به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در نشست کمیته سرقت استان کرمان با موضوع ساماندهی و تجمیع کارگاه‌های ضایعاتی شهر کرمان که به میزبانی دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در کرمان موضوع جدیدی نیست و در جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان، کمیسیون پیشگیری از سرقت استانداری و شورای تأمین مطرح و برای آن مصوباتی نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: هدف از این طرح صرفاً ساماندهی ظاهری کارگاه‌ها نیست، بلکه باید با اجرای دقیق آن، زمینه برای کاهش سرقت، مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، ارتقای امنیت عمومی، صیانت از حقوق مردم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی این حوزه فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به بازدید اخیر از محل استقرار کارگاه‌های ضایعاتی گفت: آنچه در بازدید میدانی مشاهده شد با آنچه انتظار می‌رفت فاصله قابل توجهی دارد و متأسفانه اقدامات انجام‌شده متناسب با حجم مصوبات، هزینه‌ها و ضرورت موضوع نیست.

قدیمی تصریح کرد: باید پذیرفت که ساماندهی این حوزه کار ساده‌ای نیست و به دلیل گردش مالی قابل توجه، زمینه‌های فساد و تخلف نیز در آن وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان با رویکرد عادی و صرفاً اداری با این موضوع برخورد کرد.

وی ادامه داد: وقتی یک کارگاه ضایعاتی می‌تواند گردش مالی سنگینی داشته باشد، طبیعی است که باید نظارت بر آن نیز دقیق، مستمر و هوشمند باشد و هرگونه خلأ نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و حتی شکل‌گیری شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در برنامه‌های عملیاتی پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، گفت: دادگستری و دادستانی مرکز استان در این زمینه تکلیف دارند، اما این مسئولیت فقط متوجه دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه‌های مرتبط باید سهم خود را در اجرای مصوبات ایفا کنند.

وی با اشاره به مسئولیت شهرداری در حوزه مدیریت پسماند، افزود: مدیریت پسماند از وظایف مشخص شهرداری است و انتظار می‌رود این دستگاه در ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی و مدیریت چرخه جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت، نقش مؤثر و عملیاتی خود را ایفا کند.

قدیمی با تأکید بر ضرورت تقسیم کار میان دستگاه‌ها اظهارداشت: دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، شهرداری، فرمانداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر مجموعه‌های مسئول باید بر اساس تقسیم وظایف ابلاغ‌شده، هر کدام سهم خود را به‌درستی انجام دهند؛ زیرا با حضور ناقص یک یا چند دستگاه، این طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به برخی مشاهدات میدانی گفت: در این حوزه با واقعیت‌هایی مواجه هستیم که نمی‌توان از کنار آنها به سادگی عبور کرد؛ از جمله فعالیت اتباع در برخی کارگاه‌ها، انتقال برخی مجوزهای صادرشده به افراد دیگر و فاصله میان میزان اجاره یا درآمد اعلام‌شده با گردش واقعی فعالیت اقتصادی.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تأکید کرد: اگر فردی مجوزی دریافت کرده اما عملاً فعالیت خود را به شخص دیگری واگذار کرده است، این موضوع باید بررسی شود، نمی‌توان اجازه داد مجوزهای قانونی به ابزاری برای فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل شوند.

قدیمی افزود: نظارت باید به گونه‌ای باشد که مشخص شود چه کسی مجوز دارد، چه کسی در کارگاه فعالیت می‌کند، چه نوع ضایعاتی خریداری می‌شود، ضایعات از چه منبعی تأمین شده و محصول نهایی به کجا منتقل می‌شود.

وی با اشاره به افزایش خسارت‌های ناشی از سرقت سیم و تجهیزات شبکه برق گفت: سرقت سیم برق را نباید صرفاً یک سرقت ساده تلقی کرد؛ زیرا این جرم علاوه بر تحمیل خسارت مستقیم به دستگاه‌های خدمات‌رسان و مردم، می‌تواند موجب ایجاد نارضایتی عمومی و اختلال در زندگی شهروندان شود.

قدیمی ادامه داد: پس از سرقت تجهیزات برق، گاهی امکان بازسازی فوری شبکه با همان کیفیت و استاندارد قبلی وجود ندارد و استفاده از تجهیزات موقت می‌تواند موجب افت ولتاژ و آسیب به وسایل برقی مردم شود.

وی افزود: امروز قیمت برخی لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی بسیار بالاست و خسارت ناشی از یک سرقت یا نوسان برق می‌تواند فشار قابل توجهی به یک خانواده وارد کند؛ بنابراین پیشگیری از سرقت تجهیزات زیرساختی، مستقیماً با حقوق عامه و رضایتمندی مردم ارتباط دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به هزینه‌های صورت‌گرفته برای ایجاد زیرساخت کارگاه‌های تجمیعی، گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر بود تا شهریورماه حدود 250 کارگاه در محل پیش‌بینی‌شده مستقر شوند، اما در بازدید اخیر تعداد کارگاه‌های فعال بسیار کمتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده بود.

