به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در قشم، دریا فقط بخشی از جغرافیای جزیره نیست؛ برای بسیاری از مردم، دریا بخشی از تاریخ، فرهنگ و شیوه زندگی است. نسل‌هایی از ساکنان این منطقه با صیادی، تجارت دریایی، حمل‌ونقل، ساخت و تعمیر شناورها و فعالیت‌های وابسته به دریا زندگی کرده‌اند.

امروز اما در شرایطی که «اقتصاد دریامحور» به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده، یک پرسش اساسی درباره قشم مطرح است: قرار است مردم محلی چه سهمی از اقتصادی داشته باشند که قرار است در کنار همین دریا شکل بگیرد؟

این پرسش ساده نیست؛ قشم از نظر جغرافیایی یکی از مهم‌ترین نقاط کشور برای توسعه فعالیت‌های دریایی است. دسترسی به آب‌های جنوبی، نزدیکی به مسیرهای مهم دریایی، وجود بنادر، ظرفیت‌های تجاری، گردشگری و صنعتی و همچنین سابقه طولانی فعالیت‌های دریایی، مجموعه‌ای از مزیت‌ها را در اختیار این جزیره قرار داده است.

اما داشتن مزیت طبیعی به معنای بهره‌برداری اقتصادی از آن نیست.برای تبدیل دریا به ثروت، باید زنجیره‌ای از فعالیت‌ها در کنار یکدیگر شکل بگیرد؛ از حمل‌ونقل و لجستیک گرفته تا تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات بندری، صنایع دریایی، گردشگری، صیادی، تجارت، بیمه، خدمات مالی و آموزش نیروی انسانی.

اگر این زنجیره شکل بگیرد، اقتصاد دریا می‌تواند به یکی از موتورهای اشتغال و درآمد در قشم تبدیل شود؛اما یک خطر نیز وجود دارد؛ اینکه این اقتصاد بزرگ شود، بدون آنکه جامعه محلی سهم متناسبی از آن داشته باشد.این تفاوت میان «اقتصاد دریا» و «اقتصاد مردم دریا» است.

ممکن است یک بندر توسعه پیدا کند، حجم جابه‌جایی کالا افزایش یابد، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ وارد منطقه شود و فعالیت‌های اقتصادی رشد کند، اما اگر جوان بومی قشم همچنان برای پیدا کردن شغل مناسب با مشکل مواجه باشد، نمی‌توان گفت تمام ظرفیت اقتصاد دریامحور به زندگی مردم منتقل شده است.

در خردادماه امسال، مدیر گمرک منطقه آزاد قشم از پیگیری ساماندهی فعالیت بازرگانان محلی و تجارت سنتی دریایی خبر داد و بر نقش این تجارت در تأمین معیشت بخشی از ساکنان جزیره و مناطق جنوبی تأکید کرد.همین موضوع نشان می‌دهد که تجارت دریایی در قشم فقط یک فعالیت اقتصادی در مقیاس کلان نیست.پشت این تجارت، خانواده‌هایی قرار دارند که درآمدشان به دریا وابسته است.

به همین دلیل، هر سیاستی برای ساماندهی تجارت دریایی باید یک ملاحظه مهم داشته باشد: قانونمندکردن فعالیت نباید به حذف فعالان کوچک و محلی منجر شود.ساماندهی زمانی موفق است که فعالیت غیرشفاف را کاهش دهد، اما برای فعال اقتصادی کوچک نیز یک مسیر رسمی و قابل دسترس ایجاد کند.

اگر فرآیندهای قانونی آن‌قدر پیچیده یا پرهزینه باشند که تاجر کوچک، صاحب شناور یا فعال محلی نتواند از آنها استفاده کند، ممکن است نتیجه سیاستی که با هدف ساماندهی آغاز شده، در عمل کاهش مشارکت مردم محلی باشد.

راهکار، نه رهاکردن فعالیت‌هاست و نه سخت‌گیری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی.راهکار، ایجاد یک مسیر رسمی، شفاف و ساده است که فعالان محلی بتوانند در آن فعالیت کنند و در عین حال نظارت نیز وجود داشته باشد. قشم برای رسیدن به چنین مدلی به یک تغییر نگاه نیاز دارد.مردم محلی نباید صرفاً به‌عنوان نیروی کار پروژه‌های بزرگ دیده شوند. آنها باید بتوانند در مالکیت، مدیریت و زنجیره خدمات اقتصادی نیز نقش داشته باشند.

