رأفت قضایی در زندان یزد؛ پشیمانی محکومان چگونه بررسی میشود؟
- اخبار استانها
- اخبار یزد
- 26 مرداد 1405 - 13:57
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، بازدید قضات از زندانها را یکی از ابزارهای نظارتی دستگاه قضایی دانست و گفت این بازدیدها علاوه بر بررسی روند اجرای احکام، امکان گفتوگوی مستقیم با زندانیان و رسیدگی به درخواستهای آنان را فراهم میکند.
وی با اشاره به بازدید اخیر شماری از قضات دادسرای یزد از بند نسوان ندامتگاه این شهر اظهار کرد: در جریان این حضور، مسائل و مطالبات مددجویان بررسی و شرایط فردی، اجتماعی و میزان ندامت برخی محکومان مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: در نظام قضایی اسلام، مجازات تنها با هدف تنبیه مجرم در نظر گرفته نشده و تأمین امنیت عمومی، جلوگیری از تکرار جرم و فراهم کردن شرایط اصلاح و بازگشت فرد به جامعه نیز از اهداف مهم اجرای احکام محسوب میشود.
طهماسبی ادامه داد: در بازدید اخیر از بند نسوان، با توجه به ابراز پشیمانی برخی محکومان، مقرر شد شرایط آنان با رعایت ضوابط قانونی و با همکاری قضات تحقیق، رسیدگیکننده و صادرکننده حکم بررسی شود تا در صورت احراز شرایط، امکان بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی ارفاقی برای آنان فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه تصویری واقعی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه زندانها گفت: انتشار مطالب نادرست درباره فضای زندان یا نحوه عملکرد قضات میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند و حتی بر روند اقدامات اصلاحی و استفاده از ظرفیتهای قانونی تأثیر بگذارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با قانونشکنان و توجه به افرادی که از رفتار گذشته خود پشیمان شده و در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند، دو رویکرد متضاد نیستند، بلکه هر دو در چارچوب قانون برای تحقق عدالت و حفظ امنیت جامعه ضروریاند.
طهماسبی تأکید کرد: دستگاه قضایی در اجرای قانون، صیانت از امنیت عمومی و حمایت از حقوق بزهدیدگان مصمم است و در عین حال، برای محکومانی که واجد شرایط قانونی باشند از ظرفیتهای مربوط به رأفت و اقدامات اصلاحی استفاده خواهد کرد.
وی همچنین از محکومان و خانوادههای آنان خواست اخبار و مطالب منتشرشده در فضای رسانهای را با دقت بیشتری دنبال کنند و تحت تأثیر اطلاعات نادرست قرار نگیرند.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان گفت: ملاک تصمیمگیری دستگاه قضایی در این زمینه، قانون، عدالت و منافع واقعی جامعه است و هر جا شرایط قانونی فراهم باشد، اقدامات اصلاحی و ارفاقی نیز درباره افراد واجد شرایط اجرا خواهد شد.
انتهای پیام/781