به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که برخی با تبلیغات در فضای مجازی می‌کوشند دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی موسوم به Cashless را به‌عنوان ابزاری برای دورزدن نظارت مالیاتی معرفی کنند، بررسی مبانی قانونی و سازوکارهای نظارتی نشان می‌دهد که این ادعا نه‌تنها فاقد پشتوانه فنی و حقوقی است، بلکه می‌تواند صاحبان کسب‌وکار را در معرض اتهام کتمان درآمد، مطالبه مالیات و جرایم قانونی، و در سطوح بالاتر، ظن پولشویی قرار دهد.

واقعیت آن است که در ساختار نوین حکمرانی داده‌محور، دیگر موضوع فقط «کارتخوان» یا «درگاه پرداخت» نیست؛ بلکه ماهیت درآمدی وجوه، الگوی تراکنش‌ها، انطباق یا عدم انطباق آنها با پرونده مالیاتی مؤدی، و قابلیت ردگیری سیستمی جریان پول ملاک اصلی تصمیم‌گیری نهادهای مالیاتی و نظارتی است.

از همین رو، هرگونه تبلیغ برای استفاده از حساب‌های غیرتجاری، ابزارهای پرداخت فاقد شفافیت کافی یا جابه‌جایی وجوه با هدف پنهان‌کردن منشأ درآمد، می‌تواند کسب‌وکارها را وارد مسیری کند که انتهای آن صرفاً اختلاف مالیاتی نیست، بلکه پرونده‌های چندلایه پولشویی و حقوقی است.

تبلیغات واهی و یک ادعای فنی نادرست

در ماه‌های اخیر، تبلیغاتی در برخی بسترهای مجازی منتشر شده که ادعا می‌کند می‌توان از طریق دستگاه‌های کش‌لس یا دریافت وجوه در قالب‌هایی غیر از ابزارهای متعارف فروشگاهی، درآمد واقعی را از دید سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ناظر پنهان کرد.

این ادعا از دو جهت محل ایراد اساسی است:

اول؛ از منظر فنی

دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی در بستر شبکه‌های بانکی و پرداخت کشور فعالیت می‌کنند و هر تراکنش آنها واجد داده‌هایی از قبیل شناسه پیگیری، اطلاعات حساب یا کارت مبدأ و مقصد، زمان و مبلغ تراکنش، مشخصات پذیرنده یا دارنده ابزار و الگوهای تکرار و تجمیع تراکنش‌ها است.

بنابراین، فرض «گمنامی» یا «غیرقابل‌ردگیری بودن» این ابزارها، فرضی خلاف واقع است.

دوم؛ از منظر حقوقی

در حقوق مالیاتی ایران، مبنای مطالبه مالیات، تحقق درآمد است، نه صرفاً نوع ابزار دریافت وجه. بر این اساس، اگر درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی در دفاتر و اظهارنامه مؤدی منعکس نشود، می‌تواند تحت عنوان درآمد کتمان‌شده مورد مطالبه قرار گیرد؛ فارغ از این‌که دریافت آن از مسیر کارتخوان، درگاه، کش‌لس، کارت به کارت یا هر روش دیگری بوده باشد.

مالیات به درآمد تعلق می‌گیرد، نه به نام ابزار پرداخت

یکی از خطاهای تحلیلی در بازار غیررسمی خدمات پرداخت این است که گمان می‌شود با تغییر ابزار دریافت وجه، وصف درآمدی وجوه نیز مخدوش می‌شود. این در حالی است که قانون مالیات‌های مستقیم بر «درآمد» و «درآمد مشمول مالیات» تمرکز دارد.

به بیان روشن‌تر، اگر واریزی‌های یک حساب بانکی ناشی از فروش کالا یا خدمت باشد، ماهیت منظم و تجاری داشته باشد، با الگوی شغلی مؤدی انطباق پیدا کند و در اظهارنامه مالیاتی ابراز نشده باشد، این وجوه می‌تواند در فرایند رسیدگی، به‌عنوان درآمد ابرازنشده یا کتمان‌شده تلقی شود.

