به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، قشم را اگر از روی نقشه نگاه کنیم، جزیره‌ای با وسعت قابل توجه و ظرفیت‌های متعدد اقتصادی است؛ اما اگر از زاویه زندگی روزمره مردم به آن نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها دیگر درباره گردشگر، تجارت یا پروژه‌های بزرگ نیست؛ پرسش این است که مردم این جزیره قرار است کجا زندگی کنند؟

این پرسش شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما پاسخ به آن می‌تواند بخشی از آینده اجتماعی و اقتصادی قشم را مشخص کند.جزیره‌ای که در سال‌های گذشته تلاش کرده خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری، تجارت، صنعت و اقتصاد دریامحور کشور معرفی کند، برای تحقق این اهداف به نیروی انسانی نیاز دارد؛ نیرویی که باید در همین منطقه زندگی کند، کار کند و بتواند برای آینده خود و خانواده‌اش برنامه داشته باشد.

از همین جاست که مسکن از یک موضوع صرفاً عمرانی خارج می‌شود و به یک مسئله اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود.قشم اگر قرار است بزرگ‌تر شود، ابتدا باید بتواند امکان زندگی‌کردن را برای کسانی که قرار است این رشد را رقم بزنند، فراهم کند.

در خردادماه امسال، فرمانداری قشم از آغاز طراحی شهرکی به مساحت 250 هکتار برای متقاضیان طرح‌های مسکن و همچنین اختصاص 500 فقره تسهیلات 500 میلیون تومانی برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی خبر داد. در همان جلسه نیز بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های لازم پیش از واگذاری زمین تأکید شد.

طرح چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد مسئله مسکن در قشم دیگر موضوعی حاشیه‌ای نیست و در سطح مدیریت شهرستان نیز به‌عنوان یکی از نیازهای مهم منطقه دنبال می‌شود.اما تجربه بسیاری از طرح‌های مسکن در کشور نشان داده که ساختن خانه به‌تنهایی به معنای حل مسئله مسکن نیست.خانه زمانی می‌تواند یک راه‌حل واقعی باشد که در کنار آن مدرسه، درمانگاه، آب، برق، راه، حمل‌ونقل عمومی، فضای خدماتی و امکان دسترسی به محل کار نیز وجود داشته باشد.

اگر زمین در اختیار خانوار قرار گیرد اما خانواده برای رسیدن به مدرسه فرزند، محل کار یا مرکز درمانی مجبور باشد مسافت زیادی را طی کند، در واقع تنها بخشی از مسئله حل شده است.این موضوع برای قشم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا جغرافیای جزیره و پراکندگی سکونتگاه‌ها باعث می‌شود تصمیم‌های مربوط به مکان‌یابی واحدهای مسکونی، آثار بلندمدتی بر الگوی زندگی مردم داشته باشد.

به همین دلیل، هر طرح جدید مسکن در قشم باید همزمان یک سؤال دیگر را نیز پاسخ دهد: این خانه‌ها قرار است در خدمت چه الگویی از توسعه باشند؟اگر هدف فقط افزایش تعداد واحدهای مسکونی باشد، ممکن است چند سال دیگر با شهرک‌هایی روبه‌رو شویم که از نظر تعداد خانه موفق هستند، اما از نظر کیفیت زندگی با مشکلات تازه‌ای مواجه‌اند.

اما اگر مسکن بخشی از برنامه توسعه منطقه دیده شود، می‌توان از همان ابتدا محل استقرار جمعیت، مسیرهای حمل‌ونقل، مراکز خدماتی، اشتغال و حتی نیازهای آینده شهرک را در نظر گرفت.این تفاوت میان «خانه‌سازی» و «مسکن‌سازی» است.در قشم، این تفاوت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که اقتصاد جزیره به گروه بزرگی از نیروهای خدماتی و تخصصی نیاز دارد.

هتل، رستوران، فروشگاه، مجموعه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، بنادر، صنایع و کسب‌وکارهای کوچک، همه برای ادامه فعالیت به نیروی انسانی احتیاج دارند.اما نیروی انسانی نیز مانند هر عامل اقتصادی دیگری هزینه دارد.وقتی هزینه مسکن بالا می‌رود، بخشی از درآمد خانوار صرف اجاره یا تأمین محل سکونت می‌شود. اگر محل زندگی از محل کار فاصله داشته باشد، هزینه رفت‌وآمد نیز به آن اضافه خواهد شد.

