به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، جواد چپردار، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج امروز در یکصد و بیست و هشتمین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورا گفت: در پروانه ساختمانی منطقه 6 که تغییر کاربری، ماده واحده و تراکم نامتعارف حادث شده، فارغ از سایر ابهامات یا تخلفات احتمالی نقض تقارن اجتماعی و جمعیتی منطقه واجد چالش جدی خواهد بود.

وی عنوان کرد: سؤال من از مدیریت شهری این است که چرا پرونده مطروحه به‌رغم اهمیت و آثار مترتب از آن پس از صدور آرای دیوان به اطلاع اعضای شورای اسلامی شهر یا حداقل کمیسیون نظارت و حقوقی که در مسئولیت بنده هست رسیده است؟ این پرونده نیاز به بررسی فوری و فنی ابعاد حقوقی و شهرسازی دارد و فرایند اقدامات اداره کل حقوقی شهرداری بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید گزارش اقدامات مقرر حقوقی یا نقض تکالیف در این حوزه را به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ارائه دهد. قانون‌گذار تکالیف مقرر برای شهرداری و مالک در ماده واحده، تغییر کاربری، تملک یا املاک معوض تعیین کرده است.

چپردار بیان کرد: تعلل احتمالی شهرداری در فرایند اقدامات حقوقی این پرونده باید مورد بررسی قرار گیرد تا جدای از تعیین تکلیف این پرونده در مورد سایر املاک و ماده واحده رویه واحد، قانونی و مصوب شورا رعایت شود. در این پرونده رأی صادره از سوی دیوان و تعهد شهردار در صدور پروانه ساختمانی با ابهامات بسیار مواجه است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: فارغ از تخلفات احتمالی یا الزام مدیریت شهری آنچه مورد سؤال جدی اینجانب است آن است که در طول ماه‌ها و شاید سال‌های اخیر فرایند این تعاملات فی‌مابین مالک و شهرداری باید از طریق مقتضی به اطلاع کمیسیون‌های تخصصی شورا برای رایزنی و اتخاذ راهکار قانونی می‌رسید.

وی خاطرنشان کرد: این چالش که بسیار حائز اهمیت، واجد ابهام نامتعارف و آثار نامتقارن است، از طریق طرح مطروحه در کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر کرج حتماً در مورد آن اقدام قانونی و مصوب اخذ می‌شود، ولیکن به نظر ابعاد حقوقی اقدامات، تعلل یا ترک فعل احتمالی اداره کل حقوقی و مدیریت شهری نیز باید در کمیسیون بررسی شود.

چپردار تأکید کرد: در این پرونده باید با فوریت تعلل و تخلف احتمالی شهرداری، اقدامات جاری و آتی مدیریت شهری با رعایت قانون، صرفه و صلاح شهرداری، حقوق متعارف مالکان و بررسی تبعات و آثار اجتماعی ناشی از آن موردتوجه واقع شود. اگر تخلف در فرایند صدور پروانه محرز شود، شهردار مسئولیت آن را به عهده دارد و شورا ملزم به‌ بهره‌مندی از قانون در برخورد با شهردار منتخب است.

وی افزود: اگر ابهام در فرایند اقدامات یا تعلل مدیریت شهری باشد، بررسی احتمال ترک فعل مترتب دستگاه قضائی است. البته اگر گزارش اقدامات و پاسخ  شهردار، معاونت شهرسازی و اداره کل حقوقی نیز موجب اقناع  اعضای شورای اسلامی شهر، رفع ابهامات و تخلفات جاری شود، این پرونده ممکن است در قالب طرح یا لایحه مصوب با تدبیر به مسیر قانون و تکالیف مقرر بازگردد.

انتهای پیام/