اطلاعیه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی نیز در سال‌های اخیر بر همین نکته تأکید کرده‌اند که وجوه واریزی ناشی از فعالیت اقتصادی، در صورت احراز ماهیت تجاری، مبنای رسیدگی مالیاتی قرار می‌گیرند و صرف انتقال آنها به حساب غیرتجاری، وصف اقتصادی آن را از بین نمی‌برد.

ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم؛ مبنای جریمه کتمان درآمد

یکی از مهم‌ترین مستندات قانونی در این زمینه، ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده به جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه یا کتمان درآمد پرداخته و در رویه مالیاتی، یکی از پایه‌های اصلی برخورد با مؤدیانی است که بخشی از فعالیت اقتصادی خود را اظهار نمی‌کنند.

در تفسیر کاربردی این ماده و نیز بخشنامه‌های مرتبط، درآمد کتمان‌شده ناظر بر درآمدی است که توسط مؤدی تحصیل شده، اما در دفاتر قانونی ثبت نشده یا در اظهارنامه مالیاتی ابراز نشده است.

آثار این امر صرفاً محدود به مطالبه اصل مالیات نیست، بلکه می‌تواند با جرایم قانونی همراه شود. در منابع و بازنشرهای حقوقی مرتبط با این ماده نیز تأکید شده که جریمه کتمان درآمد برای مؤدیان مشمول، از جنس جرایم سنگین و در برخی موارد غیرقابل‌بخشش است.

در نتیجه، هر نوع طراحی صوری برای انتقال وجوه با هدف کاهش قابلیت شناسایی درآمد، نه‌تنها معافیت نمی‌آورد، بلکه احتمال اعمال عنوان کتمان درآمد را افزایش می‌دهد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ ستون داده‌محور نظارت نوین

اگر قانون مالیات‌های مستقیم، شالوده ماهوی مطالبه مالیات بر درآمد است، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ستون اجرایی و داده‌محور این نظام است.

این قانون با هدف ایجاد زنجیره شفاف ثبت معاملات و کاهش فاصله میان واقعیت اقتصادی و اطلاعات ابرازی مؤدیان تصویب شد. در این ساختار، دیگر صرف اتکا به دفاتر کاغذی یا اظهارات مؤدی کافی نیست؛ بلکه صورتحساب الکترونیکی، داده‌های فروش، شناسه‌های یکتا و تعامل سیستمی با اطلاعات بانکی مبنای تحلیل قرار می‌گیرد.

ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ تعریف صورتحساب الکترونیکی

در ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعاریف پایه‌ای ارائه شده و از جمله، صورتحساب الکترونیکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی نوین معرفی شده است.

اهمیت این ماده از آن جهت است که قانون‌گذار صرفاً به برگه فیزیکی فروش اکتفا نکرده و در منطق جدید، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت نیز در زنجیره احراز فعالیت اقتصادی معنا پیدا می‌کند.

به‌ویژه در مواردی که دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت به‌عنوان پایانه فروشگاهی مورد استفاده قرار گیرد، داده‌های پرداخت از منظر تحلیلی می‌توانند در پیوند با صورتحساب، نشانه فروش و فعالیت اقتصادی باشند.

این تحول، عملاً امکان انکار فروش بر مبنای «نبود سند سنتی» را کاهش داده و رابطه میان ابزار پرداخت و مستندسازی درآمد را تقویت کرده است.

ماده 3؛ سامانه مودیان به‌عنوان زیرساخت ثبت و پایش

ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی را مکلف به استقرار سامانه مودیان کرده است؛ سامانه‌ای که بستر ثبت‌نام مؤدیان، صدور و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی و ایجاد اتصال نظام‌مند میان فعالیت اقتصادی و پرونده مالیاتی را فراهم می‌کند.

