ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با لایحه ساماندهی تجمعات، اظهار کرد: این موضوع در دوره یازدهم نیز مطرح بود اما به صحن نرسید و سپس لایحه‌ای از سوی دولت برای مطرح شدن مجدد تصویب شد و به مجلس ارسال شد.

وی افزود: لایحه مذکور مجدد در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح شد و در نهایت پنج ماده نیز به تصویب رسید؛ اما به دلیل وقوع برخی حوادث (از جمله بحث‌های مربوط به جنگ و مسائل مشابه)، روند آن با وقفه مواجه شد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس درباره جزئیات این لایحه بیان کرد: هدف مجلس، قانون‌مند کردن برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌هاست. در این لایحه مفاهیمی همچون تعریف تجمع، تعریف راهپیمایی و مشخصات متقاضیان به‌طور دقیق تبیین شده است. هدف از لایحه این  موضوع آن است که در صورت برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، این اقدام به عنوان مخالفت با نظام تلقی نشود؛ چرا که مطابق با قانون اساسی، مردم باید بتوانند نظرات خود را بیان کنند. برای نمونه، ممکن است جامعه‌ای کارگری از یک هیئت مدیره، یک وزیر یا یک شهرداری انتقاد داشته باشند؛ در چنین حالتی، آن‌ها درخواست خود را ارائه کرده و مجوز لازم صادرمی‌شود.

بیاتی ادامه داد: هم‌چنین در این لایحه، مکان‌های عمومی مورد نیاز برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی شده و شهرداری‌ها موظف به تأمین این مکان‌ها خواهند بود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این طبق این لایحه ، برای برگزاری هر تجمع، متقاضی یا گروه متقاضیان باید درخواست خود را ارائه دهند. سپس فرماندار مکلف است درخواست مذکور را به «شورای تأمین» ارسال نماید تا مجوز لازم صادر گردد. شایان ذکر است که الزاماتی نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که متقاضی یا گروهی از افراد باید متعهد شوند که قوانین رعایت شود. همچنین مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت‌کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید به‌طور مشخص اعلام شود تا بر اساس یک سازوکار مشخص، مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمعات صادر شود.

نماینده تفرش در مجلس در همین راستا ادامه داد: در این راستا، وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و همچنین برگزارکنندگان تجمعات تعریف شده است. در مجموع، این لایحه‌ای است که می‌تواند بسیار مؤثر باشد. احتمالا ظرف دو سه هفته آینده، رسیدگی به این موضوع مجدداً آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/