به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تاگس سایتونگ در مطلبی به رسوایی پلیس و دستگاه قضایی فرانسه در رسیدگی به پرونده ها پرداخت و نوشت: در چهارم ژوئن، جسد لیهانا، دختر 11 ساله، که پنج روز قبل ربوده شده بود، در پویکاسکیه در جنوب غربی فرانسه پیدا شد. مظنون، ژروم بارلا، از قبل برای بازجویی در بازداشت بود که بازرسان ژاندارمری متوجه شدند که وی قبلا به دلیل جرایم جنسی علیه خردسالان برای مقامات قضایی عنصری شناخته شده بوده است.

با این حال وی هیچ سابقه محکومیت قبلی یا حتی احضاریه دادگاه نداشت، این در حالی است که اکنون کشف شده است، از قبل شکایتی علیه او به جرم تجاوز به یک خردسال، همراه با گزارش پزشکی و شواهد بیشتر از جرایم جنسی وجود داشت. به دلایلی غیرقابل توضیح، این اسناد در یک اداره دولتی باقی مانده یا ارسال نشده بودند.

بنابراین بارلا آزاد و بدون مزاحمت به زندگی خود ادامه داد و پیگرد قانونی شکست خورده بود. همچنین مشخص شد که برادر و پدر وی هم مظنون به جرایم جنسی هستند.

حالا مردم خشمگین فرانسه فهمیده اند که اگر سیستم قضایی به موقع از اتهامات جدی علیه بارلا مطلع می‌شد و مراحل قانونی آغاز می‌شد، او هرگز لیهانا را نمی‌کشت.

به این ترتیب آنچه در ابتدا به نظر یک حادثه موردی بود به سرعت به یک رسوایی برای دستگاه قضایی و پلیس تبدیل شد.

ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه دستور تحقیقات داخلی فوری را صادر کرد که منجر به کشف کوهی از پرونده‌های رسیدگی نشده در این سیستم شد.

نتیجه تحقیقات نشان می دهد که 85047 شکایت کیفری در مورد خشونت جنسی علیه افراد زیر سن قانونی در ادارات دولتی فرانسه بدون رسیدگی باقی مانده بود. در مجموع، گفته می‌شود سه میلیون پرونده وجود دارد که هرگز توسط پلیس و ژاندارمری به مقامات قضایی ارسال نشده است.

دارمانین این موضوع را در نامه‌ای 12 صفحه‌ای به همکار کابینه‌اش، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اطلاع داد که سپس (قطعاً نه به طور تصادفی) به روزنامه لوموند درز کرد.

به گفته منابع قضایی، وزیر دادگستری فرانسه بر اساس گزارش‌های 37 دفتر دادستانی عمومی خود، فهرستی از تعداد پرونده‌هایی که در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های ژاندارمری تابع وزارت کشور بدون رسیدگی باقی مانده‌اند و اغلب حتی به درستی ثبت نشده‌اند، تهیه کرده است.

دارمانین این پرونده‌های انباشته‌ شده را که گواه سهل‌انگاری رسواکننده‌ای هستند، «پرونده‌های خیالی» نامید.

این گزارش همچنین از «دلسردی کامل» و «سردرگمی» در میان افسران تحقیق صحبت می‌کند. دارمانین همچنین دلایل این شرایط را به کمبود مزمن کارکنان، عدم قابلیت ردیابی، عدم اولویت‌بندی، تحقیقات ناقص، حرفه‌ای‌گری و آموزش ناکافی «حتی در واحدهای ویژه» دانست.

به گفته وی علاوه بر این، پلیس مجبور است با وجود به‌روزرسانی‌های بسیار پرهزینه، با نرم‌افزارهای قدیمی سر کند. در نتیجه، شکایات ثبت‌شده بی‌پاسخ می‌مانند و مجرمان مظنون به دلیل به تعویق افتادن یا توقف رسیدگی، بدون مجازات می‌مانند.

طبیعتاً، وزیر کشور فرانسه از اینکه این شرایط فاجعه‌بار در اداراتش، به جای محرمانه ماندن، اکنون علناً محکوم می‌شد، کاملاً راضی نبود. او انتظار داشت که دارمانین کمی بیشتر با وی همکاری کند.

اما هدف آشکار دارمانین این بود که فوراً تمام تقصیرها را به گردن وزارتخانه دیگری بیندازد. اما خیلی زود مشخص شد که این یک گل به خودی بوده است. چرا که خود دارمانین به عنوان وزیر کشور از سال 2020 تا 2024 مسئول کار پلیس و ژاندارمری بوده است.

انجمن‌های پلیس به ویژه از وزیر دادگستری خشمگین هستند. انجمن ملی پلیس جنایی (ANPJ) اعتراض دارد که آنچه او در نامه‌اش مورد انتقاد قرار می‌دهد، سابقه خودش به عنوان وزیر کشور در آن سال‌ها است.

اتحادیه‌های پلیس مدتی است که خواستار بودجه بیشتر برای آموزش و استخدام افسران اضافی هستند. اما این دو وزیر فرانسوی به جای رسیدگی به مشکلات در اسرع وقت، ترجیح می‌دهند در مقابل مردم شوکه شده فرانسه، درباره وسعت رسوایی پیش آمده و مسئولیت خود بحث و جدل کنند.

انتهای پیام/