به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلاش‌های چهار ساله برای ساماندهی نیروهای شرکتی دولت، پس از طی مسیری پرپیچ‌وخم از مجلس تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موانع قانونی و ساختاری جدی روبه‌رو شده است. «سلمانی»، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح آخرین وضعیت این پرونده، از سه دلیل اساسی برای عدم اجرای تبدیل وضعیت مستقیم این نیروها خبر داد.

*امتیازهای محدود استخدامی، جایگزین امنیت شغلی نیروهای شرکتی نیست

سمیه گلپور، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم و در واکنش به اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، تأکید کرد: ارائه امتیازهای محدود در آزمون‌های استخدامی نمی‌تواند جای خالی امنیت شغلی و تعیین تکلیف رابطه کاری این کارکنان را پر کند.

وی گفت: دولت تلاش دارد با پیش‌بینی امتیازهایی برای سابقه کار نیروهای شرکتی، به مطالبه امنیت شغلی آنان پاسخ دهد؛ در حالی که این دو موضوع از حیث ماهیت و آثار حقوقی قابل قیاس نیستند. سابقه کار، به‌ویژه اگر صرفاً در قالب چند امتیاز آزمونی لحاظ شود، تضمینی برای استمرار اشتغال، ثبات درآمد و برخورداری از حقوق برابر ایجاد نمی‌کند.

گلپور افزود: میان تأکید بر «عدالت استخدامی» و بازگرداندن نیروهایی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار بوده‌اند به چرخه آزمون و رقابت، یک تناقض جدی وجود دارد. این افراد در عمل، تجربه، مهارت و نیاز دستگاه به خدمت خود را اثبات کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان مسئله آنان را صرفاً به شرکت مجدد در آزمون‌های استخدامی تقلیل داد.

وی ادامه داد: اعطای حداکثر چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی، با توجه به شدت رقابت و محدود بودن ظرفیت‌های جذب، اثر تعیین‌کننده‌ای در پذیرش نهایی نیروهای شرکتی ندارد. چنین اقدامی، هرچند ممکن است بخشی از سوابق کارکنان را به رسمیت بشناسد، اما پاسخ عملی به مطالبه اصلی آنان یعنی امنیت شغلی نیست.

این فعال کارگری با اشاره به استدلال مطرح‌شده درباره چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت گفت: اگر مبنای سیاست‌گذاری، محدود کردن بدنه دولت است، باید روشن شود که برگزاری آزمون‌های استخدامی جدید چگونه با این رویکرد جمع می‌شود. مسئله اصلی، شفاف‌سازی درباره نیاز واقعی دستگاه‌ها، نوع رابطه کاری نیروهای موجود و سازوکار جلوگیری از تداوم واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری است.

گلپور همچنین اظهار کرد: ارجاع مسئله به تصویب قانون جدید از سوی مجلس، نباید به معنای کنار گذاشتن مسئولیت اجرایی دولت باشد. دولت می‌تواند ضمن ارائه گزارش شفاف از وضعیت نیروهای شرکتی، آثار مالی و اداری طرح‌ها و نیز خلأهای قانونی موجود، پیشنهاد مشخص و قابل اجرا برای حل مسئله ارائه کند.

وی تأکید کرد: پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه، در صورت اجرای کامل و شفاف، می‌تواند بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی از جمله تأخیر در پرداخت‌ها، ابهام در سوابق بیمه‌ای و کاهش نقش واسطه‌ها را کاهش دهد؛ اما این اقدامات به‌تنهایی جایگزین تعیین تکلیف پایدار وضعیت استخدامی و تأمین امنیت شغلی کارکنان نخواهد بود.

●موانع مطرح‌شده برای تبدیل وضعیت مستقیم

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی و نظرات مطرح‌شده در فرآیند بررسی طرح، تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی با ملاحظاتی از جمله رعایت اصول رقابت و عدالت در استخدام، محدودیت‌های مرتبط با ساختار اداری و سقف‌های پیش‌بینی‌شده برای به‌کارگیری نیروی قراردادی روبه‌رو شده است.

