به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در حالی‌ که عرصه‌های ملی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی پس از دیگری زیر تیغ تعرض، تصرف، زمین‌خواری، کوه‌خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها قرار گرفته‌اند، این پرسش جدی و بی‌پاسخ بر افکار عمومی سنگینی می‌کند که نهادهای مسئول دقیقاً کجا هستند و تا چه زمانی باید نظاره‌گر این فاجعه باشند؟

امروز دیگر سخن از یک تخلف موردی یا یک تصرف کوچک نیست؛ سخن از یک روند نگران‌کننده، سازمان‌یافته و گسترده است که از زندان مرکزی تا چنار، از پلیس‌راه شیراز تا کوشک و مله‌شوره، از پل مادوان تا پیست اسکی و از تنگ سریز تا سی‌سخت و ابتدای جاده آبشار، ردی از دست‌اندازی آشکار و پنهان بر پیکر طبیعت این استان بر جا گذاشته است؛ ردی که هر وجدان بیداری را به خشم می‌آورد و هر دلسوز محیط‌زیست را به فریاد وامی‌دارد.

این وضعیت، یک بحران ساده اداری نیست؛ بلکه نشانه آشکار فروپاشی اقتدار نظارتی و بی‌اعتنایی به حقوق عمومی است و وقتی حاشیه رودخانه‌ها، ارتفاعات، مراتع و منابع طبیعی استان یکی پس از دیگری در معرض تعرض قرار می‌گیرند، این گمانه تقویت می‌شود که یا نظارت‌ها صوری است و یا دست‌هایی پشت پرده در حال راه‌گشایی برای متخلفان هستند.

در چنین شرایطی، افکار عمومی حق دارد بداند چگونه برخی سیاسیون و ذی‌نفوذان در بزنگاه‌های تخلف، به‌جای حمایت از قانون، عملاً به توجیه، تسهیل و فشار برای باز کردن مسیر متجاوزان کمک می‌کنند؟ چرا هرجا قرار است قانون اجرا شود، ناگهان پای توصیه‌ها و مصلحت‌سازی‌های غیرقانونی به میان می‌آید؟

در این میان، چشم امید حامیان محیط‌زیست و مردم استان به دادستانی به عنوان مدعی‌العموم دوخته شده است و انتظار می‌رود دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نه‌فقط در برابر پرونده‌های روی میز، بلکه در برابر فاجعه‌ای که در عرصه‌های طبیعی استان در حال وقوع است، با تمام قدرت قانونی وارد شود و در واقع امروز انتظار می‌رود دادستان با حضور میدانی و بازدید از نقاط بحرانی، با چشم خود ببینید که چگونه سرمایه‌های خدادادی این سرزمین، در سایه سکوت، تعلل و بعضاً ترک فعل مسئولان مرتبط، به تاراج می‌رود.

 زمین‌خواری و تجاوز به بستر رودخانه‌ها، نه‌تنها یک تخلف عادی، بلکه تجاوز به حقوق نسل امروز و آینده است و سکوت در برابر این روند، همراهی با تخریب است که تعلل در برخورد، چراغ سبز به متخلفان و بی‌تفاوتی نسبت به این وضعیت، چیزی جز عادی‌سازی غارت طبیعت نخواهد بود.

اکنون وقت آن رسیده است که دستگاه قضایی با قاطعیت، بدون ملاحظه‌کاری و تأثیرپذیری از فشارها و توصیه‌ها، دستور بررسی فوری، کارشناسی و قضایی این موارد را صادر کند و مردم، فعالان محیط‌زیست و نسل آینده پاسخ می‌خواهند؛ پاسخ به این سؤال که آیا قانون از نفوذ و رانت و واسطه بالاتر است یا خیر؟ طبیعتی که متعلق به همه است، ملک شخصی هیچ فرد، جریان و باندی نیست؛ این سرمایه ملی، امانتی در دست مسئولان است و هرکس در پاسداری از آن کوتاهی کند، در برابر مردم، قانون و وجدان عمومی مسئول خواهد بود.

امید است با ورود انقلابی و بدون مسامحه دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، پرونده این تاراج سازمان‌یافته بسته شده و درس عبرتی برای سودجویانی باشد که تصور می‌کنند منابع ملی این دیار، بی‌صاحب است.

انتهای پیام/