به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نسبت سپرده قانونی (RRR) یکی از ابزارهای سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم است. ابزاری که به تازگی از سوی بانک مرکزی کشور مورد استفاده قرار گرفته، با این هدف که قدرت تورم‌زایی و خلق نقدینگی توسط بانک‌ها کمتر شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که افزایش این نسبت معمولاً در شرایطی مورد استفاده قرار گرفته که رشد نقدینگی و اعتبار بانکی شتاب گرفته و سیاستگذار با افزایش فشارهای تورمی مواجه بوده است. تجربه چین، ترکیه و برزیل نشان می‌دهد که اثربخشی این ابزار به شرایط نهادی، ساختار نظام بانکی و هماهنگی آن با سایر ابزارهای سیاست پولی وابسته است.

چین؛ افزایش مکرر ذخیره قانونی برای مهار نقدینگی

در چین طی سال‌های 2010 و 2011، بانک مرکزی چندین مرحله نسبت سپرده قانونی را افزایش داد. در اکتبر 2010، شش بانک بزرگ این کشور ملزم شدند نسبت سپرده قانونی خود را 0٫5 واحد درصد افزایش دهند. در ادامه، نسبت سپرده قانونی اغلب بانک‌ها تا پایان سال 2011 به 18٫5 درصد رسید و نسبت مذکور برای کل بانک‌ها تا تابستان 2011 به 21٫5 درصد افزایش یافت.

هدف رسمی این اقدامات جلوگیری از «گسترش بیش از حد اقتصاد» و مهار فشارهای تورمی بود. تورم نقطه‌به‌نقطه چین در اواخر سال 2010 از 5 درصد فراتر رفته بود و بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی محتاطانه تلاش کرد رشد نقدینگی و اعتبار را محدود کند.

افزایش نسبت سپرده قانونی در کوتاه‌مدت به کند شدن نسبی رشد اعتبارات بانکی منجر شد، اما اثر آن بر کنترل تورم چندان قاطع نبود. این تجربه نشان می‌دهد که حتی استفاده مکرر و قابل‌توجه از نسبت سپرده قانونی نیز لزوماً به‌تنهایی نمی‌تواند فشارهای تورمی را به‌طور کامل مهار کند.

ترکیه؛ استفاده از ذخیره قانونی در کنار سیاست پولی غیرمتعارف

در ترکیه طی سال‌های 2018 تا 2021، سیاست پولی با مجموعه‌ای از تغییرات غیرمتعارف همراه بود. یکی از مهم‌ترین اقدامات در نوامبر 2021 انجام شد؛ زمانی که بانک مرکزی ترکیه نسبت سپرده قانونی سپرده‌های ارزی را در تمام سررسیدها 2 واحد درصد افزایش داد.

بانک مرکزی هدف این اقدام را «بهبود اثربخشی مکانیزم انتقال» سیاست پولی اعلام کرد. این تصمیم پس از سال‌ها کاهش نرخ بهره و رشد سریع اعتبار، به‌ویژه در دوران کرونا، اتخاذ شد و هدف آن بازگرداندن بخشی از نقدینگی به بانک مرکزی و کنترل آثار نوسانات نرخ ارز بود.

با این حال، آثار کوتاه‌مدت این سیاست محدود بود. در آن دوره فشارهای تورمی بالا باقی ماند و نرخ تورم حدود 20 تا 25 درصد بود. رشد اعتبار نیز با کندی نسبی، اما نه چشمگیر، ادامه پیدا کرد. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که اثربخشی ذخیره قانونی در محیطی که سیاست پولی با فشارهای ارزی و تورمی و تغییرات غیرمتعارف نرخ بهره مواجه است، می‌تواند محدود باشد.

برزیل؛ افزایش ذخیره قانونی برای تکمیل سیاست‌های ضدتورمی

بانک مرکزی برزیل نیز در دسامبر 2010 در واکنش به افزایش فشارهای تورمی و اعتباری، نسبت ذخیره قانونی را افزایش داد. در این مقطع، نسبت ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری و مدت‌دار از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافت و ذخیره اضافی نیز از 8 درصد به 12 درصد رسید.

ترکیب این سیاست با سایر ابزارهای سیاستی به کاهش نسبی رشد نقدینگی و کمک به کنترل تورم انجامید. در آن دوره اقتصاد برزیل با تورمی حدود 6 درصد و رشد ملایم مواجه بود و افزایش ذخیره قانونی بدون ایجاد شوک شدید در اقتصاد انجام شد.

ایران؛ افزایش مرحله‌ای نسبت سپرده قانونی

در ایران، بانک مرکزی در اردیبهشت و مرداد 1405 نسبت سپرده قانونی را در دو مرحله و هر بار به میزان 0٫75 واحد درصد افزایش داد؛ در مجموع، این نسبت 1٫5 واحد درصد افزایش یافت. هدف اعلام‌شده از این اقدام، مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم بوده است.

از منظر سازوکار اثرگذاری، افزایش نسبت سپرده قانونی توان وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند از طریق افزایش نرخ سود بین‌بانکی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، رشد اعتبارات را محدود و تورم را کنترل کند.

کاهش شتاب تورم در تیرماه به 3.6 درصد در مقایسه با نرخ تورم 7.4 نتیجه اعمال چندین سیاست همزمان از جمله افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است. ادامه این روند و اعمال سیاست های کنترل تورم در ماه های آتی می تواند نشانه های دقیق تری از اثرگذاری سیاست ها را نمایان کند.

از سویی برای جلوگیری از احتمال سوق یافتن منابع به سمت دارایی‌های پرریسک یا شبه‌پولی و افزایش فشار بر سیستم بانکی، غلبه بر محدودیت تسهیلات دهی، بانک مرکزی و شبکه بانکی با اجرای برنامه هدایت اعتبار و اولویت دهی به صنایع ارزآور و سودآور ضمن حمایت از بخش واقعی تولید، سرمایه در گردش و نیازمندی های این بخش را تامین کند.

همچنین باید یادآور شد که میزان اثرگذاری افزایش نسبت سپرده قانونی به نحوه مدیریت بدهی دولت و تعامل این ابزار با سایر سیاست‌های پولی وابسته خواهد بود.

انتهای پیام/