به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادستان‌های قرقیزستان از دادگاه تجدیدنظر درخواست کرده‌اند تا «کامچی‌بک تاشیف»، رئیس پیشین کمیته امنیت ملی، و هفت متهم دیگر این پرونده را روانه زندان کند. پیش از این، دادگاه بدوی در ماه جولای، هر هشت نفر را به اتهام تدارک برای قبضه قهرآمیز قدرت (کودتا) مجرم شناخت، اما به آن‌ها اجازه داد تا با استفاده از آزادی مشروط خارج از زندان بمانند.

این دادگاه تجدیدنظر در دادگاه شهری بیشکک و پشت درهای بسته در حال برگزاری است و دادستان‌ها احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی را به چالش کشیده‌اند. پرونده موسوم به «نامه 75 نفره» پس از انتشار نامه‌ای سرگشاده در 9 فوریه به امضای 75 سیاستمدار، مقام پیشین و چهره‌های شناخته‌شده، تشکیل شد.

نویسندگان این نامه در بحبوحه مناقشات بر سر زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری فعلی «سدیر جباروف»، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شده بودند. پنج نفر از امضاکنندگان این نامه در میان هشت نفری بودند که بعداً به تدارک برای براندازی متهم شدند.

سقوط یک متحد؛ از ریاست کمیته امنیت تا نیمکت متهمان

پیش از برکناری، تاشیف یکی از قدرتمندترین مقامات قرقیزستان و چهره‌ای محوری در دولت جباروف به شمار می‌رفت. جباروف پس از رسیدن به قدرت در سال 2020، این متحد دیرینه خود را به ریاست کمیته دولتی امنیت ملی منصوب کرد، اما در 10 فوریه 2026 وی را برکنار کرد و دلیل این اقدام را «جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه» و نهادهای دولتی عنوان کرد. این برکناری به پنج سال شراکت در قدرت پایان داد و به دنبال آن تغییرات گسترده‌ای در سطوح مدیریتی کمیته امنیت ملی و دیگر نهادهای دولتی ایجاد شد.

در نهایت، هشت نفر از جمله تاشیف، «کورمانکول زولوشف» دادستان کل پیشین و «نورلان‌بک تورگونبک اولو» رئیس پیشین پارلمان محاکمه شدند. دادگاه بدوی همه این افراد را مجرم شناخت و به چهار سال حبس همراه با مصادره اموال محکوم کرد، اما با تعلیق اجرای حکم، آن‌ها را تحت نظارت مشروط سه‌ساله قرار داد. این افراد از اتهام جداگانه سوء استفاده از قدرت تبرئه شدند.

پافشاری دادستان‌ها بر مجازات سنگین

دادستان‌ها در دادگاه اولیه خواستار احکام 9 ساله حبس شده بودند. به گفته وکلای مدافع، اکنون نیز دادستانی از دادگاه تجدیدنظر می‌خواهد تا همین احکام را برای تمامی هشت متهم اعمال کند.

در سوی مقابل، برخی از متهمان نیز به احکام خود اعتراض کرده و خواستار تبرئه کامل هستند. در جریان دادگاه تجدیدنظر، متهمان بار دیگر یکی از مسائل بحث‌برانگیز این پرونده را مطرح کردند: چرا در حالی که نامه سرگشاده دارای 75 امضاکننده بود، پیگرد کیفری تنها علیه تعداد معدودی از آن‌ها اعمال شده است؟

پنج متهمی که نامه را امضا کرده بودند از دادگاه خواستند تا ارزیابی حقوقی از اقدامات 70 امضاکننده دیگر نیز ارائه دهد. هیئت تجدیدنظر با این درخواست موافقت کرد و پذیرفت که سایر امضاکنندگان نیز می‌توانند برای بازجویی احضار شوند، مشروط بر آنکه تیم دفاع، مسئولیت حضور آن‌ها را بر عهده بگیرد. در صورتی که دادستان‌ها در این پرونده پیروز شوند، نتیجه عملی دادگاه ماه جولای کاملاً معکوس خواهد شد و متهمانی که پیشتر از رفتن به زندان قسر در رفته بودند، روانه حبس می‌شوند.

افشای راز مگو؛ طرح ناکام جباروف برای جانشینی تاشیف

سدیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان فاش کرده که پیشتر قصد داشته در سال 2027 از قدرت کناره‌گیری و از کامچی‌بک تاشیف به عنوان جانشین خود حمایت کند؛ اما در نهایت به این نتیجه رسیده که شریک سیاسی دیرینه‌اش آمادگی تصدی پست ریاست‌جمهوری را ندارد. این افشاگری درست در زمانی صورت می‌گیرد که دادستان‌ها در حال فشار بر دادگاه تجدیدنظر برای صدور احکام 9 سال حبس برای تاشیف و دیگر متهمان پرونده هستند.

جباروف در مصاحبه‌ای با «علی توکتاکونوف»، روزنامه‌نگار قرقیز، که در 13 آگوست منتشر شد، از این برنامه جانشینیِ رهاشده پرده برداشت.

وی گفت انتظار داشت دوره شش‌ساله‌ای را که در سال 2021 پیروز شده بود به پایان برساند و در صورتی که تاشیف آماده می‌بود، از سیاست کناره‌گیری کند.

جباروف تصریح کرد: «قرار بود کامچی رئیس‌جمهور شود و من بازنشسته شوم. من چنین برنامه‌ای داشتم.»

