به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله احمد مبلغی، استاد خارج فقه و اصول در بیاناتی درباره روش‌شناسی استنباط در حاشیه ملاعبدالله بهابادی یزدی بر کتاب «إرشاد الأذهان»، به تشریح الگویی منسجم از مواجهه با نصوص و تعارض‌های ظاهری پرداخت.

مبلغی گفت: بررسی این اثر نشان می‌دهد که روش بهابادی صرفاً شرح و توضیح متون فقهی نیست؛ بلکه در آن، نوعی سازمان‌دهی مرحله‌مندِ فرایند استنباط و تنظیم روابط میان ادله مشاهده می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: فرایند استنباط در اثر بهابادی از مسیر مشخصی عبور می‌کند؛ دریافت اخبار و نصوص، تشخیص تعارض ظاهری، ارائه وجوه جمع و حمل، تفکیک فروض، تعلیل حکم، تطبیق قواعد کلی بر مسائل جزئی و در نهایت ترجیح وجه اقرب.

مدیریت تعارض میان اخبار

مبلغی یکی از محورهای برجسته این روش را چگونگی مواجهه با اخبار ظاهراً متعارض برشمرد و گفت: بهابادی در مواردی به جای کنار گذاشتن یکی از اخبار، چند شیوه برای جمع میان آن‌ها پیشنهاد می‌کند و هر روایت را بر وضعیت یا موضوعی خاص حمل می‌نماید.

وی ادامه داد: در جلد دوم اثر، عبارت‌هایی مانند «یمکن الجمع بین هذه الأخبار بوجهین» و «ویحمل الأخبار الباقیة» به کار رفته است و پس از طرح چند احتمال، یکی از وجوه با تعبیر «والحمل الأول کأنه أقرب» ترجیح داده می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تعارض در این روش، پایان فرایند استنباط نیست؛ بلکه مرحله‌ای برای بازسازی نسبت میان ادله و دستیابی به قرائتی هماهنگ‌تر است. از این منظر، جمع میان اخبار، صرفاً یک راه‌حل موردی نیست، بلکه بخشی از سازوکار تنظیم و سامان‌دهی ادله به شمار می‌آید.

تفکیک فروض و تعیین مرزهای حکم

مبلغی درباره شیوه تفکیک فروض در این اثر گفت: بررسی جلد نخست نشان می‌دهد که بهابادی برای رسیدن به حکم، وضعیت‌های مختلف مسئله را از یکدیگر تفکیک می‌کند. حکم به‌صورت کلی و بدون توجه به شرایط موضوع صادر نمی‌شود؛ بلکه سن، زمان، مقدار، وضعیت مکلف و حدود موضوع در تعیین نتیجه دخالت داده می‌شود.

وی به نمونه‌هایی از این صورت‌بندی اشاره کرد و افزود: عبارت‌هایی مانند “فإن اشتبه”، “وما قبل التسع”، “وما بعد الیأس” و “إذا تجاوز الدم العشرة” نمونه‌هایی از همین شیوه‌اند. همچنین در عبارتی آمده است: “ولو رأت العادة والطرفین أو أحدهما ولم یتجاوز العشرة فالجمیع حیض وإلا فالعدة”.»

عضو مجلس خبرگان رهبری در تحلیل این ساختار گفت: ساختار این عبارت بر تفکیک روشن دو وضعیت استوار است؛ اگر شرط مشخصی تحقق یابد و از حد معین تجاوز نشود، یک حکم جاری است و در صورت تحقق نیافتن شرط، حکم دیگری اعمال می‌شود. یکی از ویژگی‌های روش بهابادی، تعیین دقیق قلمرو هر حکم و جلوگیری از تعمیم شتاب‌زده آن به همه وضعیت‌هاست.

تعلیل و پیوند حکم با مبنای آن

مبلغی درباره تعلیل احکام در این اثر بیان کرد: در بخش‌هایی از اثر، حکم فقهی با توضیح علت یا مبنای آن همراه می‌شود. برای نمونه، تفاوت وضعیت جسمانی مکلف منشأ تفاوت در کیفیت تحقق موضوع دانسته شده است.

وی افزود: در این اثر آمده است: “لأن الرجل إذا کان صحیحاً جاء الماء بدفقة قویة؛ وإن کان مریضاً لم یجیء إلا بعد…”. نمونه روشن‌تر در عبارتی دیگر دیده می‌شود: “وأما وجوب الوضوء؛ فلأن الحدث المتخلل لابد له من رافع، إما الغسل أو الوضوء، والأول منتف؛ لتقدم بعضه، فتتعین الثانی.

عضو مجلس خبرگان رهبری در تحلیل این استدلال گفت: در این استدلال، ابتدا اصل نیاز به برطرف‌کننده برای حدث مطرح می‌شود؛ سپس دو گزینه یعنی غسل و وضو بررسی می‌گردند. با منتفی دانستن غسل در فرض مورد بحث، وضو به‌عنوان نتیجه متعیّن معرفی می‌شود. استنباط در این اثر تنها بر نقل حکم متوقف نمی‌ماند، بلکه تلاش می‌شود رابطه میان موضوع، علت و نتیجه نیز روشن شود.

