به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از حدود یک سال و نیم مذاکره میان دمشق و مسکو، دولت سوریه از تفاهمی تازه درباره آینده حضور نظامی روسیه در سواحل مدیترانه خبر داد؛ تفاهمی که بر اساس روایت دمشق، قرار است پایگاه هوایی حمیمیم و تأسیسات نظامی طرطوس از شکل سابق خود خارج و به مراکز مشترک آموزش و تمرین تبدیل شوند.

همزمان، مدیریت بخش‌های غیرنظامی فرودگاه حمیمیم و اسکله تجاری شماره 4 بندر طرطوس به دولت سوریه واگذار خواهد شد و قرار است این روند طی سه ماه تکمیل شود. در سمت مقابل وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که دستیابی به توافق و امضای یادداشت تفاهم در خصوص ادامه فعالیت پایگاه‌های نظامی روسیه در حمیمیم و طرطوس انگیزه بیشتری به توسعه مجموعه روابط دوجانبه بین دمشق و مسکو خواهد داد.

با سرنگونی نظام بشار اسد، رئیس جمهور اسبق سوریه بسیاری تصور می‌کردند حضور نظامی روسیه در سوریه نیز به پایان خواهد رسید؛ اما به نظر می‌رسد دمشق با بازنگری در مواضع قبلی خود نه‌تنها روسیه را از این کشور بیرون نکرده، بلکه در حال بازتعریف شکل حضور آن است. پرسش مهم‌تر اینجاست که آیا این رویکرد، نشانه یک سیاست خارجی واقع‌گرایانه و متوازن است یا آغاز الگویی که در آن سوریه برای حفظ رضایت قدرت‌های مختلف، ناچار به اعطای سطحی از امتیاز و منافع به قدرت های مختلف جهانی است؟

در طول دهه‌های متمادی حمیمیم و طرطوس برای مسکو صرفاً دو تأسیسات نظامی معمولی نبودند بلکه این دو مرکز، مهم‌ترین پایگاه‌های روسیه در مدیترانه و یکی از مهم‌ترین نمادهای سمبولیک حضور نظامی این کشور در خاورمیانه محسوب می‌شدند. روسیه از سال 2015 با ورود مستقیم به جنگ سوریه، از طریق حمیمیم و طرطوس به یکی از بازیگران اصلی معادلات منطقه به ویژه بحران سوریه تبدیل شد. پس از سقوط اسد در دسامبر 2024 نیز مسکو نیروهای خود را از بسیاری از نقاط سوریه عقب کشید، اما حضورش در این دو مرکز ساحلی را حفظ کرد.

اکنون دمشق اعلام کرده که در چارچوب تفاهم جدید، تأسیسات نظامی حمیمیم و طرطوس به مراکز مشترک آموزش و آماده سازی تبدیل خواهند شد و دولت سوریه کنترل بخش‌های غیرنظامی آنها را در اختیار خواهد گرفت. براساس بیانیه وزارت خارجه سوریه، این تحول نوعی «بازسازمان‌دهی حضور روسیه» در سوریه است.

برخی ناظران معتقدند دمشق در ظاهر تلاش کرده میان این دو گزینه قطع همکاری و یا ادامه روند پیشین مسیر سومی را در قالب کاهش و تغییر ماهیت حضور روسیه، بدون قطع کامل رابطه با مسکو ترسیم نماید .این سناریو برای روسیه نیز منطقی است. مسکو پس از سقوط متحد قدیمی خود دیگر نمی‌تواند انتظار داشته باشد همان جایگاه دوره اسد را حفظ کند، اما خروج کامل از سوریه نیز به معنای از دست دادن یکی از مهم‌ترین جای پاهایش در مدیترانه خواهد بود. بنابراین حفظ حضور ولو بشکل محدودتر می‌تواند برای کرملین بهتر از خروج کامل باشد.  آنچه اهمیت دارد این است که روسیه در نهایت چه تعداد نیرو، چه میزان تجهیزات و چه سطحی از دسترسی عملیاتی را در حمیمیم و طرطوس حفظ خواهد کرد.

