به‌گزارش خبرگزاری تسنیم؛  صادرات غلات اوکراین که پیش از این از مسیرهای دریایی انجام می‌شد، در پی تشدید تنش‌ها در بنادر و کشتی‌های باری اوکراینی در دریای سیاه، خشکسالی و کاهش سطح آب دانوب و همچنین مخالفت برخی کشورهای اروپایی با ورود غلات اوکراینی به بازارهای داخلی، با اختلال جدی مواجه شده است؛ شرایطی که به گفته مقامات اوکراینی می‌تواند قیمت جهانی مواد غذایی را افزایش دهد.

تاراس ویسوتسکی، وزیر کشاورزی اوکراین، هشدار داد در صورت ادامه وضعیت کنونی، قیمت جهانی مواد غذایی ممکن است دست‌کم 25 تا 30 درصد افزایش یابد؛ افزایشی که می‌تواند پیامدهایی مشابه آثار بحران سال 2022 بر تورم جهانی مواد غذایی داشته باشد.

با تشدید تنش‌ها در دریای سیاه و کاهش تردد کشتی‌های باری از بنادر اوکراین، کی‌یف بار دیگر به دنبال مسیرهای جایگزین حمل غلات از طریق اروپا است؛ اما مسیرهای زمینی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله لهستان، مجارستان و اسلواکی، با موانع سیاسی و اعتراض کشاورزان این کشورها مواجه است.

به این ترتیب که آخرین موج صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از مسیر اروپای شرقی در سال‌های گذشته اعتراضات گسترده‌ای را از سوی کشاورزان، به‌ویژه در لهستان، به دنبال داشت. کشاورزان این کشورها معتقد بودند محصولات ارزان‌قیمت اوکراین که قرار بود صرفاً از خاک کشورهایشان عبور کند، در بازارهای داخلی عرضه شده و به تولیدکنندگان محلی آسیب زده است.

برهمین اساس لهستان در سال 2023 ممنوعیت واردات غلات اوکراین را اعمال کرد و مجارستان و اسلواکی نیز اقدامات مشابهی انجام دادند؛ اقداماتی که قوانین تجاری اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرد و روابط این کشورها با اوکراین را تحت تأثیر قرار داد.

این درحالی است که پس از  درخواست جدید کی‌یف و تأکید این کشور بر اینکه غلات اوکراین صرفاً از کشورهای همسایه اتحادیه اروپا ترانزیت خواهد شد، ورشو تلاش کرده است به کشاورزان خود اطمینان دهد هیچ‌یک از این غلات وارد بازار محلی نخواهد شد.

استفان کرایوفسکی، وزیر کشاورزی لهستان، در نخستین روز کاری هفته جاری با اشاره به ممنوعیت واردات غلات اوکراین به رادیو ZET گفت: ما همه تلاش خود را برای حفظ تحریم انجام می‌دهیم.

غلات اوکراین در بنادر گرفتار شده‌اند

اوکراین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات جهان است و معمولاً بیش از 90 درصد از صادرات محصولات کشاورزی خود را از طریق دریا انجام می‌دهد. اختلال در این تجارت پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022، یکی از عوامل افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی مواد غذایی بود.

در تابستان امسال، روسیه و اوکراین حملات خود به بنادر و کشتیرانی یکدیگر در دریای سیاه را تشدید کرده‌اند.

ویسوتسکی گفت اوکراین در 9 روز نخست ماه اوت تنها 463 هزار تن غلات صادر کرده است؛ رقمی که حدود یک‌سوم سرعت معمول صادرات این کشور است. به گفته وی، تا ماه نوامبر و زمان آغاز برداشت جدید، اوکراین با خطر پر شدن ظرفیت ذخیره غلاتی که امکان صادرات آنها وجود ندارد، مواجه خواهد بود.

کی‌یف هفته گذشته از کمیسیون اروپا درخواست 220 میلیون یورو کمک کرد تا به کشاورزان این کشور در مقابله با اختلال ایجادشده در صادرات کمک شود.

این کمک قرار است با یارانه دادن به وام‌های بانکی، به مزارع کوچک و متوسط اجازه دهد تا زمان ازسرگیری حمل‌ونقل، غلات خود را نگهداری کنند و مجبور به فروش آنها با ضرر نشوند.

سخنگوی کمیسیون اروپا دریافت این درخواست را تأیید کرد، اما اعلام نکرد که آیا بروکسل این منابع مالی را تأمین خواهد کرد یا خیر.

با این حال، تأمین مالی تنها می‌تواند زمان بخرد و مشکل اصلی، بازگرداندن کشتی‌ها به بنادر اوکراین است.

از اواخر ژوئیه، هیچ کشتی حامل غلاتی وارد بنادر اطراف اودسا نشده است؛ با وجود اینکه این بنادر همچنان فعال هستند. در همان ماه، یک موشک به یک کشتی حامل ذرت که در حال خروج از بندر بود، اصابت کرد و 10 نفر را کشت. این کشتی یک هفته بعد غرق شد.

