به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ماجرای این پرونده به مطالعات بازنگری طرح جامع شهر سنقر مصوب سال 1398 بازمی‌گردد؛ جایی که در بخش «ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی»، برای تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی و تجاری ضوابطی تعیین شده بود.

براساس بند 11-2-9-5 این ضوابط، میانگین سطح مورد نیاز برای هر واحد پارکینگ در پیلوت یا زیرزمین مجتمع‌های مسکونی 25 مترمربع شامل محل توقف خودرو، فضای مانور و دسترسی‌های جانبی تعیین شده بود. در تبصره 4 همین بند نیز آمده بود که تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری الزامی است و اگر به دلایلی از جمله شیب معبر بیش از 15 درصد، عرض معبر کمتر از 6 متر یا وجود موانعی مانند پله و درخت امکان تأمین پارکینگ در ساختمان وجود نداشته باشد، متقاضی یا سازنده باید تعداد پارکینگ مورد نیاز را در شعاع 100 متری ساختمان تأمین کند. صدور گواهی پایان کار نیز منوط به تأمین پارکینگ و تأیید شهرداری شده بود.

شکایت سازمان بازرسی برای ابطال بخشی از ضوابط

این ضابطه با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری کشیده شد. سازمان بازرسی در دادخواست خود استدلال کرد که اگرچه وضع ضوابط شهرسازی و طرح جامع در حیطه صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد، اما الزام مالک یک ساختمان به تأمین پارکینگ در زمین متعلق به شخص دیگر، با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکان مجاور مغایرت دارد؛ چراکه مالک ساختمان نمی‌تواند مالک ملک مجاور را مجبور به فروش زمین خود کند.

از سوی دیگر، چنین الزامی می‌تواند تکلیفی خارج از توان و اختیار مالک ساختمان ایجاد کند. سازمان بازرسی همچنین به مقررات قانون شهرداری درباره کسری پارکینگ استناد کرد و یادآور شد که در صورت عدم احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و عدم امکان اصلاح آن، قانون سازوکار اخذ جریمه را پیش‌بینی کرده است.

سازمان بازرسی برای تقویت استدلال خود به آرای پیشین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد کرد؛ از جمله دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 22 خرداد 1403 که به موجب آن ضوابط مربوط به حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر در طرح جامع شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شده بود. به اعتقاد سازمان بازرسی، ضابطه سنقر نیز از همان جنس مقررات بوده و بنابراین باید به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع‌کننده، از تاریخ تصویب ابطال می‌شد.

دفاعیه راه‌وشهرسازی کرمانشاه: هیچ اجباری وجود ندارد 

در مقابل، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در دفاع از ضابطه اعلام کرد که در مقررات طرح جامع سنقر هیچ حکمی مبنی بر اجبار مالکان املاک مجاور به فروش ملک خود وجود ندارد. این دستگاه توضیح داد که خرید ملک دیگر برای تأمین پارکینگ باید با توافق و رضایت کامل مالک آن ملک انجام شود و شهرداری نیز هنگام معرفی ملک از سوی متقاضی، حقوق مالکان مجاور را بررسی و موضوع را با رعایت مقررات مربوط به کمیسیون ماده 5 پیگیری می‌کند. بنابراین، از نگاه اداره کل راه و شهرسازی، این ضابطه مغایرتی با حقوق مالکانه و قاعده تسلیط ایجاد نمی‌کرد.

با این حال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه 6 مرداد 1405 پس از بررسی استدلال‌های طرفین، به ابطال این بخش از ضوابط رأی داد. دیوان با اشاره به تعریف و جایگاه قانونی طرح جامع و همچنین اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری، تأکید کرد که مقررات شهرسازی نمی‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را نادیده بگیرد.

استدلال دیوان عدالت برای صدور رأی ابطال

هیئت عمومی با استناد به اصل 40 قانون اساسی مبنی بر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، ماده 30 قانون مدنی درباره حقوق مالکانه و نیز مقررات قانون شهرداری درباره صدور پروانه و کسری پارکینگ، به این نتیجه رسید که الزام مالک ساختمان به تأمین پارکینگ در زمین دیگری، با حقوق مالک ملک مجاور سازگار نیست.

هیئت عمومی تصریح کرد که نمی‌توان مالک ملک مجاور را مجبور به فروش زمین خود کرد و از سوی دیگر، تحمیل چنین تکلیفی بر مالک ساختمان نیز نیازمند اختیاراتی است که مالک فاقد آن است. دیوان همچنین یادآور شد در شرایطی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان وجود ندارد، قانون برای کسری پارکینگ سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده و مالک می‌تواند با پرداخت عوارض مربوط، پروانه و پایان کار دریافت کند و شهرداری نیز باید مبالغ دریافت‌شده را برای جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ عمومی هزینه کند.

بر همین اساس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره 4 بند 11-2-9-5 مطالعات بازنگری طرح جامع شهر سنقر مصوب سال 1398 را به استناد بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال کرد.

دیوان همچنین با اشاره به آرای پیشین خود، از جمله آرای صادرشده درباره طرح جامع شهر مرند، این حکم را خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و مغایر قانون دانست. رأی صادرشده نیز براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری معتبر و لازم‌الاتباع است.

