به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، عباس میرزاد در نشست بررسی وضعیت اشتغال و تسهیلات تکلیفی استان ایلام، با اشاره به عملکرد موفق شبکه بانکی و دستگاه‌های تخصصی در حوزه پرداخت تسهیلات، اظهار داشت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، ایلام در شاخص پرداخت تسهیلات به جایگاه چهارم کشور ارتقا یافته است که نشان‌دهنده تعامل مطلوب میان شبکه بانکی و دستگاه‌های متولی است.

وی با بیان اینکه شاخص نرخ بیکاری استان بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران به رتبه دوازدهم کشور رسیده است، افزود: این دستاورد، مسیر را برای گام‌های بلندتر در حوزه اشتغال هموار کرده و انتظار می‌رود روند توفیقات دولت در ماه‌های آتی با شتاب بیشتری استمرار یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تأکید بر اینکه غایت اصلی پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مردم است، تصریح کرد: نقشه راه حوزه اشتغال استان برای سال 1405 با هدف ایجاد 7812 شغل ترسیم شده و تکالیف دستگاه‌های مختلف در این زمینه به‌صورت دقیق احصا و ابلاغ شده است.

میرزاد در ادامه به ضرورت صیانت از بیت‌المال اشاره کرد و گفت: شناسایی 26 مورد انحراف در منابع تسهیلاتی، زنگ خطری است که نشان می‌دهد نظارت‌ها باید تقویت شود؛ هرچند این تعداد نسبت به کل پرونده‌ها اندک است، اما حتی یک مورد انحراف نیز برای دولت قابل‌قبول نیست.

میرزاد با بیان اینکه فرمانداران باید نظارت میدانی بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را در اولویت کاری خود قرار دهند، تأکید کرد: بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی مسئولیت دارند تا نظارت پس از پرداخت را نه به‌عنوان یک تشریفات، بلکه به‌عنوان یک ضرورت اجرایی دنبال کنند تا منابع دقیقاً در سرفصل‌های مصوب هزینه شود.

وی با بیان اینکه از متقاضیان تسهیلات نیز انتظار می‌رود به تعهدات خود پایبند باشند، گفت: در صورت عدم برخورد قاطع با انحرافات فعلی، احتمال گسترش آن وجود دارد؛ لذا صیانت از منابع بانک‌ها، مطالبه اصلی مردم و دولت است.

معاون اقتصادی استاندار ایلام با انتقاد از جابه‌جایی غیرکارشناسی شعب بانکی و کمبود برخی ادارات در شهرستان‌ها افزود: عدالت اجتماعی حکم می‌کند که دسترسی مردم به خدمات بانکی و اجرایی تسهیل شود. نباید فقدان دستگاه‌هایی نظیر صمت یا تعزیرات در برخی مناطق، منجر به ضعف در نظارت بر بازار و تضییع حقوق شهروندان شود.

وی از برگزاری نشست آتی شورای هماهنگی بانک‌ها در یکی از شهرستان‌ها خبر داد و تأکید کرد: بانک‌ها باید بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای متناسب‌سازی توسعه در تمامی نقاط استان ارائه دهند.

میرزاد با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان با جدیت دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثری در جذب سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی در حوزه‌های تجارت مرزی و بازارچه‌ها آغاز شده است که پس از پایان ایام اربعین، با سرعت بیشتری عملیاتی خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از مطالعات دانشگاهی در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری افزود: جلسات اقتصادی باید خروجی‌محور باشند. نگاه مدیریت ارشد استان، تبدیل این مباحثات به تصمیمات عملیاتی برای گره‌گشایی از وضعیت معیشتی خانواده‌هایی است که اعضای آنان در جستجوی اشتغال هستند و چشم‌انتظار تدابیر مسئولان نشسته‌اند.

انتهای پیام/180/