به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز 17 آگوست، دو رویداد همزمان نشان داد که روابط باکو و مسکو تا چه حد شکننده باقی مانده است. روسیه، «بختیار حسن‌اف»، رئیس خودمختاری ملی-فرهنگی آذربایجانی‌ها در مسکو را به جمهوری آذربایجان دیپورت کرد. در مقابل، باکو نیز برای سه شهروند روس شامل «ایوان کنیازف» مجری شبکه «مسکو 24»، «سمیون اورالوف» کارشناس رسانه و استراتژیست سیاسی، و «الکسی چادایف» روزنامه‌نگار و مشاور وزیر حمل‌ونقل روسیه، اعلان پیگرد بین‌المللی صادر کرد.

اگرچه تقارن این رویدادها در نگاه اول به عنوان اقدامات تلافی‌جویانه متقابل به نظر می‌رسد، اما روند پرونده اخراج حسن‌اف از حداقل چند ماه پیش آغاز شده بود. با وجود عدم اثبات رابطه علت و معلولی مستقیم میان این دو تصمیم، هر دو رویداد با منطق کلی تیرگی روزافزون روابط جمهوری آذربایجان و روسیه همخوانی دارد.

اخراج حسن‌اف و تشدید فشارها بر دیاسپورای آذربایجانی در روسیه

بر اساس اطلاعات منابع آزاد، بختیار حسن‌اف در ژوئن 2026 در روسیه بازداشت و به مرکز نگهداری موقت اتباع خارجی منتقل شد. با وجود ثبت شکایت، دادگاه درخواست تجدیدنظر وی در خصوص لغو تصمیم دیپورت را رد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که لغو تابعیت روسی حسن‌اف در سپتامبر 2025 رخ داده است. رسانه‌ها پیش‌تر در پاییز 2025 دریافته بودند که گذرنامه صادره وی در سال 2019، در پایگاه داده‌های دولتی روسیه به عنوان مدرک نامعتبر ثبت شده است؛ موضوعی که حسن‌اف در آن زمان تکذیب می‌کرد. تاکنون مبنای حقوقی دقیق و روشن لغو تابعیت وی مشخص نشده است.

اهمیت سیاسی این موضوع به جایگاه حسن‌اف بازمی‌گردد. وی سال‌ها با نهادهای رسمی روسیه در امور دیاسپورا و روابط بین‌قومی همکاری نزدیک داشت و در شوراهای عمومی عضویت داشت. از این رو، اخراج وی به عنوان بخشی از روند گسترده‌تر اعمال فشار بر دیاسپورای آذربایجانی مقیم روسیه ارزیابی می‌شود.

از تابستان 2025 به این سو، چندین چهره سرشناس دیاسپورای آذربایجانی در روسیه (از جمله ارشد خان‌کیشی‌اف، الشن ابراهیم‌اف و جاوید رضایف) سلب تابعیت، بازداشت یا اخراج شده‌اند. رسانه‌های ملی‌گرا و نزدیک به کرملین این اقدامات را عمدتاً به مهاجرت غیرقانونی، ارتباطات جنایی و مسائل امنیتی ربط می‌دهند، اما اسناد قطعی و نهایی دادگاهی در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است.

این روند، به ویژه پس از عملیات ژوئن 2025 علیه خانواده‌های آذربایجانی در یکاترینبورگ و مرگ برادران صفروف که واکنش تند باکو را در پی داشت، رنگ و بوی سیاسی‌تری به خود گرفت. در حالی که مسکو این حادثه را به تحقیقات درباره پرونده‌های جنایی قدیمی مرتبط می‌دانست، باکو ادعای اعمال خشونت و شکنجه علیه بازداشت‌شدگان را مطرح کرد. از آن زمان، موضوع دیاسپورا از یک مسئله صرفاً اجتماعی و فرهنگی خارج شده و به یکی از اهرم‌های اعمال فشار سیاسی میان دو کشور تبدیل شده است.

پیگرد بین‌المللی شهروندان روس؛ واکنش تند باکو به لفاظی‌های رسانه‌ای

در سوی دیگر تحولات، دادستانی کل جمهوری آذربایجان روز 17 آگوست اعلام کرد که ایوان کنیازف، سمیون اورالوف و الکسی چادایف را در چارچوب یک پرونده کیفری تحت پیگرد قرار داده است.

این تحقیقات بر اساس برنامه‌های پخش شده در کانال یوتیوب اورالوف در روزهای 14 جولای و 13 آگوست شکل گرفته است. طبق ادعای طرف آذربایجانی، در این برنامه‌ها درخواست‌هایی مبنی بر تغییر اجباری نظام قانون اساسی، نقض تمامیت ارضی، فعالیت‌های تروریستی و تحریک نفرت قومی مطرح شده است. دادگاه باکو بر اساس مواد 214-2، 281.2 و 283.2.1 قانون کیفری جمهوری آذربایجان، برای هر سه نفر حکم بازداشت غیابی صادر کرده است.

بر اساس بخش‌هایی که رسانه‌های جمهوری آذربایجان از این برنامه‌ها استخراج کرده‌اند، در خصوص عملیات نظامی احتمالی علیه باکو، اعمال فشار نظامی از سمت دریای خزر و استفاده از خشونت فیزیکی علیه رهبران جمهوری آذربایجان اظهارنظر شده است. با این حال، دادستانی کل هنوز متن کامل برنامه‌ها، مستندات کارشناسی و جزئیات اپیزودهایی که اتهامات بر آن‌ها استوار است را منتشر نکرده است.

