حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تذکر خود به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور درباره لزوم دستور تسریع در ارسال لایحه نظام عادلانه حقوق و دستمزد به مجلس به‌منظور رفع تبعیضات و ایجاد رضایتمندی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر روابط استخدامی کارکنان (کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین) در دستگاه‌های اجرایی دوگونه است اول کارکنانی که مشمول مدیریت خدمات کشوری می‌باشند و دوم کارکنانی که مشمول قانون کار و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: وجود مقررات متفاوت درخصوص هر یک از روابط استخدامی فوق، منجر به ایجاد تفاوت در احکام کارگزینی مشمولین با هر یک از قوانین مذکور شده؛ به نحوی که بالاتر بودن نرخ افزایش حقوق در قانون کار طی چند سال گذشته نسبت به نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت موجب ایجاد اختلاف در میزان حقوق دریافتی کارکنان مشمول کار نسبت به کارکنان مشمول مدیریت خدمات کشوری شده است.

حاجی‌دلیگانی گفت: از سوی دیگر با توجه به تأثیر مستقیم حکم کارگزینی بر سایر مزایای پرداختی به کارکنان از جمله اضافه کار، فوق‌العاده مأموریت، پرداخت پاداش و... این اختلاف را بسیار بیشتر نموده؛ به گونه‌ای که دریافتی بابت حقوق و سایر مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) با شرایط کاری، مسئولیت‌های شغلی، مدرک تحصیلی و سنوات خدمت مشابه، به واسطه تفاوت در قوانین مرتبط با محاسبات احکام آنان بر اساس نوع استخدام، موجب بروز قیاس چنددستگی و ایجاد نارضایتی گسترده بین کارکنان به ویژه کارکنان دولت در بخش غیر هیئت علمی که وضعیت مشابه با اعضای هیئت علمی در دستگاه‌های مختلف داشته‌اند گردیده است.

وی بیان کرد: این بی‌عدالتی حتی شامل نیروهای مسلح هم که میانگین حقوق و مزایای پایین‌تری نسبت به سایر کارمندان دولت دارند و مشمول افزایش قابل توجه حقوق یا دریافت فوق‌العاده ویژه و پاداش نشده‌اند (در حالی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر جان بر کف از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند) شده است.

نماینده شاهین شهر در مجلس اظهار کرد: با عنایت به اینکه عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایا و به دنبال آن ایجاد رضایتمندی در مجموعه کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور از وظایف مهم و عالی دولت می‌باشد، لذا جهت اجرای دقیق عدالت و جلوگیری از نابرابری در پرداخت‌ها و تبعیضات و انضباط مالی، ضروریست رئیس جمهور دستور دهد نسبت به تسریع در ارسال لایحه نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد همه کارکنان و بازنشستگان اقدام لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/