به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست که در اقتصاد ایران هر بار نام نقدینگی به میان می‌آید، توجه‌ها بیشتر به بزرگی عدد آن جلب می‌شود؛ عددی که مدام رکوردهای تازه می‌زند و در نگاه نخست، نشانه روشنی از فشار پولی انباشته در اقتصاد است. اما واقعیت این است که برای فهم وضعیت نقدینگی، فقط دانستن حجم آن کافی نیست.

نقدینگی، صرفاً یک عدد روی کاغذ یا یک متغیر حسابداری در ترازنامه بانک‌ها نیست؛ مهم‌تر از اندازه آن، این است که چه سهمی از این منابع در قالب پول آماده خرج شدن قرار دارد و چه بخشی در قالب سپرده‌هایی نگهداری می‌شود که فعلاً در بانک‌ها مانده‌اند.

دقیقاً از همین نقطه است که می‌توان به تصویر واقعی‌تری از شرایط پولی کشور رسید. در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران هم با رشد مداوم نقدینگی روبه‌رو بوده و هم با تغییر معنادار در ترکیب آن. این دو تحول، کنار هم، معنایی فراتر از یک رشد اسمی ساده دارند.

وقتی جامعه ترجیح می‌دهد بخش بزرگ‌تری از دارایی خود را در شکل نقدشونده‌تر نگه دارد، این پیام را به سیاست‌گذار می‌دهد که نااطمینانی بالا رفته، تورم انتظاری تقویت شده و اعتماد به ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد کاهش یافته است.

مرور روند بلندمدت هم همین واقعیت را تأیید می‌کند. نقدینگی در ایران از اوایل دهه 80 تا پایان سال 1404 با شتابی بسیار بالا افزایش یافته و چند صد برابر شده است. این رشد دیگر یک اتفاق مقطعی یا محصول یک شوک کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه به یک ویژگی ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به بیان روشن‌تر، اقتصاد ایران سال‌هاست با سازوکاری زندگی می‌کند که در آن، پول و اعتبار با سرعتی بیشتر از رشد تولید واقعی افزایش می‌یابد. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی هم چیزی جز فشار مزمن بر سطح عمومی قیمت‌ها، تضعیف قدرت خرید و تشدید بی‌ثباتی در بازارها نیست.

البته در تمام این سال‌ها، ساختار نقدینگی یکسان نبوده است. در بخش قابل توجهی از دهه 80 و نیمه نخست دهه 90، سهم شبه‌پول در ترکیب نقدینگی به طور پیوسته افزایش یافت.

این یعنی خانوارها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دادند منابع خود را بیشتر در سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار نگه دارند. در ظاهر، این روند برای شبکه بانکی یک مزیت به حساب می‌آمد؛ چون منابعی باثبات‌تر در اختیار بانک‌ها می‌گذاشت و دست آنها را برای برنامه‌ریزی در سمت دارایی‌ها بازتر می‌کرد. اما همین تصویر ظاهراً آرام، یک لایه پنهان هم داشت؛ بانک‌ها در ازای جذب این سپرده‌ها، تعهدات سودی سنگینی پذیرفتند، در حالی که بخش مهمی از دارایی‌هایشان از کیفیت و بازدهی لازم برخوردار نبود. به همین دلیل، افزایش شبه‌پول فقط نشانه ثبات نبود؛ در دل خود، بذر ناترازی مالی را هم حمل می‌کرد.

از نیمه دوم دهه 90 به بعد، جهت حرکت آرام‌آرام تغییر کرد. با تشدید تورم، جهش‌های ارزی، افت نرخ سود حقیقی و افزایش نااطمینانی، بخشی از منابع از حالت کم‌تحرک‌تر خارج شد و به سمت پول با نقدشوندگی بالاتر حرکت کرد. این تغییر در ظاهر شاید فقط یک جابه‌جایی در ترکیب اجزای نقدینگی باشد، اما در عمل، اثر اقتصادی بزرگی دارد. وقتی سهم پول بالا می‌رود، یعنی بخشی بزرگ‌تر از منابع در وضعیتی قرار گرفته که می‌تواند با کمترین فاصله زمانی وارد بازار کالا، خدمات، ارز، طلا، مسکن یا سهام شود. به همین علت، افزایش سهم پول معمولاً به معنای بالا رفتن حساسیت اقتصاد نسبت به شوک‌های انتظاری و تشدید آمادگی نقدینگی برای اثرگذاری تورمی است.

تحولات سال‌های اخیر این نگرانی را جدی‌تر کرده است. در اوایل دهه 1400، نه فقط کل نقدینگی با سرعت بالا رشد کرده، بلکه سهم پول هم در مقایسه با میانه دهه 90 در سطح بالاتری تثبیت شده است. این یعنی اقتصاد با دو مسئله هم‌زمان مواجه شده, از یک‌سو، حجم کل منابع پولی بسیار بزرگ‌تر شده و از سوی دیگر، بخشی از این منابع آمادگی بیشتری برای گردش سریع در بازارها پیدا کرده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر نسبت اجزای نقدینگی در یک مقطع ثابت به نظر برسد، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که شرایط پولی آرام شده است؛ چون ثبات نسبت‌ها روی پایه‌ای بسیار بزرگ‌تر، لزوماً به معنای کاهش خطر نیست.

