به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسن بابایی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی املاک، اظهار کرد: این ماده قانونی با ساماندهی تقسیم‌نامه و فرآیند پیش‌فروش ساختمان، زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری در معاملات مربوط به واحدهای ساختمانی را کاهش می‌دهد و گامی مؤثر برای افزایش امنیت حقوقی مالکان و خریداران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به رونمایی از نخستین سند موضوع ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی املاک در مشهد مقدس، افزود: بر اساس این قانون، به محض صدور پروانه ساختمان، چنانچه بنای احداث‌شده دارای چند واحد باشد، تقسیم‌نامه برای واحدها با کد یکتا صادر می‌شود و پس از آن نقل‌وانتقال واحدها باید از طریق دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.

بابایی ادامه داد: این سازوکار که از روز گذشته در مشهد مقدس وارد مرحله اجرا شده است، امکان ثبت رسمی و شفاف معاملات واحدهای ساختمانی را فراهم می‌کند و می‌تواند از بروز جرایمی مانند پیش‌فروش غیرقانونی املاک و فروش یک واحد مسکونی به چند نفر جلوگیری کند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های کلاهبرداری ملکی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تثبیت مالکیت اموال و اماکن عمومی و مذهبی را از دیگر برنامه‌های این سازمان برشمرد و تصریح کرد: فرآیند تثبیت مالکیت مساجد، بقاع متبرکه و شهرک‌های صنعتی در نقاط مختلف کشور در حال پیگیری و اجراست و هدف‌گذاری سازمان ثبت این است که تا سال آینده همه مساجد و بقاع متبرکه کشور دارای سند مالکیت شوند.

معاون قوه قضائیه، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شهرک‌های صنعتی کشور نیز تعیین تکلیف ثبتی شده‌اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 87 درصد شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد کشور دارای سند هستند و اقدامات برای تکمیل فرآیند تثبیت مالکیت در سایر مناطق نیز ادامه دارد.

بابایی در ادامه سفر خود به سمنان، در آیینی سند مالکیت مسجدالشهدای سمنان را اهدا کرد و در حاشیه این برنامه، میز خدمت قضایی نیز در این مسجد برپا شد تا بخشی از مسائل و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان در حوزه‌های قضایی و ثبتی مورد بررسی قرار گیرد.

او تاکید کرد:اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی املاک در حالی در کشور دنبال می‌شود که ثبت رسمی معاملات و ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی واحدهای ساختمانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از معاملات معارض و افزایش اطمینان شهروندان در بازار مسکن داشته باشد؛ موضوعی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را از محورهای مهم اجرای قانون الزام عنوان کرده است.

انتهای پیام/363/