به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری عبری زبان وای نت در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی (رژیم صهیونیستی) طی سال‌های اخیر با استفاده از سامانه تهاتر مالی بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان از آن به عنوان ابزار فشاری اقتصادی و سیاسی برای تسهیل توسعه شهرک سازی در کرانه باختری استفاده کرده است.

به نوشته این رسانه عبری زبان، اسموتریچ در مقابل تسهیلاتی که به بانک‌های تشکیلات خودگردان اختصاص پیدا می‌کند، از این تشکیلات امتیازاتی در پرونده‌های شهرک سازی دریافت می‌کند.

بر اساس این گزارش، مذاکرات داخلی در کابینه اسرائیل افشا کرد که این موضوع دیگر صرفاً به ترتیبات بانکی یا نگرانی‌های حقوقی بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از یک نزاع گسترده‌تر درباره آینده تشکیلات خودگردان فلسطین و میزان توانایی اسرائیل در استفاده از اقتصاد فلسطین برای اعمال فشار بر آن، بدون ایجاد فروپاشی آن است.

پایاپای (تسویه حساب)؛ شریان اصلی اقتصاد فلسطین

طبق این گزارش، ارزش تجارت میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین از 20 میلیارد شیکل فراتر می‌رود، در حالی که بخش اصلی گردش مالی میان دو طرف به نظام بانکی اسرائیل متکی است.

دو بانک «هپوعلیم» و «دیسکونت» نقش بانک‌های کارگزار را ایفا می‌کنند که امکان انجام پایاپای و تهاترهای مالی میان بانک‌های فلسطینی و اقتصاد اسرائیل را فراهم می‌کنند؛ امری که تداوم فعالیت آنها را به عنصری حیاتی در جریان پول میان دو طرف تبدیل می‌کند.

کابینه اسرائیل برای کاهش مخاطرات حقوقی که ممکن است بانک‌های اسرائیلی با آن روبرو شوند، برای آنها موسوم به «غرامت‌نامه» فراهم می‌کرد تا حکومت بخشی از خسارت‌های مالی احتمالی را در صورت رویارویی بانک‌ها با دعاوی قضایی به دلیل تعامل با مؤسسات مالی فلسطینی مشکوک به ارتباط با نهادهای (مبارز فلسطینی) متهم به تروریسم(عنوانی که صهیونیستها برای مبارزه مشروع ملت فلسطین به کار می برند)، بر عهده بگیرد.

بر اساس این گزارش، اسموتریچ در آغاز تصدی پست وزیر دارایی با این ترتیبات موافقت کرد، پیش از آنکه موضع خود را تغییر دهد و درک کند که تداوم یا وقف این ضمانت‌ها، نفوذ گسترده‌ای بر اقتصاد فلسطین به او می‌بخشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اسموتریچ با غرامت‌نامه‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر تشکیلات خودگردان فلسطین برخورد کرد، به‌ویژه در سایه این ادعا که بانک‌های فلسطینی تمام الزامات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی را برآورده نکرده اند.

این گزارش اشاره می‌کند که اسموتریچ از این کارت در رایزنی‌های خود با طرف‌های آمریکایی، اروپایی و بین‌المللی بهره برد و از آن برای گرفتن امتیازاتی از جمله توسعه شهرک‌ها، احداث شهرک‌های جدید و تعامل با کانون‌های استیتانی غیرقانونی استفاده کرد.

بدین ترتیب، یک موضوع بانکی که در ظاهر فنی به نظر می‌رسید، به ابزاری در چارچوب سیاستی گسترده‌تر با هدف اعمال فشار اقتصادی بر تشکیلات خودگردان فلسطین، هم‌زمان با پیشبرد طرحهای شهرک‌سازی در کرانه باختری تبدیل شد.

انتهای پیام/