رئیس‌جمهور قرقیزستان افزود که حدود یک سال پیش این طرح را با تاشیف در میان گذاشته و از او خواسته بود تا با ایجاد نظم و انضباط بیشتر در میان اطرافیانش، خود را برای ریاست‌ جمهوری آماده کند. اما به گفته جباروف، وی بعداً به این نتیجه رسید که تاشیف برای این جایگاه آماده نیست. او رفتار برخی از کارکنان و نزدیکان تاشیف، انتشار «نامه 75 نفره» و نشانه‌هایی از دودستگی در پارلمان میان حامیان رئیس‌جمهور و حامیان «ژنرال» (اشاره به تاشیف) را از دلایل این تصمیم برشمرد.

جباروف خاطرنشان کرد که تاشیف را احضار کرده و به او گفته است: «این روش جواب نمی‌دهد. تو نباید در میان مردم شکاف ایجاد کنی.» وی به تاشیف اطلاع داد که از سمت خود برکنار خواهد شد، اما ادعا کرد که همچنان آماده بود تا به او اجازه دهد بدون هیچ مانعی در رقابت‌های ریاست‌جمهوری شرکت کند.

این اظهارات، عامل مهم «اختلاف بر سر جانشینی» را به توضیحات پیشین جباروف برای برکناری تاشیف اضافه می‌کند. پس از این برکناری در دهم فوریه، مقامات ارشد کمیته امنیت ملی یکی پس از دیگری برکنار شدند، کنترل سرویس مرزبانی از دست این نهاد خارج شد و رئیس پارلمان نیز از سمت خود استعفا داد.

جدایی مسیرها؛ نامزدی مجدد جباروف و پایان شراکت دو دهه‌ای

جباروف اکنون تمایز آشکاری میان روابط شخصی خود با تاشیف و آینده سیاسی آن‌ها قائل شده است. وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که آن‌ها از سال 2005 با یکدیگر دوست بوده‌اند و روابط خانوادگی نزدیکی داشته‌اند.

وی اظهار داشت: «او دوست من باقی خواهد ماند، اما من هیچ برنامه‌ای برای انتصاب او در هیچ مقامی ندارم.»

رئیس‌جمهور قرقیزستان همچنین برای نخستین بار رسماً تایید کرد که قصد دارد برای دومین دوره متوالی نامزد انتخابات شود.

به گزارش رویترز، وی گفت: «من قصد دارم برای یک دوره دیگر کاندیدا شوم و به کار خود ادامه دهم.» وی با بیان اینکه برای تکمیل اصلاحات آغاز شده به دوره دوم نیاز است، وعده داد که رقبایش برای به چالش کشیدن وی کاملاً آزاد خواهند بود و در طول مبارزات انتخاباتی هیچ‌گونه فشار اداری بر کارکنان بخش دولتی اعمال نخواهد شد.

انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان برای 27 ژانویه 2027 برنامه‌ریزی شده است؛ تاریخی که تاکنون دو بار تغییر کرده تا با تغییرات قانون اساسی و تطبیق دوره‌های ریاست‌جمهوری هماهنگ شود. مسئله طول دوره مأموریت جباروف هسته اصلی بحران ماه فوریه بود.

فروپاشی شراکت جباروف و تاشیف از آن جهت بسیار تکان‌دهنده بود که ائتلاف سیاسی آن‌ها قدمتی نزدیک به دو دهه داشت. آن‌ها از چهره‌های برجسته اپوزیسیون پس از انقلاب 2010 بودند و در جریان ناآرامی‌های اکتبر 2020 با حمایت یکدیگر به قدرت رسیدند. این دو نفر سپس یک زوج حاکم را تشکیل دادند که سیاست قرقیزستان را برای پنج سال تحت سیطره خود درآوردند.

تاشیف به عنوان رئیس نهاد امنیتی کشور، نقش محوری در مذاکرات مرزی با ازبکستان و تاجیکستان و همچنین مبارزات پرمخاطب علیه جرایم سازمان‌یافته ایفا کرد. با این حال تمرکز فزاینده قدرت در دست این دو نفر و افزایش فشار بر اپوزیسیون، شکاف ناگهانی آن‌ها در ماه فوریه را به یک زلزله سیاسی تمام‌عیار در این کشور تبدیل کرد.

سرنوشت مبهم ژنرال پیشین در راهروهای دادگاه

با فرارسیدن فصل بهار، وضعیت حقوقی تاشیف وخیم‌تر شد. وی بارها مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت به تدارک برای قبضه قدرت و سوء استفاده از مقام متهم شد؛ اتهاماتی که وی همواره آن‌ها را رد کرده و به تبرئه خود امیدوار بوده است.

اکنون دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی مجدد پرونده در پشت درهای بسته است و تقاضای دادستان‌ها برای اعمال اشد مجازات و صدور حبس 9 ساله، سایه سنگینی بر سر تاشیف و یارانش افکنده است. علاوه بر این، پای 70 نفر دیگر از امضاکنندگان نامه جنجالی نیز ممکن است به این پرونده باز شود که می‌تواند ابعاد این تسویه‌حساب سیاسی را گسترده‌تر کند.

روایت جباروف حلقه مفقوده گسست سیاسیِ ماه فوریه را تکمیل می‌کند. تاشیف نه تنها رئیس نهاد امنیتی و قدرتمندترین متحد رئیس‌جمهور بود، بلکه بر اساس گفته‌های خود جباروف، قرار بود بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه بزند.

اما شش ماه بعد، این طرح جانشینی کاملاً دود شده و به هوا رفته است. جباروف اکنون برای دوره دوم ریاست‌جمهوری آماده می‌شود - دوره‌ای که پیشتر مدعی بود از آن چشم‌پوشی خواهد کرد - در حالی که تاشیف در راهروهای دادگاه برای فرار از زندان و لغو محکومیت خود دست و پا می‌زند.

انتهای پیام/