پس از این حمله، خدمه کشتی‌ها از حرکت خودداری کرده‌اند و شرکت‌های کشتیرانی نیز خدمات خود را در این مسیر به حالت تعلیق درآورده‌اند.

وزیر کشاورزی لهستان گفت: مالکان و خدمه کشتی فقط ترسیده‌اند. آنها اصلاً آماده اعزام کشتی‌ها نیستند. انجام این کار غیرممکن نیست. آنها فقط آماده نیستند.

مسیرهای زمینی جایگزین صادرات دریایی نیستند

با متوقف شدن مسیر دریای سیاه، اوکراین در حال مذاکره با رومانی، لهستان، مجارستان، اسلواکی و مولداوی برای انتقال حجم بیشتری از غلات از طریق مسیرهای زمینی است.

با این حال، این مسیرها نمی‌توانند به‌سادگی جایگزین صادرات دریایی شوند.

ویسوتسکی گفت انتقال غلات از طریق راه‌آهن و جاده، هزینه حمل‌ونقل را 50 تا 70 دلار به ازای هر تن افزایش می‌دهد. به گفته وی، زمانی که قیمت غلات پس از آغاز جنگ در سال 2022 افزایش یافت، صادرکنندگان می‌توانستند این هزینه اضافی را تحمل کنند، اما با قیمت‌های فعلی چنین امکانی وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل زمینی به جای استفاده از بنادر برای جابه‌جایی گسترده غلات گفت: «جایگزینی خطوط ریلی و همچنین حمل زمینی غلات کار سودآور نیست.»

مسیر جایگزین اصلی اوکراین از طریق رومانی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش سطح آب دانوب در پی خشکسالی، حجم محموله‌هایی را که می‌توانند از این مسیر به بندر کنستانتا در دریای سیاه برسند، محدود کرده است.

افزایش انتقال غلات از مسیرهای زمینی، مشکل دیگری را نیز برای کی‌یف ایجاد می‌کند و آن، واکنش‌های سیاسی در کشورهای همسایه عضو اتحادیه اروپا است.

به عنوان مثال کشاورزان لهستانی در سال‌های 2023 و 2024 گذرگاه‌های مرزی با اوکراین را مسدود کردند و تجارت محصولات کشاورزی به یکی از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی میان کی‌یف و یکی از مهم‌ترین حامیان اروپایی آن در دوران جنگ تبدیل شد.

با این حال، ویسوتسکی گفت: اوکراین به دنبال دسترسی بیشتر به بازار اتحادیه اروپا نیست.

سهمیه‌های اتحادیه اروپا اکنون فروش گندم اوکراین به این بلوک را به 1.3 میلیون تن در سال محدود کرده است. ویسوتسکی معتقد است این محدودیت، تکرار موج قبلی ورود غلات اوکراین به بازار اروپا را «از نظر قانونی غیرممکن» می‌کند.

وی افزود کی‌یف تنها در صورتی درخواست افزایش سهمیه خواهد کرد که خود اتحادیه اروپا چنین پیشنهادی ارائه دهد.

ویسوتسکی گفت: «باید در داخل اتحادیه اروپا، با کشاورزان اتحادیه اروپا، اجماع وجود داشته باشد.»

لهستان: غلات اوکراین وارد بازار داخلی نمی‌شود

در همین حال ورشو تأکید کرده است ممنوعیت واردات غلات اوکراین به لهستان همچنان پابرجا خواهد ماند. با این حال، دولت این کشور با کی‌یف همکاری کرده است تا امکان عبور غلات اوکراینی از خاک لهستان به مقصد کشورهای دیگر فراهم شود.

ماسیج وویور، سخنگوی وزارت امور خارجه لهستان، گفت مذاکرات با کی‌یف «منحصراً مربوط به حمل‌ونقل روان غلات اوکراین به کشورهای ثالث است، نه صادرات یا ورود آن به بازار لهستان».

وی افزود غلات اوکراین همچنان برای بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی اهمیت حیاتی دارد.

بی‌اعتمادی به مسیر ترانزیتی

برای کشاورزان لهستانی، تضمین عبور بدون وقفه غلات اوکراین از خاک این کشور کافی نیست؛ زیرا گروه‌های کشاورزی مدعی هستند برخی محموله‌هایی که ظاهراً مقصد کشورهای دیگر را دارند، در عمل هرگز از لهستان خارج نمی‌شوند.

گوستاو یدریجک، رئیس اتاق کشاورزی لوبلین (شهری در لهستان) و یکی از رهبران اعتراضات و محاصره‌های مرزی، ادعا کرد برخی محموله‌ها در سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان تحویل‌شده به خارج از کشور ثبت می‌شوند، در حالی که خود غلات در داخل لهستان به فروش می‌رسند.

وی گفت: «اسناد به لیتوانی، جمهوری چک یا اسلواکی ارسال می‌شوند و غلات در لهستان باقی می‌مانند.»

دولت لهستان همواره این ادعاها را رد کرده است.

یدریجک در پاسخ به این سؤال که آیا به تضمین‌های مربوط به عبور غلات اضافی اوکراین از خاک لهستان اعتماد دارد، گفت: «من کاملاً باور نمی‌کنم.»

انتهای پیام/