به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباسی بیگدلی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در نشست ارائه عملکرد هیئت تحقیق و تفحص مجلس در خصوص واردات و توزیع نهاده‌های دامی با بیان اینکه دغدغه‌های متعددی در خصوص تامین کالاهای اساسی وجود دارد و امام شهید صراحتا مصادیق را در خصوص کالاهای اساسی مطرح کردند، گفت: «ما در مقیاس‌های 12 تا 14 میلیارد دلار واردات نهاده‌های دامی در سال را داشتیم و در آخرین سال 8 میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ها هزینه شد.»

وی با اشاره به اینکه در آبان ماه با رای 90 درصدی وارد تحقیق و تفحص شدیم، افزود: «تلاش شبانه روزی توسط تیم کارشناسی انجام شد.»

بیگدلی با بیان اینکه نگاه ما این بود که صرفا دنبال بگیر و ببند نباشیم و به دنبال اصلاح ساختار و آسیب‌شناسی بودیم، افزود: «یکی از این موارد بحث ساماندهی و یکپارچه‌سازی سامانه ها بود.»

وی با تاکید براینکه وقتی کار را شروع کردیم با اینکه یافته‌های خوبی از سمت تولیدکنندگان و تعاونی‌ها داشتیم، افزود: «نهایت تلاش ما این بود که این مسئله وارد فضای رسانه نشود.»

تعزیرات در میدان؛ پاسخ‌های ناقص وزارت جهاد

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت کشاورزی با بیان اینکه ما 400 پرونده برای تعزیرات حکومتی کشور معرفی کردیم، گفت: «سازمان تعزیرات و دادستانی همکاری خوبی داشتند و شعبه ویژه تشکیل دادند.»

وی با اشاره به اینکه این موارد مربوط به واردکنندگانی بودند که پول را از متقاضیان دریافت کرده بودند اما با افزایش قیمت یا نهاده تحویل نداده بودند یا افزایش قیمت را دریافت کرده بودند، ادامه داد: «اطلاعات از مجموعه‌های مختلف دستگاه‌ها جمع‌آوری شد تا صحت‌سنجی انجام شود.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با عنایت خداوند و همراهی کارشناسان به یافته‌های خوبی رسیدیم، گفت: «مکاتباتی با عزیزان در وزارت جهاد داشتیم که در مجموع 93 نامه بود.»

وی افزود: «55 مورد عدم پاسخ و 15 مورد ناقص پاسخ دادند و در مجموع 83 درصد پاسخ‌ها ناقص یا غیرقابل استناد بوده است.»

بیگدلی با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه مجلس در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها ما این اختیار را داریم تا آنها را به دستگاه قضا معرفی کنیم و به محض انجام این کار همکاری کردند، گفت: «با این حال مهم‌ترین عدم همکاری از سمت وزارت جهاد بود.»

رانت 175 همتی در بازار ارز

رئیس کمیته تحقیق و تفحص با بیان اینکه اصل موضوع حذف ارز ترجیحی به بودجه سال 1404 بازمی‌گردد، گفت: «در آن بازه زمانی انتظار ما از وزارت جهاد این بود که باید تدبیر می‌کردند.»

وی با اشاره به اینکه وقتی ما ماهانه 1 میلیارد دلار نیاز داریم برای نهاده چگونه ارز را به 7 میلیارد دلار کاهش می‌دهند و می‌گذارند پس از اتمام ارز بحث حذف را مطرح می‌کنند و می‌گویند یک میلیون تومان می‌دهیم؟ افزود: «در قانون برنامه هفتم تاکید شد که این اقدام باید تدریجی باشد و در عین حال نیز باید رقم به زنجیره آخر تولید داده شود نه مصرف کننده.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی ما این بود که اگر این اقدام انجام شود دو تا سه ماه بعد به جای یک میلیون تومان مصرف کننده 2 تا 3 میلیون تومان باید پرداخت کند، گفت: «براساس قانون اساسی نمایندگان می‌توانند در خصوص مسائل مختلف کشور اظهار نظر کنند.»

وی با اشاره به اینکه پس از آزادی نرخ ارز، براساس آمار حدود 6 میلیون و 74 هزار تن کالاهای اساسی در بنادر داشتیم در 10 دی‌ماه 1404، گفت: «مصوبه هیئت وزیران این بود که سازمان حسابرسی باید ورود کند.» وی با بیان اینکه 11 هزار و 300 تومان ذرت پس از حذف ارز ترجیحی شد 47 هزار تومان، افزود: «این 6 میلیون تنی که با ارز ترجیحی وارد بنادر شده بود بیش از 4 برابر شد.»

بیگدلی با اشاره به اینکه همین میزان که واردکننده وارد کرده و سازمان حسابرسی تکلیف داشته است تا ورود کند و مابه‌التفاوت را از واردکنندگان بگیرد هنوز این اتفاق رخ نداده است، گفت: «تنها در ذرت 175 همت مابه‌التفاوت وجود دارد.»

وی با بیان اینکه براساس پاسخی که سازمان حسابرسی به هیئت داده است، وزارت جهاد اطلاعاتی داده که قابل اتکا نبوده و امکان بررسی دقیق نبوده است، افزود: «با پیگیری‌های انجام شده امروز وزارت جهاد جلسه تشکیل داده در این خصوص.»

رئیس کمیته تحقیق و تفحص با اشاره به اینکه حتی اگر این پول را به طور کامل بگیریم، حدود 175 همت 8 ماه در اختیار واردکننده بوده است، ادامه داد: «ما امروز واردکنندگانی داریم که به صورت گزینشی پولش را پرداخت کردیم اما واردکننده دیگری را ندادیم و ورشکست شده است.»

وی با بیان اینکه اطلاعات قابل اتکایی در این خصوص وجود ندارد، گفت: «براساس گزارش دیوان محاسبات، هم سازمان حسابرسی در این زمینه باید با جدیت بیشتری اقدام می‌کرده است اما آنچه برای ما مشهود است این است که وزارت جهاد ترک فعل کرده است.»

انتهای پیام/