به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جزئیات و ابعاد تازه‌ای از مناقشه و دعوای حقوقی ادامه‌دار در محاکم و دیوان‌های بین‌المللی میان دولت قزاقستان و شرکت‌های نفتی غربی منتشر شده است.

این شرکت‌ها همان پیمانکارانی هستند که قراردادهای کلان توسعه میادین نفتی این کشور در حوزه دریای خزر را در دوران زمامداری «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور پیشین قزاقستان، به امضا رسانده بودند.

کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران کاوشگر (ICIJ) با استناد به منابع متعدد و موثق گزارش داده که دولت قزاقستان صراحتاً ادعا می‌کند قراردادهای امضا شده توسط شرکت‌های غربی با پیمانکاران فرعی برای توسعه میدان نفتی «کاشاگان» در پهنه آبی دریای خزر - که ارزش مجموع آن‌ها به رقم 10.7 میلیارد دلار می‌رسد - با قیمت‌هایی به شدت متورم و غیرواقعی منعقد شده و مستقیماً با شبکه‌های فساد مالی در ارتباط بوده‌اند.

این دادخواست قضایی، تنها بخشی از یک نبرد حقوقی گسترده‌تر و دامنه‌دار میان دولت قزاقستان و کنسرسیوم بین‌المللی توسعه میدان نفتی کاشاگان است که ارزش کل ادعاهای مطرح‌شده در آن، از مرز 160 میلیارد دلار نیز فراتر می‌رود.

ریشه‌های یک دعوای 160 میلیارد دلاری در آب‌های خزر

در کانون و هسته اصلی این دادخواست، ده‌ها قرارداد کلان قرار دارد که کنسرسیوم متشکل از غول‌های نفتی با چندین شرکت بین‌المللی فعال در حوزه مهندسی و ساخت‌وساز منعقد کرده است؛ شرکت‌هایی که در دهه 2000 میلادی وظیفه احداث و راه‌اندازی بخش‌های حیاتی و کلیدی این مگاپروژه نفتی قزاقستان را بر عهده داشتند.

شایان ذکر است که اعضای تشکیل‌دهنده این کنسرسیوم شامل شرکت‌های نام‌آشنایی نظیر «شل» (Shell)، «اکسون‌موبیل» (ExxonMobil)، «انی» (Eni)، «توتال‌انرژیز» (TotalEnergies)، «شرکت ملی نفت چین» (CNPC) و شرکت ژاپنی «اینپکس» (Inpex) می‌باشند.

بر اساس ارزیابی ناظران، این پرونده جدی‌ترین و سنگین‌ترین اتهامی است که تاکنون از سوی دولت قزاقستان در چارچوب یک مناقشه و اختلاف داوری بین‌المللی – که با دقت تمام از سوی جامعه جهانی رصد می‌شود – میان بزرگترین کشور تولیدکننده نفت در آسیای مرکزی و «کنسرسیوم عملیاتی شمال خزر» (NCOC) که مسئولیت مدیریت میدان کاشاگان را بر عهده دارد، مطرح شده است.

به گفته منابع آگاه و مطلع از روند این پرونده، که در «دیوان دائمی داوری» واقع در شهر لاهه هلند ثبت شده، تا این لحظه هیچ‌گونه رأی و تصمیم نهایی در خصوص اتهامات مرتبط با فساد مالی اتخاذ و صادر نکرده است.

واکنش محافظه‌کارانه کنسرسیوم غربی به اتهامات

در همین ارتباط، کنسرسیوم NCOC با ارسال ایمیلی به کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران کاوشگر (ICIJ) اعلام کرده که اعضای این مجموعه «قاطعانه بر این باورند که تمام اقدامات و فعالیت‌های آن‌ها کاملاً منطبق بر قراردادهای فی‌مابین، قوانین جاری و مقررات حقوقی جمهوری قزاقستان و همچنین استانداردهای کاربردی و بهترین رویه‌های بین‌المللی بوده است.»

این کنسرسیوم در ادامه با رویکردی محتاطانه توضیح داد: «با توجه به ماهیت کاملاً محرمانه بودن روند رسیدگی‌های قضایی و داوری، ما در حال حاضر از ارائه هرگونه اظهارنظر، توضیح و یا جزئیات بیشتر در این خصوص معذوریم.»

