به گزارش خبرنگار تسنیم از اهواز، جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار در استان، اظهار داشت: بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند هم‌گرایی واقعی میان حاکمیت و بخش خصوصی و حرکت از رویکردهای کمی به سمت کارآمدی، تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به وضعیت شاخص محیط کسب‌وکار استان، افزود: شاخص محیط کسب‌وکار خوزستان در زمستان گذشته به 6.36 رسیده که نسبت به پاییز نامساعدتر شده است. با این حال فاصله 0.66 واحدی میان استان‌های برتر و سایر مناطق نشان می‌دهد که با شناسایی و اصلاح چند گلوگاه مدیریتی و اجرایی، امکان بهبود جایگاه اقتصادی استان در مدت زمانی کوتاه وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری، ادامه داد: کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری از 138 مورد به 91 مورد در چهار ماهه نخست امسال، نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی است و باید با اصلاح بروکراسی، ساده‌سازی استعلامات و تقویت پنجره واحد خدمات، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود.

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید، اظهار کرد: میانگین نسبت مصارف به منابع در کشور حدود 82 درصد است در حالی که این نسبت در خوزستان 74 درصد بوده و استان را در رتبه 24 کشور قرار داده است. پذیرفتنی نیست منابع استان خارج از مرزهای جغرافیایی آن به کار گرفته شود در حالی که واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی 90 درصد، تنها به دلیل نبود سرمایه در گردش با مشکل ادامه فعالیت مواجه باشند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های مالیاتی، تصریح کرد: با وجود تحقق 114 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته، نباید این روند به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار منجر شود. اجرای مقررات باید ضمن رعایت حقوق دولت، حامی تولید و سرمایه‌گذاری باشد و سخت‌گیری‌های فراتر از قانون نباید به مانعی برای فعالیت واحدهای اقتصادی تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از فعال‌سازی اتاق فکر ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار با محوریت بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند پیشنهادهای کلان خود را برای رفع موانع به‌ویژه در حوزه زیرساخت انرژی ارائه کنند.

وی افزود: بررسی مستمر و هفتگی «مجوزهای بی‌نام» و شناسایی و رفع گره‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از خرد جمعی، زمینه فعال شدن ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و صادرات را فراهم کنیم.

کاظم‌نسب الباجی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی، خاطرنشان کرد: دستیابی خوزستان به جایگاه شایسته در شاخص‌های کسب‌وکار با تغییرات ساختاری محقق نمی‌شود و نیازمند اراده جمعی و تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی است؛ رویکردی که باید بر کارآمدی، تسهیل فرآیندها، رفع موانع تولید و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران استوار باشد.

انتهای پیام/