربر گره خورده‌اند.

انتهای پیام/