به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، کاظم شیردل در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: رسانه‌ها در سال‌های اخیر، همواره در موضوعات مختلف از جمله جنگ، اقتصاد، سیاست و مسئولیت‌های اجتماعی در کنار دولت، بخش خصوصی، مردم و مسئولان حضور داشته‌اند و در شرایط دشوار کشور، وظیفه اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری خود را به‌درستی انجام داده‌اند.

وی افزود: رسانه‌ها در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در زمان وقوع بحران‌ها، مذاکرات و تحولات اقتصادی، در کنار مردم و مسئولان قرار داشته‌اند و تلاش کرده‌اند رسالت اصلی خود را که همان صداقت در رفتار، گفتار و عملکرد است، حفظ کنند. این همراهی و نقش‌آفرینی رسانه‌ها شایسته تقدیر و قدردانی است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: فعالان اقتصادی استان طی سال‌های گذشته ارتباط مناسبی با رسانه‌ها داشته‌اند و در مواردی که با مشکلات یا موانع مواجه شده‌اند، از ظرفیت رسانه‌ها، تجربه فعالان این حوزه و قلم خبرنگاران برای بیان مسائل و پیگیری مطالبات استفاده کرده‌اند که در بسیاری از موارد نیز این اقدامات به نتیجه رسیده است.

شیردل با اشاره به مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان گفت: یکی از مسائل اساسی امروز بخش خصوصی، نبود ثبات در مقررات و بخشنامه‌های اقتصادی است. در شرایط فعلی، بخشنامه‌ها به‌صورت مستمر و پشت سر هم صادر می‌شوند و گاهی پیش از آنکه یک دستورالعمل به‌طور کامل اجرا یا آثار آن بررسی شود، بخشنامه جدیدی جایگزین آن می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر، بخش خصوصی حتی با یک بخشنامه مواجه نیست که بتواند از استمرار و ثبات آن برای مدت شش ماه اطمینان داشته باشد. این وضعیت موجب شده است صادرکنندگان نتوانند برای قراردادها، بازارهای هدف، تأمین مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و تعهدات ارزی خود تصمیمات بلندمدت اتخاذ کنند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: این بی‌ثباتی در حوزه صادرات و مسائل ارزی، مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. صادرکننده زمانی می‌تواند در بازارهای بین‌المللی حضور مستمر داشته باشد که از مقررات روشن و قابل پیش‌بینی برخوردار باشد، اما تغییرات مکرر در دستورالعمل‌ها، هزینه فعالیت را افزایش داده و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد.

شیردل تأکید کرد: موضوع صادرات برای اقتصاد کشور یک ضرورت است، زیرا کشور برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، خرید مواد اولیه، تأمین تجهیزات و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به درآمدهای صادراتی نیاز دارد. چنانچه صادرات کاهش یابد، امکان تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: درخواست فعالان اقتصادی از مسئولان این است که برنامه‌های اقتصادی، به‌ویژه برنامه‌های مرتبط با صادرات، با نگاه بلندمدت و بر اساس نیازهای واقعی کشور تدوین شود. مقررات باید پس از بررسی کارشناسی، با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و با در نظر گرفتن شرایط بازارهای داخلی و خارجی ابلاغ شود و تا حد امکان ثبات داشته باشد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین بر ضرورت توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف صادراتی تأکید کرد و گفت: ایران در برخی کشورها از ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات برخوردار است، اما به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه نظام بانکی کشور، روابط اقتصادی با بخشی از این بازارها به شکل مطلوب انجام نمی‌شود.

وی افزود: با وجود دشواری‌های بانکی، می‌توان از ظرفیت توافق‌های تجاری و تعرفه‌های ترجیحی برای توسعه مبادلات اقتصادی استفاده کرد. لازم است سازمان توسعه تجارت با فعال‌تر شدن، کشورهای هدف صادراتی را شناسایی و مذاکرات هدفمند با این کشورها را دنبال کند.

شیردل اضافه کرد: در مذاکرات تجاری باید کالاهایی مورد توجه قرار گیرد که ایران در تولید و صادرات آن‌ها مزیت دارد و کشور مقابل نیز به آن کالاها نیازمند است. از سوی دیگر، برخی کشورها کالاهایی تولید می‌کنند که در ایران مورد نیاز است و می‌توان از طریق توافق‌های دوجانبه، زمینه واردات این کالاها را فراهم کرد.

وی گفت: اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای منتخب می‌تواند هزینه تجارت را کاهش دهد، قدرت رقابت صادرکنندگان را افزایش دهد و حجم مبادلات با کشورهای هدف را بالا ببرد. این موضوع باید به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در مذاکرات تجاری و اقتصادی دنبال شود.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه به مشکلات موجود در انبارهای عمومی اشاره کرد و گفت: موضوع انبارهای عمومی یکی از مسائلی است که طی چند سال گذشته بارها از سوی فعالان اقتصادی و رسانه‌ها مطرح شده، اما همچنان بخش‌هایی از آن تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه قیمت برخی خدمات انبارهای عمومی از سوی سازمان‌های نظارتی مشخص و درباره آن جلسات متعددی میان دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است، انتظار می‌رود نرخ‌های مصوب هرچه سریع‌تر اجرایی و به‌صورت شفاف اعلام شود.

شیردل گفت: صادرکننده، تولیدکننده یا صاحب کالا باید بداند زمانی که محموله خود را وارد انبار عمومی می‌کند، چه هزینه‌هایی به او تعلق می‌گیرد. هزینه ورود، استفاده از باسکول، خدمات جرثقیل، تخلیه و بارگیری، دستمزد کارگر، هزینه نگهداری و سایر خدمات باید به‌صورت دقیق، روشن و قابل دسترس اعلام شود.

وی ادامه داد: ضروری است فهرست کامل خدمات و هزینه‌ها در محل انبارهای عمومی نصب و برای اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و اتحادیه کارگزاران گمرکی نیز به‌صورت رسمی ارسال شود تا فعالان اقتصادی پیش از ورود کالا، از میزان هزینه‌ها اطلاع داشته باشند و بتوانند هزینه تمام‌شده فعالیت خود را محاسبه کنند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: شفاف نبودن هزینه‌های انبارداری، علاوه بر ایجاد ابهام برای صاحبان کالا، ممکن است موجب افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی شود. از این رو، اجرای نرخ‌های مصوب و اطلاع‌رسانی دقیق درباره جزئیات خدمات، باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

شیردل در پایان بیان کرد: بخش خصوصی آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط است تا مشکلات صادرات، مسائل ارزی، توسعه بازارهای هدف و ساماندهی انبارهای عمومی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و تشکل‌های اقتصادی می‌تواند به شفاف‌سازی مسائل، مطالبه‌گری مؤثر و دستیابی به راهکارهای عملی برای حمایت از تولید و صادرات کمک کند.

انتهای پیام/282