ممنوعیت طراحی ساختمان بدون استانداردهای مناسب‌سازی در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر شاهپور رجایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ظهر امروز در جلسه مناسب‌سازی محیط شهری، با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی فضاهای عمومی یک وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی است، دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به رعایت دقیق استانداردهای دسترسی‌پذیری در تمامی طرح‌های عمرانی کرد.

وی در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل بهزیستی استان برگزار شد، با بیان اینکه مناسب‌سازی محیط شهری برای تمامی اقشار جامعه به‌ویژه معلولان و سالمندان یک ضرورت انکارناپذیر است، اظهار داشت: این موضوع نباید صرفاً به عنوان یک تکلیف اداری دیده شود، بلکه وظیفه‌ای است که همگان در قبال شهروندان بر عهده دارند و دستگاه‌ها باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت پیگیری دقیق وضعیت دسترسی به مراکز حساس درمانی، افزود: موضوع مناسب‌سازی در داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های سطح استان باید به طور ویژه در دستور کار جلسه آینده قرار گیرد و با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود در این اماکن بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رجایی با تأکید بر اینکه تخصیص اعتبار ویژه نباید بهانه‌ای برای تعلل در اجرای این تکالیف قانونی باشد، خاطرنشان کرد: هیچ اعتبار ویژه‌ای برای این منظور به دستگاه‌ها اختصاص نمی‌یابد؛ چرا که مناسب‌سازی، تکلیف ذاتی و قانونی تمامی دستگاه‌هاست. بر همین اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هنگام طراحی ساختمان‌های جدید، الزامات و پیش‌بینی‌های لازم برای دسترسی‌پذیری را از همان ابتدا لحاظ کنند و صدور مجوز برای طرح‌های فاقد این استانداردها ممنوع است.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در ساختمان‌های قدیمی و محیط‌های شهری فعلی، تصریح کرد: اگرچه در ساختمان‌های موجود با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اما این مسئله به معنای توقف کار نیست. دستگاه‌های اجرایی باید با تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص و تعریف بازه زمانی معین، نسبت به ایجاد دسترسی‌های لازم و بهسازی فضاهای اداری اقدام کنند.

معاون استاندار بوشهر با تصریح اینکه برنامه عملیاتی دستگاه‌ها باید بر اساس مقدورات اجرایی و محیط شهری تدوین شود، گفت: هدف ما این است که با یک برنامه‌ریزی دقیق و گام‌به‌گام، موانع موجود در محیط‌های شهری و اداری را به حداقل رسانده و شرایطی فراهم آوریم که دسترسی تمامی شهروندان به خدمات عمومی تسهیل شود.

انتهای پیام/