به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندر دیر نظارت مستمر بر فعالیت اسکله‌ها، انبارهای بندری و گمرکی، نقش مهمی در جلوگیری از رسوب کالا، تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی و روان‌سازی فرآیندهای تجارت قانونی دارد. در این راستا، تعامل دستگاه‌های قضایی، نظارتی، اجرایی و دریابانی می‌تواند ضمن صیانت از حقوق عمومی، مسیر واردات و صادرات را تسهیل کند.

با توجه به جایگاه بندر دیر در مبادلات دریایی جنوب استان بوشهر، بررسی میدانی وضعیت شناورها و کالاهای موجود در انبارها و پیگیری رفع موانع اجرایی، از جمله اولویت‌های دستگاه‌های مسئول در این شهرستان به شمار می‌رود.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دیر صبح امروز به همراه جانشین دادستان این شهرستان و با حضور نمایندگان دریابانی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از اسکله‌های حوزه قضایی و انبارهای اداره بندر و گمرک دیر بازدید کرد.

این بازدید با هدف تعیین تکلیف سریع شناورهای توقیفی و کالاهای رسوبی موجود در انبارها و همچنین بررسی روند واردات و صادرات با توجه به شرایط کنونی کشور برگزار شد.

در جریان این بازدید، وضعیت نگهداری شناورها و کالاهای موجود در انبارها مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان حاضر بر ضرورت تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال توقیفی، جلوگیری از رسوب کالا و تسهیل امور تجاری تأکید کردند.

خرری رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دیر در این بازدید با اشاره به اهمیت روان‌سازی فرآیندهای مربوط به شناورهای توقیفی و کالاهای رسوبی اظهار داشت: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دیر آمادگی دارد با همکاری نزدیک دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود در مسیر تعیین تکلیف این اموال را برطرف کند.

وی با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های قانونی تجاری افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، زمینه را برای تسریع در امور واردات و صادرات و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال فراهم می‌کند.

این بازدید در راستای نظارت مستمر بر انبارها و اسکله‌های شهرستان دیر و با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و تعیین تکلیف اموال و کالاهای موجود انجام شد.

انتهای پیام/