اهمیت سامانه مودیان در این است که ساختار مالیات‌ستانی را از الگوی سنتی «اظهارمحورِ کم‌داده» به سمت مدل داده‌محور، برخط و قابل‌تقاطع‌گیری سوق می‌دهد. در چنین مدلی، هر ابزار پرداختی که در میدان واقعی کسب‌وکار فعال باشد، دیر یا زود در نسبت با اطلاعات دیگر سنجیده می‌شود.

ماده 11؛ داده‌های بانکی و پایان تصور جدایی حساب از پرونده مالیاتی

در میان مواد این قانون، ماده 11 جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا پیوند میان داده‌های بانکی و نظام مالیاتی را به‌صورت روشن‌تری تقویت می‌کند.

بر مبنای محتوای فعلی و اصلاحی این ماده تراکنش‌ها واجد شناسه یکتا می‌شوند، ریزداده‌های تراکنش‌ها قابلیت تجمیع و ارسال به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده را دارند، مجموع ورودی و خروجی حساب‌ها می‌تواند به تفکیک شناسه اقتصادی یا کد ملی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در صورت نیاز، اطلاعات ریز تراکنش‌ها و بابت آنها نیز قابل مطالبه و تحلیل است.

از این منظر، فاصله‌گذاری صوری میان «حساب بانکی» و «پرونده مالیاتی» هر روز کم‌اثرتر می‌شود. هرجا الگوی گردش مالی از جنس فعالیت اقتصادی باشد، سیستم‌های تحلیل‌گر می‌توانند آن را در ارزیابی مالیاتی لحاظ کنند.

حساب‌های غیرتجاری؛ نقطه شروع ریسک، نه منطقه امن

یکی از مهم‌ترین هشدارها برای فعالان اقتصادی، استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای مقاصد تجاری است. برخی تصور می‌کنند که پراکنده‌سازی واریزی‌ها در حساب‌های شخصی، مانع از شناسایی می‌شود؛ حال آنکه در نظام‌های هوشمند، این رفتار خود می‌تواند شاخص ریسک باشد.

وقتی یک حساب شخصی به‌طور ناگهانی با ویژگی‌هایی از جمله تراکنش‌های پرتکرار، مبالغ تجمیعی قابل توجه، واریزی‌های منظم از اشخاص متعدد، الگوی زمانی و مبلغی مشابه فروش کالا یا خدمت و نسبت نامتعارف میان درآمد ابرازی و گردش حساب مواجه شود، به‌عنوان حساب دارای شائبه فعالیت اقتصادی پنهان در نظر گرفته می‌شود.

در نتیجه، استفاده از حساب شخصی برای دریافت درآمد کسب‌وکار، به‌جای آن‌که پوشش ایجاد کند، می‌تواند زنگ خطر سیستم نظارتی را فعال کند.

از تخلف مالیاتی تا ظن پولشویی

مسئله تنها به مالیات محدود نمی‌ماند. هرجا رفتار مالی با هدف اختفای منشأ وجوه، پنهان‌کردن ماهیت واقعی معامله یا ایجاد لایه‌های صوری در جابه‌جایی پول انجام شود، پای قواعد مبارزه با پولشویی نیز به میان می‌آید.

در اینجا باید توجه داشت که در استانداردهای ضدپولشویی، حساسیت صرفاً بر «وجود پول» نیست، بلکه بر چگونگی گردش، منشأ، مسیر انتقال و انطباق رفتار مالی با ماهیت واقعی فعالیت متمرکز است.

بنابراین، اگر کسب‌وکاری عامدانه درآمد تجاری را در حساب‌های غیرمرتبط پراکنده کند، از ابزارهای پرداخت برای استتار ماهیت واقعی درآمد استفاده کند یا در مقام پاسخگویی، منشأ و بابت وجوه را به‌درستی تبیین نکند، احتمال آن وجود دارد که موضوع از سطح رسیدگی مالیاتی عبور کرده و به بررسی‌های عمیق‌تر نظارتی و حتی کیفری منتهی شود.