این موضوع در حوزه گردشگری دریایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.قشم یکی از معدود نقاط کشور است که می‌تواند دریا را به یک تجربه کامل گردشگری تبدیل کند. سفرهای دریایی، بازدید از سواحل، طبیعت‌گردی، گردشگری روستاهای ساحلی، تجربه غذاهای محلی و آشنایی با فرهنگ دریایی، همه می‌توانند بخشی از اقتصاد گردشگری باشند.

اما اگر گردشگری دریایی تنها در اختیار مجموعه‌های بزرگ قرار بگیرد، بخش مهمی از ظرفیت اجتماعی جزیره نادیده گرفته می‌شود.یک قایقران بومی که سال‌ها دریا را می‌شناسد، یک راهنمای محلی که جغرافیای منطقه را می‌شناسد یا خانواده‌ای که در یک روستای ساحلی زندگی می‌کند، می‌تواند بخشی از این زنجیره باشد.

اتفاقاً مزیت آنها چیزی است که نمی‌توان به‌سادگی با سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز ایجاد کرد؛ دانش بومی؛ آری دانش بومی می‌تواند در گردشگری به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود.گردشگری امروز فقط دیدن یک مکان نیست؛ بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه هستند. آنها می‌خواهند غذای محلی را امتحان کنند، با فرهنگ مردم آشنا شوند، شیوه زندگی یک منطقه را ببینند و تجربه‌ای متفاوت از زندگی روزمره خود داشته باشند.قشم برای چنین گردشگری ظرفیت فراوانی دارد.اما این ظرفیت زمانی به درآمد تبدیل می‌شود که مردم محلی در زنجیره ارائه این تجربه قرار داشته باشند.

اگر گردشگر به روستا برود اما درآمد اصلی سفر به مجموعه‌ای خارج از روستا برسد، سهم جامعه محلی محدود خواهد ماند.اگر گردشگر غذای محلی بخورد اما مواد اولیه و خدمات آن از خارج منطقه تأمین شود، باز هم بخش زیادی از ارزش اقتصادی از جامعه محلی خارج می‌شود.

بنابراین مسئله اصلی فقط «جذب گردشگر» نیست؛ مسئله توزیع ارزش اقتصادی گردشگری است.همین نگاه را می‌توان به تجارت و صنعت نیز تعمیم داد. وقتی یک پروژه صنعتی در قشم ایجاد می‌شود، فقط تعداد شغل‌های مستقیم آن مهم نیست. باید دید چه تعداد کسب‌وکار محلی می‌توانند به زنجیره تأمین آن وارد شوند.

آیا تعمیرات، حمل‌ونقل، خدمات فنی، تهیه غذا، تأمین کالا و خدمات پشتیبان از داخل جزیره انجام می‌شود یا بیشتر این خدمات از خارج وارد می‌شوند؟ اگر پاسخ عمدتاً گزینه دوم باشد، بخشی از ظرفیت اشتغال محلی از بین می‌رود.اما اگر شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بومی بتوانند وارد این زنجیره شوند، اثر اقتصادی پروژه چند برابر خواهد شد.

این همان چیزی است که در اقتصاد به آن «اثر سرریز» گفته می‌شود؛ یعنی یک فعالیت اقتصادی فقط برای کارکنان مستقیم خود شغل ایجاد نکند، بلکه ده‌ها فعالیت اقتصادی دیگر را نیز به حرکت درآورد.قشم برای توسعه اقتصاد دریایی به همین اثر سرریز نیاز دارد.

البته ایجاد چنین اقتصادی بدون زیرساخت ممکن نیست.فعالیت دریایی به اسکله، راه، حمل‌ونقل، خدمات بانکی و بیمه‌ای، اینترنت و ارتباطات، آموزش تخصصی و دسترسی به بازار نیاز دارد.یک فعال اقتصادی محلی اگر نتواند خدمات بیمه‌ای مناسب دریافت کند یا برای تأمین مالی کسب‌وکار خود به منابع دسترسی داشته باشد، حتی اگر فرصت اقتصادی هم وجود داشته باشد، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.

در نتیجه، توسعه اقتصاد دریامحور باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های نرم نیز پیش برود.یکی از این زیرساخت‌ها آموزش است.اگر قرار است قشم در آینده به قطب اقتصاد دریایی تبدیل شود، باید بخشی از آموزش‌های مورد نیاز این اقتصاد در خود جزیره توسعه پیدا کند.