در نهایت، بخشی از هزینه تولید خدمات در جزیره به دلیل همین مشکلات افزایش پیدا می‌کند.بنابراین مسکن را حتی می‌توان بخشی از زیرساخت اقتصاد قشم دانست.یک هتل برای فعالیت به اتاق، آشپزخانه و نیروی انسانی نیاز دارد؛ یک فروشگاه به فروشنده و انباردار؛ یک بندر به نیروی متخصص؛ و یک صنعت به کارگر و مهندس.همه این افراد برای زندگی به خانه نیاز دارند.

از این منظر، کمبود مسکن مناسب می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت خدمات، دستمزدها و حتی توان رقابتی اقتصاد جزیره اثر بگذارد.اما مسئله فقط کارکنان بخش خصوصی نیست.جمعیت بومی قشم نیز باید در مرکز سیاست‌های مسکن قرار داشته باشد.خانواده‌هایی که سال‌ها در جزیره زندگی کرده‌اند، نباید در فرآیند توسعه به حاشیه رانده شوند. رشد ارزش زمین و توسعه ساخت‌وساز اگر به افزایش هزینه دسترسی مردم بومی به مسکن منجر شود، می‌تواند در بلندمدت ترکیب اجتماعی منطقه را تغییر دهد.

این اتفاق در بسیاری از مناطق گردشگری دنیا تجربه شده است؛ زمانی که رشد گردشگری و افزایش ارزش زمین باعث می‌شود مسکن برای ساکنان محلی دشوارتر شود و بخش بیشتری از بازار املاک به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص پیدا کند.قشم نیز باید مراقب چنین روندی باشد.سرمایه‌گذاری در مسکن به خودی خود اتفاق بدی نیست. اتفاقاً ساخت‌وساز می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند.

مسئله از جایی آغاز می‌شود که مسکن از یک کالای مصرفی و اجتماعی به دارایی‌ای تبدیل شود که بخش مهمی از تقاضای آن صرفاً با هدف حفظ یا افزایش سرمایه شکل می‌گیرد.در چنین شرایطی ممکن است ساخت‌وساز افزایش پیدا کند، اما دسترسی خانوارهای متوسط و جوانان به خانه آسان‌تر نشود.اینجاست که سیاست‌گذار باید میان «رونق ساخت‌وساز» و «دسترسی به مسکن» تفاوت قائل شود.

ممکن است یک منطقه شاهد رشد تعداد پروژه‌های ساختمانی باشد اما همچنان بخش بزرگی از جمعیت آن مستأجر بمانند.بنابراین معیار موفقیت سیاست مسکن در قشم نباید صرفاً تعداد واحدهای ساخته‌شده باشد.باید پرسید چه تعداد از خانوارهای بومی توانسته‌اند خانه‌دار شوند؟ چه میزان از واحدهای جدید برای مصرف واقعی ساخته شده‌اند؟ زیرساخت‌های شهرک‌های جدید چگونه تأمین می‌شود؟ و آیا جوانان و نیروهای شاغل در جزیره امکان استفاده از این واحدها را دارند؟

پاسخ به این پرسش‌هاست که مشخص می‌کند سیاست مسکن تا چه اندازه توانسته به مسئله اصلی نزدیک شود.از سوی دیگر، مسکن روستایی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.قشم فقط یک شهر و چند مجموعه گردشگری نیست. بخش مهمی از هویت اجتماعی و اقتصادی جزیره در روستاهای آن شکل گرفته است. تقویت و مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، از مهاجرت اجباری جمعیت به نقاط دیگر جلوگیری کند.

اگر روستاها از امکانات مناسب برخوردار باشند، الزام به مهاجرت برای دسترسی به مسکن و خدمات کاهش پیدا می‌کند.این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد گردشگری به دنبال تجربه‌های بومی و محلی است.روستایی که جمعیت بومی خود را از دست بدهد، بخشی از همان فرهنگ و هویتی را نیز از دست می‌دهد که می‌تواند به جاذبه گردشگری تبدیل شود.