قواعد کلی و تطبیق آن‌ها بر مسائل جزئی

 مبلغی درباره به‌کارگیری قواعد کلی در این اثر گفت: از دیگر ویژگی‌های قابل مشاهده، استفاده از قواعد کلی برای حل مسائل جزئی است. برای نمونه، قاعده “لا تنقض الیقین بالشک” در تحلیل یک مسئله فقهی به کار گرفته شده است. همچنین قاعده “کل دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض” با قیود و شرایط مختلف همراه می‌شود و در پرتو عواملی مانند سن، یائسگی، حداقل طهر، حداکثر حیض و نفاس بررسی می‌گردد.

وی تأکید کرد: این شیوه نشان می‌دهد که قاعده کلی به‌صورت منفصل از موضوع به کار نمی‌رود؛ بلکه در فرایند تطبیق، شرایط و موانع نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. از این جهت، روش بهابادی میان قاعده عام و وضعیت خاص، رابطه‌ای پویا برقرار می‌کند.

ترجیح وجه اقرب و مدیریت عدم قطعیت

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در مواردی که چند احتمال برای تفسیر یا جمع میان اخبار وجود دارد، بهابادی با عرضه وجوه گوناگون به یک احتمال بسنده نمی‌کند. کاربرد تعابیری مانند “یمکن حملها”، “أو على نفی الوجوب” و “والحمل الأول کأنه أقرب” نشان می‌دهد که فرایند استنباط در برخی موارد با درجاتی از احتمال و ترجیح همراه است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: «اقربیت» در این چارچوب به معنای ترجیح روشمند یک برداشت بر برداشت‌های دیگر است، نه لزوماً ادعای قطعیت مطلق. فقیه در شرایطی که با نصوص ظنی یا چند احتمال تفسیری روبه‌روست، با مقایسه وجوه مختلف، قابل‌اعتمادترین وجه را انتخاب می‌کند.

نسبت عقل و نقل در فرایند استنباط

وی درباره رابطه عقل و نقل گفت: در صفحات بررسی‌شده، بحث مستقلی با عنوان “عقل و نقل” مشاهده نشد؛ اما نسبت میان این دو در سطح عملی استنباط قابل پیگیری است. نصوص، اخبار، عمومات و قواعد، مواد اولیه استنباط را فراهم می‌کنند و عقل استنباطی وظیفه تنظیم و تحلیل آن‌ها را بر عهده می‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این نقش تحلیلی در اقداماتی مانند جمع میان اخبار، تفکیک فروض، تعلیل احکام، تطبیق قواعد کلی و ترجیح وجه اقرب آشکار می‌شود. روش بهابادی بر حذف یکی از دو عنصر عقل یا نقل استوار نیست؛ بلکه عقل در خدمت فهم، تنظیم و کاربست دقیق‌تر نقل قرار می‌گیرد.

از شرح متن تا سازمان‌دهی استدلال

مبلغی در جمع‌بندی بخش نخست بیانات خویش گفت: مجموع این شواهد، تصویری فراتر از یک شرح ساده متنی ارائه می‌دهد. شارح با مجموعه‌ای از عملیات استدلالی روبه‌روست؛ تشخیص موضوع، تفکیک حالات، تحلیل تعارض، کشف نسبت میان ادله، توضیح علت حکم و انتخاب وجه برتر.

استاد حوزه تأکید کرد: از همین رو می‌توان روش مشاهده‌شده را نوعی معماری معرفت در فرایند استنباط دانست؛ معماری‌ای که در آن هر دلیل در ارتباط با دلایل دیگر و هر حکم در نسبت با موضوع، شرط و مبنای خود فهم می‌شود.

ظرفیت‌های علمی

وی با اشاره به ظرفیت‌های این روش برای مطالعات معاصر گفت: بر پایه شواهد موجود، این روش می‌تواند به‌عنوان الگویی برای فهم پویایی دانش فقهی در مطالعات معاصر بررسی شود. چنین الگویی نشان می‌دهد که چگونه یک نظام معرفتی، ضمن وفاداری به نصوص، از طریق تحلیل، تفکیک، تعلیل و ترجیح، خود را با پیچیدگی‌های موضوعات و وضعیت‌های مختلف هماهنگ می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: بررسی حاشیه ملاعبدالله بهابادی یزدی بر إرشاد الأذهان نشان می‌دهد که روش او بر عناصری به‌هم‌پیوسته استوار است؛ مدیریت تعارض میان اخبار، تفکیک دقیق فروض، تعلیل احکام، تطبیق قواعد کلی و ترجیح وجه اقرب. این عناصر، تصویری از یک نظام هنجاری انطباقی ارائه می‌کنند؛ نظامی که در آن، استنباط از نقل حکم فراتر می‌رود و به فرایندی سازمان‌یافته برای فهم، ارزیابی و تطبیق ادله تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/