همچنین، بار مالی اجرای طرح و الزامات مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، از دیگر محورهایی است که در بررسی این موضوع مورد استناد قرار گرفته است. با این حال، نیروهای شرکتی و نمایندگان آنان معتقدند هر راه‌حل اجرایی باید ضمن رعایت الزامات قانونی، به حذف واسطه‌های غیرضروری، پرداخت مستقیم و منظم مطالبات، حفظ کامل سوابق بیمه‌ای و ایجاد ثبات واقعی در رابطه کاری منتهی شود.

گلپور با انتقاد از طرح هم‌زمان موضوع ساعت کاری ادارات در کنار مسئله تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: مطرح کردن این دو موضوع در یک نشست، از نظر اولویت‌گذاری و نحوه اطلاع‌رسانی محل تأمل است. سرنوشت شغلی ده‌ها هزار نیروی شرکتی، موضوعی مرتبط با معیشت خانوارها، ثبات شغلی و حقوق کار است و نیازمند ارائه توضیحات مستقل، شفاف و همراه با برنامه اجرایی مشخص است.

وی افزود: تغییر ساعت کار ادارات، هرچند می‌تواند در چارچوب مدیریت مصرف انرژی یا تنظیم فعالیت دستگاه‌های اجرایی بررسی شود، اما نباید موجب شود مسئله اصلی نیروهای شرکتی، یعنی تعیین تکلیف وضعیت اشتغال، حذف واسطه‌گری و تضمین حقوق قانونی آنان، در حاشیه قرار گیرد. انتظار می‌رود دولت درباره این پرونده، به‌جای طرح کلیات، زمان‌بندی روشن، مسئول مشخص و سازوکار اجرایی قابل ارزیابی اعلام کند.

*سدِ «عدالت استخدامی» و «چابک‌سازی»

بنابراین گزارش, بر اساس نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی با دو بند حیاتی سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد:
 عدالت استخدامی: از آنجا که این نیروها از مسیر آزمون‌های رقابتی وارد نشده‌اند، تبدیل مستقیم آن‌ها با اصل برابری فرصت‌ها در استخدام دولتی تضاد دارد.
 چابک‌سازی دولت: جذب چند هزار نیروی شرکتی به بدنه دولت، با هدف «کوچک‌سازی ساختار اداری» که در برنامه هفتم توسعه تصریح شده، در تضاد است.

 بار مالی و محدودیت‌های قانونی
علاوه بر تضادهای ساختاری، سازمان برنامه و بودجه بار مالی این طرح را حدود 175هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. همچنین، تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پست‌های قراردادی را 10درصد تعیین کرده، در حالی که در بسیاری از دستگاه‌ها این رقم اکنون بسیار فراتر از این حد است.

 راهکار جایگزین: رفع دغدغه‌ها بدون تغییر وضعیت
دولت در پاسخ به مطالبات نیروهای شرکتی (از جمله امنیت شغلی، پرداخت منظم حقوق و سوابق بیمه)، تصمیم گرفت به‌جای تبدیل وضعیت (که فعلاً امکان‌پذیر نیست)، روی «تأمین حقوق» تمرکز کند.

بر اساس مصوبه جدید
 پرداخت مستقیم حقوق: برای حذف واسطه‌ها و جلوگیری از تأخیر در پرداخت‌ها، حقوق مستقیماً پرداخت می‌شود.
 تأمین بیمه: پرداخت حق بیمه به‌صورت مستقیم توسط دولت به صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌گردد تا مشکل کسری سوابق بیمه‌ای حل شود.
 لحاظ کردن سوابق: تأکید شده است که سوابق کاری این نیروها در آزمون‌های استخدامی آینده لحاظ خواهد شد.

 انتهای پیام/