به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، زمین‌های کشاورزی، تنها قطعاتی از خاک نیستند، بلکه بخشی از سرمایه‌های راهبردی هر منطقه به شمار می‌روند که حفظ آنها با امنیت غذایی، توسعه پایدار و آینده اقتصادی جامعه گره خورده است. در استانی مانند کردستان با ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، صیانت از اراضی زراعی و باغی در کنار فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری‌های قانونی، همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت اجرایی بوده است.

تغییر کاربری اراضی، موضوعی دو سویه است؛ از یک سو توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، خدماتی و گردشگری نیازمند استفاده هدفمند از زمین است و از سوی دیگر، بی‌ضابطه شدن این فرآیند می‌تواند به کاهش سطح اراضی تولیدی، تهدید امنیت غذایی و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز منجر شود. بر همین اساس، کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان توسعه و حفاظت از منابع طبیعی ایفا می‌کند.

در همین راستا، جلسه استانی کمیسیون تبصره یک ماده یک در کردستان با بررسی 37 پرونده درخواست تغییر کاربری در حوزه‌های مختلف برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، بررسی دقیق نیازهای توسعه‌ای دستگاه‌ها و همزمان جلوگیری از آسیب به اراضی کشاورزی استان بود.

جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک، امروز به ریاست سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان و با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در این نشست، 37 پرونده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت نفت و حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت؛ پرونده‌هایی که مجموع مساحت آنها به بیش از 23 هکتار و 5200 متر مربع می‌رسد.

حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت نفت و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی بین‌بخشی در تصمیم‌گیری درباره یکی از مهم‌ترین منابع توسعه‌ای استان است.

صیانت از اراضی؛ خط قرمز تغییر کاربری‌ها

سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در تشریح این نشست اظهار داشت: پرونده‌های مطرح‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی و دریافت نظر دستگاه‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیم‌گیری درباره آنها در چارچوب قوانین و مقررات انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه نگاه اصلی کمیسیون تبصره یک ماده یک، حفاظت از زمین‌های کشاورزی به عنوان سرمایه ملی است، اظهار کرد: تغییر کاربری تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ضرورت آن اثبات شده، استعلام‌های فنی لازم دریافت شود و امکان اجرای طرح در مکان دیگری وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اهمیت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، تصریح کرد: حفظ کاربری اراضی حاصلخیز استان یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان است و با هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در این حوزه برخورد خواهد شد.

حمایت از سرمایه‌گذاری قانونی در کنار مقابله با تخلف

البته رویکرد مدیریت اراضی تنها محدود به جلوگیری از تغییر کاربری نیست، بلکه حمایت از طرح‌های قانونی و اشتغال‌زا نیز بخشی از مأموریت این کمیسیون محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری‌هایی که با رعایت ضوابط قانونی، دریافت مجوزهای لازم و حفظ ملاحظات زیست‌محیطی انجام شوند، می‌توانند به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان کمک کنند.

نقشبندی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بررسی پرونده‌ها، خاطرنشان کرد: تصمیمات کمیسیون با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اسناد بالادستی، ضوابط زیست‌محیطی و اصول توسعه پایدار اتخاذ می‌شود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای عمرانی و اقتصادی، حقوق قانونی اراضی نیز حفظ شود.

ضرورت تداوم نظارت پس از صدور مجوز

یکی از نکات مهم در موضوع تغییر کاربری اراضی، تنها صدور مجوز نیست، بلکه نظارت بر اجرای دقیق آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخشی از آسیب‌ها زمانی شکل می‌گیرد که نظارت پس از تصمیم‌گیری کاهش پیدا می‌کند و برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط، اقدام به تغییر کاربری خارج از چارچوب قانون می‌کنند.

از این رو، تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، تقویت نظارت‌های میدانی و برخورد جدی با متخلفان می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌خواری و حفظ ظرفیت‌های کشاورزی استان داشته باشد.

کردستان با برخورداری از اراضی مستعد کشاورزی و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، نیازمند الگویی از توسعه است که در آن تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کنار حفاظت از منابع پایه حرکت کند. کمیسیون تبصره یک ماده یک، در این مسیر باید میان دو ضرورت مهم یعنی توسعه امروز و حفظ منابع فردا تعادل ایجاد کند؛ تعادلی که نتیجه آن، هم حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و هم صیانت از سرمایه‌های ملی خواهد بود.

انتهای پیام/