وی افزود: برای ایجاد این زیرساخت‌ها هزینه‌های قابل توجهی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شده و حتی شرکت توزیع نیروی برق با وجود محدودیت‌های خود برای تأمین زیرساخت همکاری کرده است؛ بنابراین باید پرسید وقتی چنین منابعی هزینه شده، چرا ظرفیت ایجادشده به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟

قدیمی تأکید کرد: اگر میلیاردها تومان برای ایجاد زیرساخت هزینه شده اما در عمل تعداد محدودی کارگاه فعال هستند، این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود و مسئولان مربوط باید درباره میزان تحقق اهداف و نحوه بهره‌برداری از این ظرفیت پاسخ روشن ارائه کنند.

وی با انتقاد از ادامه برخی فعالیت‌ها با مجوزهایی که موضوع فعالیت آنها با شرایط فعلی بازار ضایعات همخوانی ندارد، گفت: بررسی دقیق مجوزها و کدهای فعالیت اقتصادی ضروری است و نمی‌توان اجازه داد یک مجوز برای فعالیتی محدود صادر شود اما دارنده آن عملاً انواع مختلف ضایعات از جمله پلاستیک، پت، کارتن، چوب، فلزات و سایر اقلام را خرید و فروش کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: موضوع فقط برخورد با یک واحد صنفی نیست؛ بحث اصلی ایجاد یک نظام شفاف برای رصد چرخه ورود، تفکیک، فرآوری و خروج ضایعات است تا امکان سوءاستفاده از این چرخه برای خرید و فروش اموال مسروقه کاهش یابد.

قدیمی با پیشنهاد برون‌سپاری بخشی از فرآیند مدیریت و نظارت بر کارگاه‌های ضایعاتی به بخش خصوصی گفت: اگر شهرداری امکان مدیریت مستقیم و مؤثر این حوزه را دارد، باید با قدرت وارد شود، اما اگر چنین امکانی وجود ندارد، می‌توان با طراحی سازوکار قانونی و شفاف، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

وی افزود: بخش خصوصی به دلیل برخورداری از منفعت اقتصادی، انگیزه بیشتری برای نظارت مستمر بر فعالیت کارگاه‌ها دارد و می‌تواند تیم‌های بازرسی و نظارتی ایجاد کند و نسبت به شناسایی واحدهای غیرمجاز اقدام کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تأکید کرد: البته هرگونه واگذاری باید در چارچوب قانون، با قرارداد شفاف، نظارت دستگاه‌های مسئول و سازوکار دقیق پاسخگویی انجام شود تا خود واگذاری به زمینه‌ای برای ایجاد تخلف جدید تبدیل نشود.

قدیمی با اشاره به ارتباط میان بازار ضایعات و سرقت تجهیزات زیرساختی گفت: بخش قابل توجهی از انگیزه سارقان زمانی شکل می‌گیرد که بتوانند مال مسروقه را با سرعت وارد چرخه فروش کنند.

وی افزود: اگر سیم و تجهیزات مسروقه پس از سرقت در کارگاه‌های ضایعاتی شناسایی و متوقف شود، بخش مهمی از چرخه اقتصادی جرم از بین خواهد رفت و هزینه و ریسک ارتکاب سرقت افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: بنابراین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی یکی از حلقه‌های مهم پیشگیری از سرقت است و باید آن را به عنوان یک اقدام امنیتی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه مشهد در ساماندهی پسماند و زباله‌گردی گفت: در برخی شهرها به جای برخورد صرف با مسئله، تلاش شده است چرخه اقتصادی پسماند به شکل اصولی مدیریت شود.

وی افزود: در این الگو با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی، آموزش شهروندان و ایجاد سامانه‌های هوشمند، شهروندان به تفکیک پسماند از مبدأ و تحویل آن به مراکز مجاز ترغیب شده‌اند و در مقابل، ارزش اقتصادی پسماند به خود خانواده‌ها بازگشته است.

قدیمی ادامه داد: چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد پسماند فقط یک هزینه برای مدیریت شهری نیست، بلکه می‌تواند به یک فرصت اقتصادی، اشتغال‌زا و حتی منبع درآمد برای خانواده‌ها تبدیل شود.

وی گفت: امروز می‌توان با استفاده از فناوری و ایجاد سامانه‌های هوشمند، چرخه جمع‌آوری ضایعات را از حالت غیررسمی خارج کرد تا شهروندان، مراکز جمع‌آوری، شهرداری و بخش خصوصی همگی در یک زنجیره شفاف قرار گیرند.

قدیمی در پایان با تأکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی برخورد صرف با متخلفان نیست گفت: رویکرد اصلی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش زمینه‌های فساد، صیانت از حقوق عامه و ایجاد امنیت پایدار برای مردم است.

وی تصریح کرد: انتظار ما از این جلسه این است که یک اتفاق عملی و قابل سنجش رقم بخورد و موضوع ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی از مرحله جلسه، مصوبه و پیگیری اداری عبور کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: تجربه شهرهای دیگر نشان داده است هرجا همه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند، تقسیم وظایف به‌درستی انجام شده و مسئولیت‌ها مشخص بوده، طرح ساماندهی به نتیجه رسیده است؛ بنابراین در کرمان نیز باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها، نظارت مستمر و پاسخگویی روشن، این مطالبه عمومی را به نتیجه برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در برابر سرقت زیرساخت‌ها، خرید و فروش اموال مسروقه و فعالیت‌های غیرمجاز منفعل نباشند و برای حل مسئله اقدام کنند؛ از این رو، ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی باید با نگاه پیشگیرانه، عزم جدی و زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

انتهای پیام/511/