به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان، بر ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم برای ارتباط میان دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم نشست با سمن‌ها به‌صورت فصلی برگزار شود تا در جلساتی با فرصت کافی، مشکلات، مطالبات و دیدگاه‌های تشکل‌ها بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین جایگاه سمن‌ها در ساختار حکمرانی کشور، افزود: تشکل‌های مردم‌نهاد یکی از بخش‌های حکمرانی مردمی محسوب می‌شوند و باید جایگاه، مسئولیت‌ها و حدود فعالیت آنها به‌صورت شفاف مشخص باشد تا هم ظرفیت این تشکل‌ها به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد و هم مسیر تعامل آنها با دستگاه‌های اجرایی روشن باشد.

کولیوند با بیان اینکه سمن‌ها نباید برای رفع موانع فعالیت خود مستقیماً درگیر دستگاه‌های اجرایی شوند، تصریح کرد: اگر یک تشکل مردم‌نهاد در روند فعالیت خود با دستگاهی دچار مشکل شد، موضوع باید از سوی متولی حوزه سمن‌ها پیگیری شود و دستگاه مسئول نیز برای برطرف کردن مانع اقدام کند. در حوزه جوانان نیز اداره‌کل ورزش و جوانان باید مسائل تشکل‌ها را دنبال کند و در صورت نیاز، موضوع را به سطوح بالاتر ارجاع دهد.

استاندار سمنان ادامه داد: قرار نیست نمایندگان سمن‌ها برای هر مسئله‌ای میان اداره‌ها و دستگاه‌های مختلف رفت‌وآمد کنند؛ زیرا موضوعات مورد پیگیری این تشکل‌ها از مسکن و اشتغال گرفته تا ازدواج، تحصیل و آسیب‌های اجتماعی، متولیان متفاوتی دارد و لازم است یک سازوکار مشخص، ارتباط میان سمن‌ها و دستگاه‌های مرتبط را مدیریت کند.

او با اشاره به محدودیت‌های قانونی و اجرایی موجود در مسیر تصمیم‌گیری مدیران اظهار کرد: گاهی در جلسات و تریبون‌ها این تصور وجود دارد که مدیران برای حل همه مسائل اختیار کامل دارند، اما در عمل قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات، محدودیت‌های اعتباری و سایر موانع اجرایی، دامنه تصمیم‌گیری دستگاه‌ها را محدود می‌کند و باید این واقعیت در مطالبه‌گری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کولیوند با تأکید بر حمایت دولت از فعالیت‌های مستقل تشکل‌های مردم‌نهاد خاطرنشان کرد: سمن‌ها هرجا که برای اجرای برنامه‌های خود نیازی به دولت ندارند، باید با استقلال بیشتری فعالیت کنند، اما در مواردی که نیازمند همکاری یا حمایت دستگاه‌های اجرایی هستند، مدیران باید با رویکردی مثبت و مسئولانه برای رفع موانع اقدام کنند. مشارکت سمن‌ها در مسائل اجتماعی می‌تواند بخشی از بار دولت را کاهش دهد و امکان تمرکز بیشتر دولت بر مسائل کلان را فراهم کند.

استاندار سمنان مطالبه‌گری را از حقوق مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و یادآور شد: مطالبه‌گری باید آگاهانه، منطقی و در چارچوب قانون انجام شود و نباید به توهین یا رفتارهای خارج از ضابطه منجر شود. وی افزود: سمن‌ها می‌توانند در موضوعاتی همچون کاهش آسیب‌های اجتماعی، مقابله با مواد مخدر، تسهیل ازدواج، مدیریت اختلافات قومی و منطقه‌ای، مسائل مربوط به تقسیمات کشوری و همچنین پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های متوقف‌شده نقش مؤثری داشته باشند.

کولیوند همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل خانه جوانان سمنان خبر داد و بیان کرد: براساس برنامه پیش‌بینی‌شده، همکف و طبقه نخست این مجموعه تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شود و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده نیز در سال آینده پیگیری خواهد شد. وی بر تداوم تعامل میان استانداری و سمن‌ها تأکید کرد و گفت: در نشست‌های آینده باید زمان بیشتری برای طرح مسائل تشکل‌ها و همچنین ارائه دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد تا از طریق گفت‌وگوی متقابل، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات سمن‌ها استخراج و دنبال شود.

انتهای پیام/363/