متهمان این پرونده، ادعاهای باکو را رد کرده‌اند. الکسی چادایف اتهام تحریک نفرت قومی را نپذیرفته و تأکید کرده که انتقادات وی متوجه رهبری سیاسی جمهوری آذربایجان بوده، نه مردم این کشور. سمیون اورالوف نیز تصمیم نهادهای مجری قانون باکو را یک اقدام کاملاً سیاسی خوانده و در پست‌های بعدی خود در تلگرام به لفاظی‌های تند علیه سیستم‌های سیاسی کشورهای پساشوروی، از جمله حاکمیت باکو ادامه داده است. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که پرونده از چارچوب حقوقی خارج شده و به بخشی از جنگ اطلاعاتی دو کشور تبدیل شده است.

البته باید توجه داشت که اصطلاح «پیگرد بین‌المللی» لزوماً به معنای بازداشت قطعی این افراد در کشورهای دیگر نیست. حتی در صورت صدور «اعلان قرمز» از سوی پلیس بین‌الملل (اینترپل)، این امر یک حکم بازداشت بین‌المللی محسوب نمی‌شود و کشورها بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص بازداشت افراد تصمیم‌گیری می‌کنند. افزون بر این، اساسنامه اینترپل مداخله در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی را ممنوع کرده است؛ بنابراین موفقیت درخواست باکو به محتوای ادله حقوقی ارائه‌شده و تفسیر سایر کشورها از این پرونده (صرفاً کیفری یا با ماهیت سیاسی) بستگی دارد.

سایه سنگین بحران اوکراین بر روابط جمهوری آذربایجان و روسیه

تشدید تنش‌های اخیر دقیقاً در دوره‌ای رخ داده که اهمیت پرونده اوکراین در روابط باکو و مسکو افزایش یافته است. در تاریخ 6 آگوست، جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، برای نخستین بار پس از آغاز درگیری‌های گسترده، به صورت رسمی به کی‌یف سفر کرد و از شهر ایرپین بازدید به عمل آورد.

باکو بار دیگر بر حمایت خود از تمامیت ارضی اوکراین در چارچوب مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی تأکید کرد و طرفین درباره امکان صادرات گاز جمهوری آذربایجان به اوکراین رایزنی کردند. علاوه بر این، سفر ویکتور یوشچنکو، رئیس‌جمهور پیشین اوکراین به باکو در روزهای 16 و 17 آگوست و دیدار وی با الهام علی‌اف نیز در همین بستر سیاسی انجام شد. اعطای عنوان «شهروند افتخاری شهر ایرپین» به علی‌اف، در مسکو به عنوان یک ژست کاملاً نمادین و معنادار تلقی می‌شود.

هرچند سند مستقیمی برای اثبات ارتباط این رویدادها با اخراج حسن‌اف وجود ندارد، اما نمایش آشکار مواضع متفاوت باکو از مسکو در قبال مسئله اوکراین، با روند فزاینده نارضایتی‌ها در محافل سیاسی روسیه مطابقت دارد.

ابزارهای نوین فشار و چشم‌انداز مبهم روابط دوجانبه

یکی از تغییرات قابل توجه در روابط باکو و مسکو طی دو سال اخیر، تبدیل شدن سازوکارهای حقوقی، انتظامی و اداری به ابزارهای فشار در روابط سیاسی است. روسیه از قوانین مهاجرتی و شهروندی خود علیه نمایندگان دیاسپورای آذربایجانی استفاده می‌کند و جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً به سازوکارهای تعقیب کیفری علیه چهره‌های رسانه‌ای روس متوسل می‌شود.

اگرچه این امر لزوماً استدلال‌های حقوقی دو طرف را بی‌اساس نمی‌کند، اما صدور احکام حقوقی در پی بحران‌های سیاسی، شائبه استفاده ابزاری و گزینشی از قانون برای دستیابی به اهداف سیاسی را تقویت می‌کند.

در مقطع کنونی، احتمال قطع کامل روابط سیاسی میان باکو و مسکو چندان بالا به نظر نمی‌رسد؛ چرا که دو کشور در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، لجستیک و امنیت منطقه‌ای دارای منافع مشترک و درهم‌تنیده‌ای هستند. با این حال، بازگشت روابط به سطح گذشته نیز دشوار است. الگوی در حال شکل‌گیری میان دو کشور، بیشتر به یک «بی‌اعتمادی سیاسی همراه با همکاری‌های محدود» شباهت دارد.

در این تقابل، دیاسپورای آذربایجانی مقیم روسیه و ساختارهای تأمین‌کننده روابط اجتماعی دو کشور، در حساس‌ترین و آسیب‌پذیرترین موقعیت قرار دارند. تبدیل شدن نمایندگان دیاسپورا به ابزاری در مناقشات بین‌دولتی، به ویژه اگر با لفاظی‌های قومی همراه شود، خطر کشیده شدن تنش‌ها از عرصه دیپلماتیک به روابط میان جوامع را به شدت افزایش می‌دهد.

بر این اساس، رویدادهای 17 آگوست فراتر از دو تصمیم حقوقی مستقل ارزیابی می‌شوند. این اتفاقات نمایانگر مدل جدیدی از روابط است که در آن، باکو و مسکو بدون متوقف کردن کامل همکاری‌ها، به طور فزاینده‌ای در حال آزمایش و سنجش اهرم‌های فشار سیاسی و حقوقی علیه یکدیگر هستند.

انتهای پیام/