به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در دادگستری خرم‌آباد بخشی از احکام قضایی به‌جای آن‌که به ورود محکومان به زندان منتهی شود، به مجموعه‌ای از خدمات عمومی و اجتماعی تبدیل شده‌است.

در این شیوه، محکوم به‌جای تحمل حبس، حسب نوع پرونده و حکم صادرشده، ممکن است به انجام خدمات عمومی، فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی یا سایر اقدامات مورد تأیید قانون ملزم شود.

بر اساس اعلام رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان، اجرای این احکام به انجام 800 مورد معاینه و ویزیت رایگان، توزیع 2 هزار بسته بهداشتی میان نیازمندان و تهیه و ارائه کتاب به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون ریال منجر شده‌است.

به‌گفته رضا دلفانی، هدف آن این است که در پرونده‌هایی که قانون امکان استفاده از چنین مجازات‌هایی را فراهم کرده، نتیجه حکم تنها به تحمل حبس محدود نشود و بخشی از ظرفیت محکوم برای انجام خدمات عمومی و جبران اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

در یکی از بخش‌های این برنامه، خدمات درمانی به اقشار کم‌برخوردار اختصاص یافته است. بر اساس آمار اعلام‌شده، 800 مورد معاینه و ویزیت رایگان در حوزه بهداشت و درمان انجام شده‌است.

در کنار خدمات درمانی، بخش دیگری از احکام اجراشده به تهیه و توزیع اقلام بهداشتی اختصاص داشته است. در این مرحله 2 هزار بسته بهداشتی تهیه و میان نیازمندان توزیع شده‌است.

حوزه فرهنگی نیز بخش دیگری از این فرآیند بوده‌است. بر اساس اعلام رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان، کتاب‌هایی به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون ریال تهیه و ارائه شده‌است.

دلفانی تأکید کرده که اقدامات انجام‌شده تنها بخشی از احکام صادرشده در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس در دادگستری خرم‌آباد است و سیاست دستگاه قضایی، توسعه این نوع مجازات‌ها در چارچوب قانون است.

از نگاه دستگاه قضایی، تفاوت اصلی این رویکرد با حبس صرف در این است که نتیجه حکم می‌تواند در محیط اجتماعی نیز قابل‌مشاهده باشد. در چنین پرونده‌هایی، اجرای حکم از فضای بسته زندان خارج شده و به ارائه خدمتی مشخص برای گروهی از شهروندان یا یک مجموعه عمومی منجر می‌شود.

انتهای پیام/ 644