جلسههای تکراری، وعدههای بینتیجه؛ چرا بانکها هنوز پاسخگو نیستند؟
- اخبار استانها
- اخبار کردستان
- 28 مرداد 1405 - 09:15
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ماههاست در جلسات اقتصادی استان کردستان یک جمله تکرار میشود؛ «عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیسجمهور قابل قبول نیست»، «بانکها همکاری کنند»، «تسهیلات پرداخت شود»، «پروندهها تعیین تکلیف شوند». اما سؤال اصلی افکار عمومی این است که خروجی این همه نشست، مصوبه و هشدار چه بوده است؟ آیا قرار است مشکلات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان با تکرار چندباره گلایهها حل شود یا زمان آن نرسیده که برخورد جدیتری با ترک فعلها صورت گیرد؟
سخنان معاون اقتصادی استاندار کردستان در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری استان که در استانداری برگزار شد، درباره ضرورت همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات، اگر چه بیانگر یک مطالبه درست و دغدغه قابل قبول برای رونق تولید است، اما این پرسش اساسی را ایجاد میکند که چرا پس از گذشت ماهها همچنان برخی بانکها در اجرای مصوبات رسمی دولت تعلل دارند؟ وقتی تسهیلات سفر رئیس جمهور مصوبه دولت است و دستگاههای اجرایی و بانکها مکلف به اجرای آن هستند، عدم همکاری یک بانک چه پیامدی برای مدیر یا مجموعه متخلف خواهد داشت؟
ارسلان ازهاری اعلام کرده است که بانکها باید محدودیتهای خود را شفاف اعلام کنند و در صورت نداشتن اختیار پرداخت تسهیلات، مستندات لازم را برای پیگیری ارسال کنند. اما تجربه نشان داده که صرف درخواست شفافسازی و برگزاری جلسات متعدد، بدون ضمانت اجرایی نمیتواند گره تولید و اشتغال را باز کند. فعال اقتصادی که ماهها پشت در بانک منتظر دریافت سرمایه در گردش است، دیگر با شنیدن وعده «پیگیری خواهیم کرد» قانع نمیشود؛ او نتیجه میخواهد.
از سوی دیگر اگر مدیری در یک بانک یا دستگاه اجرایی حاضر نیست مصوبه رسمی دولت را اجرا کند، آیا ادامه حضور او در جایگاه مدیریتی منطقی است؟ در بسیاری از موارد، مسئولان از ضعف همکاری بانکها سخن میگویند، اما تاکنون شاهد برخورد عملی، معرفی مدیران کمکار یا تغییر رویه در سیستم بانکی نیستیم. این پرسش همچنان باقی است که اگر اجرای قانون الزامآور نیست، پس چرا مصوبه صادر میشود؟
آمارهای ارائه شده در این جلسه نیز نشان میدهد فاصله میان تصمیمگیری و اجرا همچنان جدی است. پرداخت تنها 8.82 درصد از سهم 315 میلیارد تومانی تسهیلات تبصره 2 قانون بودجه سال 1403، عددی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این میزان تحقق، نشاندهنده وجود گلوگاههایی در مسیر پرداخت منابعی است که قرار بود به کمک تولید، اشتغال و سرمایهگذاری بیاید.
در مقابل عملکرد 94 درصدی تسهیلات تبصره 18 سال 1402 نشان میدهد هرگاه اراده، پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاهها وجود داشته باشد، امکان پیشرفت وجود دارد. بنابراین مشکل تنها کمبود منابع نیست؛ بلکه بخشی از مسئله به فرآیندهای طولانی، ضعف نظارت و نبود برخورد قاطع با دستگاهها و مدیرانی بازمیگردد که در مسیر اجرای تصمیمات ملی کوتاهی میکنند.
تأکید معاون اقتصادی استاندار کردستان بر اینکه دستگاههای اجرایی نباید پس از معرفی طرحها به بانک، پیگیری را رها کنند، نکتهای مهم است؛ اما این مطالبه باید دوطرفه باشد. همانگونه که دستگاه اجرایی موظف به پیگیری پروندههاست، بانکها نیز باید درباره توقف، تأخیر یا رد درخواستها پاسخ روشن و مستند ارائه دهند. نمیتوان همه بار مسئولیت را بر دوش متقاضی و دستگاه معرفیکننده گذاشت.
امروز اقتصاد کردستان بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای عملی، نه جلسات تکراری نیاز دارد. سرمایهگذاری که برای دریافت تسهیلات ماهها سرگردان میشود، کارآفرینی که به دلیل تأخیر در پرداخت منابع هزینههایش چند برابر میشود و جوانی که چشم انتظار ایجاد شغل است، با مصاحبه و وعدههای جدید امیدوار نمیشود.
متولیان استانداری کردستان و دستگاههای نظارتی، به جای تکرار گلایه از بانکها، سازوکار مشخصی برای برخورد با مدیران کمکار، اعلام عمومی میزان همکاری بانکها و زمانبندی دقیق پرداخت تسهیلات تعیین کنند. اقتصاد استان با برگزاری جلسههای نمایشی نجات پیدا نمیکند؛ با پاسخگویی، نظارت واقعی و اقدام عملی مسیر توسعه را پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/