کارت به کارت؛ حلقه‌ای که می‌تواند به پرونده اقتصادی متصل شود

یکی از نکات مهم و آینده‌نگر در این حوزه، احتمال بالای آن است که اطلاعات کارت به کارت نیز بیش از گذشته به داده‌های پرونده اقتصادی اشخاص متصل شود. این روند با منطق فعلی حکمرانی داده، کاملاً همسو است.

تا پیش از این، برخی فعالان اقتصادی تلاش می‌کردند بخشی از فروش یا دریافت‌های خود را خارج از ابزارهای رسمی‌تر مانند کارتخوان و درگاه، از مسیر کارت به کارت انجام دهند تا از ثبت آشکار در الگوهای فروش دور بمانند. اما در صورت توسعه دسترسی و اتصال داده‌های کارت به کارت به سامانه‌های تحلیل مالیاتی و نظارتی، این تصور نیز به‌سرعت فرومی‌ریزد.

اگر الگوی تجاری احراز شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر در داده‌های کارت به کارت، نشانه‌هایی مانند تعداد زیاد دریافت‌ها از اشخاص متعدد، مبالغ با الگوی منظم و تکرارشونده، تمرکز وجوه در بازه‌های زمانی مرتبط با فعالیت شغلی، هم‌زمانی با عرضه کالا یا خدمت و مغایرت آشکار با درآمد اظهارشده دیده شود، این داده‌ها می‌تواند به‌عنوان قرینه تجاری بودن گردش حساب مورد استفاده قرار گیرد.

پیامد چنین وضعی می‌تواند شامل مطالبه توضیح و اسناد، الحاق داده‌ها به رسیدگی مالیاتی، طرح موضوع کتمان درآمد، پیگیری فرار مالیاتی و در ابعاد بزرگ‌تر، بررسی شائبه پولشویی باشد.

به بیان دیگر، اگر فردی تصور کند که با جایگزینی کارت به کارت به‌جای ابزارهای رسمی‌تر، از نظارت خارج می‌شود، ممکن است در آینده‌ای نزدیک با پرونده‌ای پیچیده‌تر از قبل مواجه شود.

در نظام نوین نظارت، «الگو» مهم‌تر از «عنوان» است

جهت‌گیری جدید نظام مالیاتی و نظارتی، بر مبنای تحلیل الگو است. یعنی حتی اگر عنوان حساب، شخصی باشد یا شرح تراکنش، ظاهر غیرتجاری داشته باشد، در صورتی که رفتار واقعی حساب، رفتار یک کسب‌وکار باشد، آن حساب در کانون توجه قرار می‌گیرد.

از جمله متغیرهایی که در تحلیل الگوی تجاری می‌تواند اهمیت داشته باشد، تعداد تراکنش‌ها، تنوع مبادی پرداخت، سقف و کف مبالغ، تواتر زمانی، پیوند با فصل و نوع فعالیت اقتصادی، نسبت گردش مالی به اطلاعات ابرازی و تطبیق با اطلاعات سامانه مودیان و صورتحساب‌ها این همان نقطه‌ای است که حکمرانی داده، تبلیغات فریبنده بازار غیررسمی را بی‌اثر می‌کند.

هزینه واقعی اعتماد به تبلیغات سودجویانه

تبلیغ‌کنندگان ابزارهای به‌ظاهر «امن برای پنهان‌کاری» معمولاً درباره هزینه‌های واقعی این مسیر سکوت می‌کنند. حال آن‌که برای کسب‌وکارها، این هزینه‌ها می‌تواند بسیار سنگین باشد.

پیامدهای مالیاتی، مطالبه مالیات عملکرد بابت درآمد ابرازنشده، اعمال جرایم قانونی مربوط به کتمان درآمد، افزایش ریسک پرونده و احتمال رسیدگی دقیق‌تر در سنوات بعد، پیامدهای بانکی و نظارتی، حساس‌شدن حساب‌ها، درخواست ارائه مستندات و منشأ وجوه، تقویت پرچم‌های هشدار در سامانه‌های نظارتی، پیامدهای حقوقی و کیفری، شکل‌گیری ظن پولشویی در پرونده‌های با ابعاد بزرگ، ورود نهادهای نظارتی تکمیلی و تحمیل هزینه‌های اعتباری، حرفه‌ای و حقوقی به صاحب کسب‌وکار از جمله تبعاتی است که ممکن است شامل حال افراد شود.