جوان قشمی باید بتواند در رشته‌ها و مهارت‌هایی آموزش ببیند که اقتصاد آینده جزیره به آنها نیاز دارد؛ از تعمیر و نگهداری شناورها و خدمات بندری گرفته تا مدیریت گردشگری دریایی، لجستیک، فناوری‌های دریایی و کسب‌وکارهای مرتبط.

این موضوع می‌تواند یک چرخه مثبت ایجاد کند.اقتصاد به نیروی متخصص نیاز دارد؛ آموزش این نیرو را تربیت می‌کند؛ نیروی متخصص وارد کسب‌وکار می‌شود؛ کسب‌وکار رشد می‌کند و درآمد در جامعه محلی باقی می‌ماند.

در مقابل، اگر پروژه‌های بزرگ بدون توجه به آموزش نیروی بومی توسعه پیدا کنند، ممکن است بخش مهمی از نیروهای متخصص مورد نیاز از خارج جزیره تأمین شوند.

در این حالت، پروژه ساخته می‌شود اما اثر اجتماعی آن در منطقه محدودتر خواهد بود.این مسئله درباره زنان نیز اهمیت دارد.بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کوچک در جوامع محلی، از صنایع‌دستی و تولید محصولات غذایی تا خدمات گردشگری، می‌تواند توسط زنان اداره شود.

اگر سیاست‌های توسعه اقتصادی بتواند این گروه را نیز وارد زنجیره ارزش کند، بخشی از درآمد گردشگری و تجارت می‌تواند مستقیماً به خانوارهای محلی برسد.این موضوع فقط یک مسئله اجتماعی نیست؛ یک سیاست اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

هرچه تعداد بیشتری از خانوارها بتوانند در اقتصاد رسمی فعالیت کنند، پایه اقتصادی جامعه نیز گسترده‌تر می‌شود.قشم همچنین باید مراقب یک مسئله مهم دیگر باشد؛ اینکه توسعه اقتصاد دریایی به قیمت از بین رفتن منابع طبیعی تمام نشود.دریا منبعی نامحدود نیست.صیادی بی‌رویه، آلودگی، تخریب زیستگاه‌های ساحلی و توسعه نامتوازن می‌تواند در بلندمدت همان منابعی را که اقتصاد منطقه بر آنها بنا شده، تضعیف کند.

اقتصاد دریایی اگر قرار است پایدار باشد، باید همزمان به محیط‌زیست نیز توجه کند.این موضوع در قشم که دارای ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی مهمی است، اهمیت دوچندان دارد.توسعه زمانی پایدار خواهد بود که نسل بعدی نیز بتواند از همان دریا استفاده کند؛ در نهایت، قشم در برابر یک فرصت تاریخی قرار دارد

اقتصاد ایران بیش از گذشته به دنبال استفاده از ظرفیت‌های دریایی خود است و این جزیره از نظر جغرافیایی یکی از نقاطی است که می‌تواند از این تغییر رویکرد بیشترین بهره را ببرد.

اما موفقیت قشم فقط با تعداد پروژه‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری سنجیده نمی‌شود؛ یک سؤال مهم‌تر باید همیشه روی میز باشد و آن اینکه چه میزان از ثروتی که از دریا تولید می‌شود، در خود قشم باقی می‌ماند؟اگر یک فعالیت اقتصادی بزرگ شود اما مردم محلی فقط تماشاگر آن باشند، توسعه اتفاق افتاده اما توسعه فراگیر رخ نداده است.

اگر جوان قشمی بتواند از این اقتصاد شغل بگیرد، اگر کسب‌وکار محلی بتواند به زنجیره تأمین پروژه‌ها وارد شود، اگر قایقران و تاجر کوچک بتواند در اقتصاد رسمی فعالیت کند و اگر درآمد گردشگری میان جامعه محلی توزیع شود، آن زمان می‌توان گفت اقتصاد دریا محور به اقتصاد مردم نیز تبدیل شده است.

قشم دریا را دارد؛ مسئله امروز دیگر کشف ظرفیت دریا نیست.مسئله این است که چگونه می‌توان این ظرفیت را به ثروت، اشتغال و رفاه برای مردم جزیره تبدیل کرد.

اقتصاد دریا زمانی برای قشم معنا پیدا می‌کند که دریا فقط مسیر عبور کالا و سرمایه نباشد؛ بلکه مسیر ورود فرصت به زندگی مردم نیز باشد.

انتهای پیام/7558