اصلی که با وجود صدور رأی ابطال ، همچنان پابرجاست

رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ضوابط تأمین پارکینگ در طرح جامع شهر سنقر، اگرچه در نگاه نخست ممکن است موضوعی محدود و صرفاً مرتبط با یک شهر با جمعیت و تراکم خودرویی پایین‌تر به نظر برسد، اما در واقع یک هشدار جدی‌تر را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد؛ هشدار درباره اینکه حل معضل پارکینگ نباید به قیمت تضییع حقوق مالکانه شهروندان از یک سو و ایجاد بحران برای سایر شهروندان از سوی دیگر تمام شود. دیوان عدالت در این رأی، اصل ضرورت تأمین پارکینگ را زیر سؤال نبرده، بلکه مشخصاً الزام مالک به تأمین پارکینگ در ملک دیگری را به دلیل مغایرت با حقوق مالکانه و فقدان مبنای قانونی ابطال کرده است.

با این حال، اهمیت این رأی زمانی بیشتر آشکار می‌شود که موضوع را از سنقر به کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ تعمیم دهیم؛ شهرهایی که طی سال‌های گذشته همزمان با افزایش جمعیت، رشد تعداد خودروها و افزایش ارزش زمین، با کمبود جدی فضای پارک مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، هر پلاک مسکونی جدید می‌تواند به جای آنکه بخشی از راه‌حل باشد، خود به عاملی برای تشدید مسئله تبدیل شود؛ به‌خصوص در مواردی که سازندگان با استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت، تعداد واحدهای یک ساختمان را از چند واحد محدود به مجتمع‌هایی با تعداد بسیار بیشتری واحد افزایش می‌دهند، اما ظرفیت پارکینگ متناسب با این بارگذاری شهری ایجاد نمی‌شود.

واقعیت این است که رأی دیوان نباید به مستمسکی برای فرار از تأمین پارکینگ تبدیل شود. ابطال یک ضابطه که شیوه تأمین پارکینگ در ملک دیگر را الزام‌آور کرده، به معنای صدور مجوز برای ساخت ساختمان‌های پرتراکم بدون پیش‌بینی ظرفیت کافی برای خودروهای آنها نیست. اتفاقاً این رأی می‌تواند فرصتی برای بازنگری جدی در سیاست‌های مدیریت شهری باشد؛ چراکه وقتی یک راهکار به دلیل ایراد قانونی و تعرض به حقوق مالکانه ابطال می‌شود، وظیفه دستگاه‌های مسئول این نیست که مسئله را رها کنند، بلکه باید راهکار قانونی، اجرایی و قابل‌دفاع دیگری برای حل همان مسئله پیدا کنند.

در شهرهایی مانند تهران، ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از چند خودرو که در حاشیه خیابان متوقف می‌شوند داشته باشد؛ اشغال معابر توسط خودروها، کاهش ظرفیت عبور و مرور، افزایش ترافیک محلی، دشوار شدن دسترسی خودروهای امدادی، ایجاد مزاحمت برای ساکنان و عابران و کاهش کیفیت زندگی شهری، تنها بخشی از پیامدهای نبود پارکینگ کافی است. از این منظر، پارکینگ دیگر یک مسئله صرفاً مربوط به مالک یا سازنده یک ساختمان نیست؛ مسئله‌ای عمومی و بخشی از زیرساخت مورد نیاز شهر است.

بنابراین وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط باید از این رأی، نه به‌عنوان پایان یک الزام، بلکه به‌عنوان تلنگری برای اصلاح مقررات استفاده کنند. اگر بخشی از مقررات موجود به دلیل تعارض با حقوق مالکانه یا خروج از حدود اختیارات قانونی قابلیت اجرا ندارد، باید همان مقررات اصلاح و سازوکاری طراحی شود که هم حقوق مالکان رعایت شود و هم امکان فرار از تأمین پارکینگ از بین برود. در واقع باید میان دو حق تعادل برقرار شود: حق مالک بر ملک خود و حق شهروندان به برخورداری از شهری با معابر و زیرساخت‌های متناسب با میزان بارگذاری ساختمانی.

در نهایت، تجربه کلانشهرها نشان داده است که پارکینگ را نمی‌توان پس از ساخت ساختمان و افزایش تعداد خودروها حل کرد. هرچه تعداد واحدهای یک پلاک بیشتر می‌شود، باید از همان مرحله صدور مجوز و طراحی ساختمان، ظرفیت پارکینگ نیز متناسب با آن پیش‌بینی شود. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران شهری به جای اتکا به جریمه کسری پارکینگ یا راهکارهای مقطعی، به سمت تعبیه حداکثری و واقعی پارکینگ متناسب با میزان بارگذاری هر پلاک حرکت کنند و موانع قانونی و اجرایی موجود را برطرف کنند.

رأی اخیر دیوان عدالت اداری در حقیقت می‌تواند یک نقطه شروع باشد؛ نه برای کم کردن حساسیت نسبت به پارکینگ، بلکه برای بازطراحی قواعدی که سال‌هاست نتوانسته‌اند میان ساخت‌وساز، تراکم، تعداد واحدهای مسکونی و نیاز واقعی شهر به فضای پارک تعادل برقرار کنند. اگر امروز این مسئله در سنقر شاید چندان به چشم نیاید، در تهران و سایر کلانشهرها تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند بحران امروز پارکینگ را به بحران جدی‌تر فردا تبدیل کند.

انتهای پیام/