به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، پروژه‌های بزرگ آب و زیرساخت در لرستان وارد مرحله‌ای شده‌اند که بخش مهمی از سرنوشت آن‌ها دیگر فقط به تصویب اعتبار وابسته نیست.

سرعت جذب منابع، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و توان مدیران برای استفاده از ظرفیت‌های مالی موجود، تعیین می‌کند کدام طرح زودتر از مرحله وعده به مرحله اجرا برسد.

پروژه آب‌رسانی به‌سمت کوهدشت و ساختمان سد معشوره یکی از طرح‌هایی است که نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس درباره منابع آن و مسیر تأمین اعتبار توضیح داده‌است.

به‌گفته او برای ساختمان سد، در سفر رئیس‌جمهور 2100 میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده و اکنون پیگیری‌ها بر استفاده از ظرفیت‌های مکمل تأمین مالی، از جمله ماده 56، متمرکز شده‌است.

در کنار اعتبار 2100 میلیارد تومانی ساختمان سد معشوره، رقم 500 میلیارد تومان نیز در قالب مصوبات سفر ریاست‌جمهوری برای این مجموعه مطرح شده‌است.

اما مسئله اصلی اکنون، تأمین منابع مورد نیاز برای ادامه مسیر پروژه‌هایی است که هزینه اجرای آن‌ها از ظرفیت اعتبارات معمول عمرانی فراتر می‌رود.

به همین دلیل، ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به یکی از مسیرهای مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل شده‌است.

به‌گفته نماینده خرم‌آباد و چگنی در مجلس در بانک ملی نیز پیگیری‌هایی برای استفاده از این ظرفیت در جریان است و تلاش می‌شود بخشی از منابع ماده 56 به پروژه‌های لرستان اختصاص پیدا کند.

 طبق اظهارات سپهوند درباره ترازها و ارتفاعات سد معشوره مباحثی مطرح شده بود، اما موضع لرستان در این زمینه روشن است و تغییر این ترازها نباید به بهای تغییر در حقابه یا کاهش منافع آبی تمام شود.

او تأکید کرده که در مذاکرات انجام‌شده با شرکت آب و نیرو، ترازهای تعیین‌شده به‌عنوان خط قرمز لرستان مطرح شده‌اند و هرگونه افزایش در این ترازها مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما کاهش یا جابه‌جایی آن‌ها برای تأمین آب بیشتر در سایر مناطق، قابل‌پذیرش نیست.

این موضع نشان می‌دهد بخشی از پیگیری‌های عمرانی لرستان تنها به جذب اعتبار برای ساخت پروژه‌ها محدود نمی‌شود و موضوع حفظ سهم آبی نیز در کنار اجرای طرح‌های زیرساختی دنبال می‌شود.

انتهای پیام/ 644/.