نکته مهم‌تر این است که رابطه نقدینگی و تورم، رابطه‌ای ساده و مکانیکی نیست. هر افزایش نقدینگی الزاماً در همان لحظه به همان نسبت به تورم تبدیل نمی‌شود. شدت و زمان اثرگذاری آن به متغیرهای دیگری مثل رشد تولید، وضعیت بودجه دولت، نرخ سود، انتظارات تورمی، شرایط بازار ارز و کیفیت ترازنامه بانک‌ها بستگی دارد. با این حال، در اقتصادی که ظرفیت تولید آن محدود است و شوک‌های سیاسی و ارزی پی‌درپی بر آن وارد می‌شود، رشد مداوم نقدینگی به‌سختی می‌تواند بی‌اثر بماند. به‌ویژه وقتی ترکیب نقدینگی هم به سمت اجزای نقدشونده‌تر متمایل شده باشد، فاصله زمانی میان خلق پول و فشار بر قیمت‌ها کوتاه‌تر می‌شود.

بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا نقدینگی باید کنترل شود یا نه؛ پرسش اصلی این است که مهار آن از کجا باید آغاز شود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده کنترل اداری و مقطعی، بدون درمان منشأهای اصلی خلق پول، دوام چندانی ندارد. اگر کسری بودجه دولت پابرجا بماند، اگر شبکه بانکی با دارایی‌های منجمد، مطالبات کم‌کیفیت و اضافه‌برداشت مزمن دست‌وپنجه نرم کند و اگر انتظارات تورمی همچنان بالا باشد، هر محدودیتی بر رشد نقدینگی دیر یا زود دور زده می‌شود.

به همین دلیل، اولین حلقه مهار نقدینگی، اصلاح بودجه دولت است. تا زمانی که دخل و خرج دولت بر مدار ناترازی مزمن بچرخد و راه‌حل این ناترازی در نهایت به پایه پولی و شبکه بانکی منتقل شود، مهار نقدینگی بیشتر شبیه عقب انداختن مسئله است تا حل آن. انضباط مالی، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، اصلاح ساختار هزینه‌ها و استفاده شفاف و حساب‌شده از بازار بدهی، پیش‌شرط‌های کنترل پایدار رشد پول در اقتصاد است.

حلقه دوم، اصلاح شبکه بانکی است؛ جایی که بخش مهمی از خلق نقدینگی در آن رخ می‌دهد. بانک ناتراز فقط یک بنگاه مشکل‌دار نیست؛ می‌تواند به موتور دائمی تولید پول بی‌پشتوانه تبدیل شود. وقتی بانکی با کمبود سرمایه، مطالبات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های کم‌بازده روبه‌روست، ناچار می‌شود برای ادامه حیات، رفتارهای پرریسک‌تری در پیش بگیرد؛ از رقابت ناسالم بر سر نرخ سود گرفته تا اتکا به منابع بانک مرکزی. در چنین وضعیتی، کنترل نقدینگی بدون اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بیشتر یک سیاست کاغذی خواهد بود.

در کنار این دو، سیاست پولی نیز باید دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کند. رصد صرف رشد کل نقدینگی کافی نیست. بانک مرکزی باید هم‌زمان مسیر رشد پول، وضعیت سپرده‌های دیداری، تغییر رفتار سپرده‌گذاران، سرعت جابه‌جایی منابع و کیفیت اعتبارات را زیر نظر داشته باشد. افزایش سهم پول، به‌ویژه در محیط تورمی، یک هشدار زودهنگام است؛ هشداری که می‌گوید ترجیح جامعه به سمت نقدشوندگی بیشتر رفته و آمادگی برای ورود منابع به بازارها افزایش یافته است. نادیده گرفتن این علامت، می‌تواند هزینه سیاست‌گذاری را در ماه‌های بعد بالا ببرد.

مسئله نرخ سود هم از همین منظر باید دیده شود. نرخ سود اگر به‌طور معنادار از تورم مورد انتظار عقب بماند، انگیزه نگهداری سپرده‌های مدت‌دار کاهش پیدا می‌کند و فشار برای تبدیل منابع به پول شدت می‌گیرد. اما در سوی دیگر، بالا بردن نرخ سود بدون توجه به توان واقعی بانک‌ها برای پرداخت آن، می‌تواند بحران را از مسیر دیگری تشدید کند. سیاست درست، نه سرکوب نرخ سود است و نه مسابقه بی‌پایان بر سر افزایش آن؛ بلکه تنظیمی است که هم با هدف مهار تورم سازگار باشد و هم شبکه بانکی را به سمت ناترازی بیشتر هل ندهد.

در نهایت، مهار نقدینگی در ایران فقط یک مأموریت پولی نیست؛ یک پروژه هماهنگ اقتصادی است. اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد، اگر بانک‌ها اصلاح نشوند، اگر بازار ارز بی‌ثبات بماند و اگر افق انتظارات همچنان تیره باشد، نقدینگی راه خود را پیدا می‌کند و آثارش را بر قیمت‌ها و بازارها می‌گذارد. اما اگر این حلقه‌ها هم‌زمان اصلاح شوند، می‌توان امیدوار بود که نقدینگی از یک نیروی مخرب علیه معیشت مردم، به ابزاری برای تأمین مالی تولید و رشد تبدیل شود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به این درک نیاز دارد که مسئله، فقط «زیاد بودن پول» نیست؛ مسئله این است که این پول با چه سرعتی می‌تواند به تقاضای مؤثر، جهش قیمت و بی‌ثباتی تبدیل شود. تا وقتی این واقعیت در مرکز سیاست‌گذاری قرار نگیرد، هر عدد تازه‌ای که از نقدینگی منتشر شود، فقط نشانه‌ای دیگر از تکرار یک چرخه فرساینده خواهد بود.

انتهای پیام/