تأخیرهای پرهزینه و ادعای خسارات میلیاردی قزاقستان

آنگونه که سازمان ICIJ در گزارش خود به رشته تحریر درآورده است، پروژه توسعه میدان به شدت پیچیده کاشاگان – که یک میدان عظیم فراساحلی و غول‌پیکر در آب‌های دریای خزر محسوب می‌شود – به دلیل وجود ذخایر نفتی در اعماق بسیار زیاد، فشار فوق‌العاده بالای مخازن و همچنین مقادیر خطرناک و سمی گوگرد، برای سال‌های متمادی با چالش‌ها و معضلات ساختاری و عملیاتی فراوانی روبه‌رو بوده است.

در ابتدا و بر اساس زمان‌بندی‌های اولیه، مقرر شده بود که میدان نفتی کاشاگان در اواسط دهه 2000 میلادی به بهره‌برداری کامل برسد، اما فرآیند استخراج و تولید تمام‌عیار در این میدان عملاً تا سال 2016 میلادی به تعویق افتاد. دولت قزاقستان با طرح این موضوع، استدلال می‌کند که این تأخیرهای طولانی‌مدت، میلیاردها دلار خسارت ناشی از عدم‌النفع و سودهای از دست‌رفته را به بودجه و اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.

دولت قزاقستان در دادخواست خود ادعا می‌کند که همین موانع و کارشکنی‌های ادعایی ناشی از فساد، موجب به تعویق افتادن آغاز تولید همه‌جانبه در میدان کاشاگان شده و در نتیجه، مرحله «تقسیم سود» – که سودآورترین و حیاتی‌ترین مرحله برای دولت قزاقستان به شمار می‌رود – با تأخیرهای جبران‌ناپذیری مواجه شده است. این در حالی است که شرکت‌های نفتی خارجی، فارغ از این تاخیرها، همچنان به روند بازپس‌گیری هزینه‌های ادعایی خود برای توسعه این میدان ادامه می‌دهند.

بر اساس داده‌ها و آمارهای موجود، برآورد می‌شود که شرکت‌های غربی و بین‌المللی تاکنون رقمی در حدود 60 میلیارد دلار برای توسعه میدان کاشاگان هزینه کرده‌اند. با این وجود، کنسرسیوم مذکور هنوز موفق به بازگشت سرمایه و جبران کامل این سرمایه‌گذاری‌های کلان نشده است.

رکوردشکنی در تاریخ داوری‌های بین‌المللی

صاحب‌نظران حقوقی بر این باورند که این پرونده که هم‌اکنون در «مرکز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» در شهر لندن در حال رسیدگی است، به عنوان بزرگترین دادخواست داوری بین‌المللی در تمام طول تاریخ شناخته می‌شود؛ پرونده‌ای که حتی از شکایت و دعوای حقوقی 114 میلیارد دلاری شرکت نفتی «یوکوس» (متعلق به میخائیل خودورکوفسکی) علیه روسیه نیز پیشی گرفته و ابعاد به مراتب گسترده‌تری دارد.

لازم به ذکر است که در نتیجه پرونده یوکوس، رأیی مبنی بر پرداخت غرامت 50 میلیارد دلاری صادر شد که فرآیند اجرای آن تا به امروز به طور کامل محقق نشده است.

بنا بر گفته منابع مطلع، کنسرسیوم NCOC ادعاها و مطالبات دولت قزاقستان را با استناد به وجود نواقص جدی در اسناد و مدارک ارائه‌شده و همچنین انقضای مهلت قانونی و مرور زمان، به طور کامل رد کرده است. علاوه بر این، این کنسرسیوم مدعی است که برخی از شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که دخالت‌های ادعایی در مفاسد مالی، مستقیماً از سوی برخی مقامات دولتی قزاقستان نشأت گرفته است و شرکت‌های نفتی خارجی در این زمینه تقصیری متوجهشان نیست.

آینده مبهم قراردادهای نفتی در آسیای مرکزی

منابع آگاه به پایگاه ICIJ گزارش داده‌اند که یکی از راهکارها و گزینه‌هایی که از سوی شرکت‌های نفتی در جریان مذاکرات جاری برای حل‌وفصل و مصالحه بر سر پرونده کاشاگان پیشنهاد شده، شامل لغو توافقنامه اولیه و اصلی «مشارکت در تولید» – که همچنان در مرحله بازیافت هزینه‌ها قرار دارد – و گذار به تأسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) جدید با هدف ادامه توسعه این میدان است.