بنابراین حفظ جمعیت بومی فقط یک هدف اجتماعی نیست؛ می‌تواند بخشی از سیاست اقتصادی و گردشگری قشم نیز باشد.در این میان، جوانان یک گروه کلیدی هستند.جوانی که در قشم متولد شده و در جزیره تحصیل کرده، اگر نتواند با درآمد خود امکان اجاره یا خرید مسکن داشته باشد، ممکن است در نهایت به مهاجرت فکر کند.

این مهاجرت شاید در کوتاه‌مدت فقط خروج یک نیروی کار به نظر برسد، اما در بلندمدت می‌تواند به خروج بخشی از سرمایه انسانی جزیره منجر شود.اقتصاد قشم برای توسعه فقط به سرمایه مالی احتیاج ندارد؛ سرمایه انسانی نیز به همان اندازه مهم است.نیروی بومی، شناخت بیشتری از محیط، فرهنگ و مناسبات اجتماعی منطقه دارد و در بسیاری از فعالیت‌ها می‌تواند مزیت محسوب شود.

بنابراین سیاست مسکن را باید بخشی از سیاست حفظ سرمایه انسانی دانست.از این منظر، طرح‌های جدید مسکن در قشم یک فرصت هستند؛ اما موفقیت آنها به نحوه اجرا بستگی دارد.واگذاری زمین بدون تأمین زیرساخت، ساخت واحدهای مسکونی بدون دسترسی مناسب به خدمات یا توسعه شهرک‌هایی که از مراکز اشتغال فاصله دارند، ممکن است در آینده هزینه‌های جدیدی برای دولت و مردم ایجاد کند.

تجربه نشان داده است که ساخت زیرساخت پس از استقرار جمعیت معمولاً دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیش‌بینی آن در مرحله نخست است.به همین دلیل، تأکید بر تأمین زیرساخت پیش از واگذاری زمین، اگر به‌صورت جدی اجرا شود، می‌تواند یکی از نقاط قوت سیاست جدید مسکن در قشم باشد.در کنار همه اینها، یک سؤال مهم‌تر نیز وجود دارد: قشم آینده را برای چه کسانی می‌سازد؟

برای سرمایه‌گذاری که به دنبال افزایش ارزش ملک است؟ برای گردشگری که چند روز به جزیره سفر می‌کند؟ برای پروژه‌های اقتصادی بزرگی که به نیروی کار نیاز دارند؟ یا برای خانواده‌هایی که نسل‌ها در این جزیره زندگی کرده‌اند؟پاسخ درست احتمالاً ترکیبی از همه این موارد است، اما اولویت‌ها باید روشن باشد.

سرمایه‌گذاری بدون جامعه محلی پایدار نمی‌ماند و گردشگری بدون نیروی انسانی و زندگی بومی نیز در نهایت بخشی از جذابیت خود را از دست خواهد داد.قشم برای توسعه به پروژه اقتصادی نیاز دارد، اما در کنار آن به یک سیاست اجتماعی منسجم نیز نیازمند است.سیاستی که مسکن را نه فقط به‌عنوان یک واحد ساختمانی، بلکه به‌عنوان بخشی از زنجیره زندگی مردم ببیند.

اگر قرار است قشم در سال‌های آینده به یکی از قطب‌های مهم اقتصاد جنوب کشور تبدیل شود، باید از امروز برای ماندگاری جمعیت، تأمین مسکن جوانان، حفظ بافت‌های بومی و ایجاد تعادل میان سرمایه‌گذاری و نیاز مصرفی برنامه داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است روزی جزیره‌ای با پروژه‌های بزرگ، ساختمان‌های بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه داشته باشیم، اما بخشی از مردمی که قرار بوده صاحبان اصلی این توسعه باشند، دیگر توان ماندن در آن را نداشته باشند.

توسعه واقعی قشم زمانی اتفاق می‌افتد که ر شد اقتصادی و کیفیت زندگی مردم در یک مسیر حرکت کنند.خانه، در این میان، فقط چهار دیوار نیست؛ یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این است که یک جامعه تا چه اندازه می‌تواند در سرزمین خود بماند و آینده‌اش را همان‌جا بسازد.

انتهای پیام/7558