به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در حالی که طی هفته‌های اخیر روند واردات خودرو به منطقه آزاد قشم پس از یک دوره محدودیت از سر گرفته شده، مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه ترخیص، شماره‌گذاری و ساماندهی تردد خودروها نشان می‌دهد مدیریت فرآیند خودرو در این منطقه در حال حرکت به سمت یک ساختار منسجم‌تر است.

موضوع خودرو در مناطق آزاد تنها به واردات محدود نمی‌شود و پس از ورود خودرو، فرآیندهایی مانند ترخیص، احراز شرایط شماره‌گذاری، دریافت پلاک و مدیریت تردد نیز بخش مهمی از زنجیره خدمات به شمار می‌رود؛ زنجیره‌ای که در قشم طی ماه‌های اخیر با تصمیم‌های جدید دستگاه‌های اجرایی در حال بازطراحی است.

در همین چارچوب، با هدف کاهش مراجعات حضوری، فرآیند دریافت نوبت برای خدمات تعویض پلاک خودروهای منطقه آزاد قشم به شکل اینترنتی ساماندهی شده است. این اقدام می‌تواند بخشی از مراجعات مستقیم متقاضیان به مراکز مربوط را مدیریت کرده و زمان ارائه خدمات را بر اساس برنامه مشخص کند.

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر می‌شود که هم‌زمان با آن، مسیر واردات خودرو به قشم نیز در حال فعال‌تر شدن است. بر اساس اعلام مسئولان منطقه آزاد، واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال در قشم آغاز شده و فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی می‌توانند مطابق ضوابط مربوط برای واردات اقدام کنند.

از سوی دیگر، در نشست مشترک دستگاه‌های اجرایی و قضایی قشم نیز موضوع رفع موانع واردات، ترخیص و شماره‌گذاری خودرو بررسی و برای تسریع این فرآیندها تصمیم‌هایی اتخاذ شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله خودرو در قشم از یک خدمت اداری منفرد فراتر رفته و به یکی از محورهای مورد توجه در مدیریت اقتصادی منطقه تبدیل شده است.

در بخش دیگری از این روند، ضوابط تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سطح استان هرمزگان نیز ابلاغ شده است. این دستورالعمل با هدف ساماندهی تردد و کنترل خودروهای پلاک مناطق آزاد، چارچوب جدیدی برای حضور این خودروها در محدوده استان تعیین کرده است.

مجموع این اقدامات را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در مدیریت خودروهای منطقه آزاد قشم دانست؛ رویکردی که از تمرکز صرف بر ورود خودرو فاصله گرفته و موضوعاتی مانند شفافیت فرآیند، تسهیل خدمات، شماره‌گذاری و مدیریت تردد را نیز در کنار واردات دنبال می‌کند.

با توجه به افزایش تقاضا برای واردات خودرو به مناطق آزاد و آغاز دوباره این فرآیند در قشم، نحوه مدیریت مرحله پس از واردات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، توسعه خدمات غیرحضوری و تعیین سازوکار مشخص برای مراجعه به مراکز شماره‌گذاری می‌تواند از شکل‌گیری صف و مراجعات غیرضروری جلوگیری کرده و فرآیند خدمات‌رسانی به مالکان و واردکنندگان را قابل پیش‌بینی‌تر کند.

در عین حال، مسئولان منطقه آزاد قشم بر رعایت ضوابط قانونی شماره‌گذاری پیش از واردات خودرو تأکید کرده‌اند؛ به این معنا که واردکنندگان باید پیش از ورود خودرو، شرایط و الزامات مربوط به امکان شماره‌گذاری را از مراجع ذی‌ربط بررسی کنند تا پس از ترخیص با مانع جدیدی مواجه نشوند.

به این ترتیب، پرونده خودرو در قشم اکنون در چند سطح هم‌زمان دنبال می‌شود؛ از باز شدن مسیر واردات و کاهش موانع اجرایی گرفته تا ساماندهی فرآیند شماره‌گذاری و ایجاد نظم بیشتر در تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد.

این روند در صورت تداوم می‌تواند به کاهش مراجعات اداری، شفاف‌تر شدن فرآیند خدمات خودرویی و تسهیل فعالیت واردکنندگان و مالکان خودرو در منطقه آزاد قشم منجر شود.

انتهای پیام/7558