میدان کاشاگان تنها یکی از سه میدان بسیار پهناور نفت و گاز قزاقستان به شمار می‌رود که شرکت‌های نفتی چندملیتی در راستای رونق و توسعه پرشتاب پس از استقلال این کشور در سال 1991، برای توسعه آن‌ها با آستانه وارد همکاری و شراکت شدند. نفت استخراج‌شده از این میادین، از طریق یک خط لوله عظیم و استراتژیک به طول 1500 کیلومتر که از خاک روسیه عبور می‌کند، به بنادر دریای سیاه (موسوم به کنسرسیوم خط لوله خزر) منتقل می‌شود.

توسعه میادین کلیدی «کاشاگان»، «کاراچاقاناک» و «تنگیز» و همچنین نحوه توزیع درآمدهای حاصل از آن‌ها، بر پایه قراردادهای بسیار طولانی‌مدت، پیچیده و فوق‌محرمانه‌ای بنا شده است که در اصطلاح تخصصی به عنوان «قراردادهای مشارکت در تولید» (PSA) شناخته می‌شوند.

در چارچوب این توافقنامه‌ها، شرکت‌های نفتی متعهد می شوند که با سرمایه و تخصص خود میادین را توسعه داده و پیش از آنکه فرآیند تسهیم سود با دولت میزبان آغاز شود، هزینه‌های انجام‌شده خود را از محل فروش نفت برداشت و جبران کنند.

با این وجود، طبق گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها، روند رسیدگی‌های داوری در پرونده کاشاگان و همچنین دعوای داوری مربوط به میدان کاراچاقاناک که به تازگی مختومه شده است، به نقاط عطفی سرنوشت‌ساز در تلاش‌ها و عزم راسخ دولت قزاقستان برای دستیابی به «توافقی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر» در خصوص این میادین راهبردی تبدیل شده‌اند.

شرکت‌های نفتی نظیر انی، اینپکس، شل و توتال از ارائه هرگونه اظهارنظر مستقل در این رابطه خودداری کرده و سؤالات خبرنگاران ICIJ را به روابط عمومی کنسرسیوم NCOC ارجاع داده‌اند. همچنین غول‌های نفتی اکسون‌موبیل و CNPC (شرکت ملی نفت چین) نیز به درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر و شفاف‌سازی پاسخی نداده‌اند.

تقابل در محاکم داخلی؛ توقیف دارایی‌ها به اتهام تخریب محیط‌زیست

ذکر این نکته حائز اهمیت است که دعاوی و مناقشات چند میلیارد دلاری میان دولت قزاقستان و کنسرسیوم NCOC نه تنها در محاکم و دیوان‌های داوری بین‌المللی با قدرت جریان دارد، بلکه در سطح محلی و دادگاه‌های داخلی این کشور نیز به شدت و با حساسیت بالا دنبال می‌شود.

ماه گذشته، دارایی‌ها و اموال این کنسرسیوم با حکم یک دادگاه محلی در قزاقستان توقیف و مسدود شد؛ این اقدام قاطع پس از آن صورت گرفت که کنسرسیوم یادشده از پرداخت مبلغ 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه و غرامت برای خسارات وارده به محیط‌زیست امتناع ورزید. میزان این جریمه سنگین بر اساس نتایج بازرسی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده در سال 2023 تعیین شده است.

این جریمه مستقیماً به تخلفات زیست‌محیطی مربوط می‌شود که در جریان بازرسی از تأسیسات و پالایشگاه‌های فرآوری زمینی پروژه «کاشاگان» در مجاورت شهر «بولاشاک» کشف و ثبت شده بود.

در واکنش به این تحولات، کنسرسیوم NCOC با ثبت شکایاتی در دادگاه‌های داخلی و محاکم بین‌المللی، مخالفت و اعتراض شدید خود را نسبت به جریمه اعمال‌شده از سوی دولت قزاقستان ابراز کرده است.

در حالی که دادگاه قزاقستان این کنسرسیوم را به پرداخت قطعی این جریمه ملزم کرده، این نهاد بین‌المللی زیر بار پذیرش این حکم نرفته و همچنان در انتظار صدور رأی نهایی و گره‌گشا از سوی دیوان داوری بین‌المللی است تا سرنوشت این پرونده پیچیده و تاریخی روشن شود.

انتهای پیام/