بنابراین، هزینه نهایی این نوع پنهان‌کاری، معمولاً بسیار بیش از مالیات قانونی و شفاف است که در ابتدا قرار بود از آن اجتناب شود.

شفافیت مالی و الزامات اقتصاد مقاومتی

در جمع‌بندی این موضوع، نمی‌توان از پیوند آن با اقتصاد مقاومتی غفلت کرد. اقتصاد مقاومتی صرفاً یک شعار تولیدی نیست، بلکه یک منطق حکمرانی اقتصادی مبتنی بر شفافیت، سلامت مالی، کاهش زمینه‌های فساد، و تقویت نظام مالی کشور است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چند بند به‌طور مستقیم با این بحث ارتباط دارد:

بند 6

تأکید بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی. بدیهی است که حمایت از تولید داخلی، بدون عدالت مالیاتی و مقابله با پنهان‌کاری مالی، به رانت و رقابت ناسالم می‌انجامد.

بند 8

تأکید بر مدیریت مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی. اجرای این بند نیز نیازمند نظام توزیع و مبادله شفاف است تا داده‌های واقعی تولید و توزیع، مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

بند 9

تأکید بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور. نظام مالیِ تقویت‌شده، نظامی است که در آن حساب‌های تجاری، صورتحساب‌ها، تراکنش‌ها و داده‌های اقتصادی به‌صورت منسجم و قابل‌تحلیل عمل کنند.

بند 19

تأکید بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی. این بند، مستقیم‌ترین مبنای سیاستی برای مقابله با پنهان‌سازی گردش مالی، فرار مالیاتی و رفتارهای مشکوک به پولشویی است.

بند 23

تأکید بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار. بدون داده‌های واقعی از گردش مالی و فروش، تحقق این هدف ممکن نیست.

از این رو، شفافیت مالی فقط الزام قانونی مؤدی نیست؛ یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد مقاومتی، سلامت اداری، عدالت مالیاتی و مقابله با فساد سازمان‌یافته است.

کارت به کارت هم از رصد خارج نیست

بررسی هم‌زمان قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نشان می‌دهد که ساختار حقوقی و اجرایی کشور، به‌سمت شناسایی ماهیت واقعی درآمد و تحلیل داده‌محور رفتار اقتصادی حرکت کرده است. در چنین ساختاری، کش‌لس، کارت به کارت، حساب شخصی یا هر ابزار دیگر، اگر در خدمت فعالیت اقتصادی قرار گیرد، از منظر نظارتی قابلیت ارزیابی خواهد داشت.

از همین رو، این گزاره باید با صراحت تکرار شود که پنهان‌کردن درآمد با جابه‌جایی ابزار پرداخت، راه نجات نیست؛ راه ورود به پرونده است.

امروز هر کسب‌وکاری که به تبلیغات سودجویانه اعتماد کند، ممکن است فردا با ترکیبی از مخاطرات روبه‌رو شود که شامل مطالبه مالیات بابت درآمد کتمان‌شده، اعمال جرایم قانونی، ورود اطلاعات تراکنشی به ارزیابی مالیاتی، بررسی الگوهای کارت به کارت و حساب‌های غیرتجاری و در مقیاس بزرگ‌تر، شائبه یا پرونده پولشویی است.

در مقابل، تنها مسیر کم‌هزینه، حرفه‌ای و پایدار، شفافیت مالی، استفاده از حساب تجاری، ثبت درست معاملات، صدور صورتحساب الکترونیکی و انطباق کامل با الزامات سامانه مودیان است.

این همان مسیری است که هم با الزامات قانون سازگار است، هم با منطق حکمرانی داده، و هم با روح اقتصاد مقاومتی که بر شفافیت، سلامت، تولید و مقابله با فساد استوار شده است.

انتهای پیام/