به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: از خرداد سال آینده، برای اینکه هزینه‌های قابل قبول یک مؤدی به رسمیت شناخته شود، مؤدی به‌عنوان خریدار باید صورتحساب الکترونیکی دریافت کرده باشد؛ البته مهلت قانونی برای اجرای کامل این الزام هنوز به پایان نرسیده است.

وی افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی به‌صورت کامل به اسناد و صورتحساب‌های الکترونیکی مستند شده و صورتحساب کاغذی دیگر مبنای اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

نوری ادامه داد: در مالیات عملکرد سال 1405 که در سال 1406 مورد بررسی قرار می‌گیرد، برای سه ماهه ابتدایی سال تا اواسط خرداد 1405 شرایط قانونی فعلی برقرار است، اما برای ادامه سال، صورتحساب کاغذی معتبر نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی مبنای شناسایی هزینه قرار می‌گیرد.

صدور صورتحساب الکترونیکی توسط 7.3 میلیون مؤدی

مدیرکل دفتر توسعه هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تعداد مؤدیان فعال در سامانه گفت: در حال حاضر حدود 380 هزار مؤدی صورتحساب‌های نوع یک و دو و حدود 7 میلیون مؤدی صورتحساب نوع سه صادر می‌کنند.

وی توضیح داد: صورتحساب نوع سه در واقع رسید دستگاه کارت‌خوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش‌های کمتر از نصاب تعیین‌شده در قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد. مؤدیانی که حجم فعالیت آنها از این سطح بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.

رشد 4 برابری بدهکاری ابرازی نسبت به بستانکاری

نوری با اشاره به آثار اجرای صورتحساب الکترونیکی بر شفافیت مالیاتی گفت: رشد بدهکاری ابزاری نسبت به بستانکاری ابزاری در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود چهار برابر بوده است.

وی افزود: به عبارت دیگر، میزان طلبی که مؤدیان نسبت به فروش خود ابراز می‌کنند به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است؛ چراکه برای پذیرش این اعتبار باید فاکتوری وجود داشته باشد که فروشنده نیز آن را تأیید کرده باشد.

مدیرکل دفتر توسعه هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بر این اساس، بخشی از مسیر فرار مالیاتی مسدود شده است و در محاسبات ارزش افزوده، آنچه مؤدی به‌عنوان اعتبار ابراز می‌کند باید به صورتحساب الکترونیکی مستند باشد.

عبور از نخستین نقطه عطف اجرای قانون

نوری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون عبور کرده است، گفت: از نقطه عطف اجرای قانون در اول دی‌ماه 1404 عبور کرده‌ایم و امیدواریم از دومین نقطه عطف، یعنی اول خرداد 1406 نیز عبور کنیم و اعتبار صورتحساب‌های کاغذی حذف شود.

وی ادامه داد: هدف این است که فرآیند استقرار صورتحساب الکترونیکی به‌صورت کامل پیاده‌سازی شود، اما نباید منتظر استقرار 100 درصدی بمانیم تا از مزایای شفافیت صورتحساب‌ها استفاده کنیم.

توزیع تسهیلات بانکی با اتکا به داده‌های مالیاتی

مدیرکل دفتر توسعه هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از کاربردهای مهم داده‌های صورتحساب الکترونیکی، استفاده از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره توزیع تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان است.

وی افزود: اطلاعات باکیفیتی از طریق صورتحساب‌های الکترونیکی در اختیار بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط قرار می‌گیرد و می‌توان از این داده‌ها برای شناسایی دقیق‌تر فعالان اقتصادی و تخصیص تسهیلات استفاده کرد.

نوری تصریح کرد: در گذشته توزیع نهاده‌های تولید یا تسهیلات تا حد زیادی از طریق کارشناسی انجام می‌شد و ممکن بود فردی با عنوان تولیدکننده تسهیلات دریافت کند، در حالی که استحقاق آن را نداشته باشد. اگر از همین امروز از داده‌های صورتحساب‌های الکترونیکی و اطلاعات سامانه مؤدیان برای توزیع تسهیلات استفاده شود، می‌توان به نتایج موردنظر قانون‌گذار در استفاده از داده‌ها بسیار نزدیک شد.

وی در پایان گفت: در حوزه مالیات عملکرد، وضعیت اجرای قانون رضایت‌بخش است، اما همه آنچه در حال رخ دادن است هنوز به معنای اجرای تمام نکات موردنظر قانون نیست.

انتهای پیام/