در این بین رفتار دمشق در قبال روسیه را نمی‌توان جدا از الگوی کلی سیاست خارجی دولت جدید سوریه دانست. احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه از زمان به قدرت رسیدن تلاش کرده رابطه دمشق را با مجموعه‌ای از قدرت‌های خارجی بازسازی کند. او از یک سو به سمت آمریکا و غرب حرکت کرده و تلاش کرده تا رفع تحریم‌های آمریکا را به دست آورد.از سوی دیگر رابطه نزدیکی با ترکیه و کشورهای عربی برقرار کرده و همزمان تلاش کرده کانال ارتباطی با روسیه را نیز حفظ کند. الشرع تاکنون دو بار با ولادیمیر پوتین دیدار کرده و مسئله پایگاه‌های روسیه از موضوعات اصلی روابط دو کشور بوده است.

در نگاه نخست، این رویکرد را می‌توان سیاستی هوشمندانه در برقراری روابط با کلیه بازیگران مهم منطقه‌ای و بین المللی دانست: همکاری با آمریکا با هدف رفع تحریم‌ها علیه دمشق و گشودن مسیر تعامل اقتصادی، با ترکیه برای امنیت و نفوذ منطقه‌ای، با کشورهای عربی برای جذب سرمایه و تسریع روند بازسازی و با روسیه برای همکاری نظامی- آموزشی که برای دمشق به مثابه حفظ یک گزینه ژئوپلیتیک است.

 اما همین‌جا یک سؤال اساسی شکل می‌گیرد: اگر هر قدرت خارجی در ازای رابطه با دمشق، بخشی از سیاست سوریه را مطابق منافع خود بخواهد، این سیاست تا چه اندازه مستقل باقی خواهد ماند؟ چرا که پیگیری سیاست موازنه مثبت زمانی ابزار قدرت است که یک کشور بتواند میان قدرت‌های مختلف بازی کند و در عین رابطه با آنها، خطوط قرمز و منافع مستقل خود را حفظ کند. اما اگر یک کشور همچون سوریه برای جلوگیری از فشار هر قدرت، ناچار شود بخشی از خواسته‌های آن را بپذیرد، ماجرا می‌تواند شکل دیگری پیدا کند. 

مسئله سوریه از این منظر جدی‌تر است، زیرا این کشور همزمان با چندین مرکز قدرت مواجه است؛ و از قضا قدرت‌هایی که الزاماً منافع مشترکی ندارند. برای مثال ترکیه دغدغه‌های امنیتی خود را در شمال سوریه دنبال می‌کند، آمریکا و غرب به دنبال شکل‌دهی به نظم سیاسی و امنیتی جدید در دمشق هستند، روسیه تلاش می‌کند جای پای خود را در مدیترانه حفظ کند و اسرائیل نیز از زمان سقوط بشار اسد به اقدامات نظامی و اشغال سرزمینی خود در سوریه ادامه داده است.

این مسئله به‌خصوص درباره رابطه با اسرائیل اهمیت دارد. اگر یک دولت برای جلوگیری از تشدید تنش، در برابر نقض حاکمیت سرزمینی خود واکنش مؤثری نشان ندهد، نمی‌توان آن را صرفاً نشانه‌ای از اولویت دادن به مسیر دیپلماسی و گزینه تنش زدایی تلقی کرد. باید پرسید این دیپلماسی دقیقاً چه چیزی را برای آن کشور حفظ کرده است. اگر در نهایت بخشی از خاک کشور تحت کنترل یا اشغال خارجی باقی بماند، حملات نظامی تکرار شود و دولت مرکزی نتواند برای این اقدامات هزینه‌ای ایجاد کند، نمی توان آن را به مثابه راهبرد «کاهش تنش» تلقی کرد.

از همین‌جا می‌توان دو برداشت متفاوت از سیاست خارجی الشرع ارائه کرد. در برداشت خوش‌بینانه، به نظر می‌رسد دمشق در حال اجرای یک موازنه چندجانبه است؛ دولتی که نمی‌خواهد بار دیگر در اردوگاه یک قدرت خاص قرار گیرد و تلاش می‌کند از رقابت قدرت‌های بزرگ برای تسریع روند بازسازی سوریه استفاده کند. در این نگاه، حفظ رابطه با روسیه در کنار رابطه با آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی، نشانه انعطاف و واقع‌گرایی است.

اما برداشت بدبینانه‌تر آن است که سوریه به دلیل ضعف اقتصادی، نظامی و سیاسی، به جای موازنه میان قدرت‌ها، در حال امتیازدهی همزمان به آنها برای جلوگیری از برخورد و تعارض منافع است. در این صورت، سیاست «کاهش تنش» ممکن است به تدریج به سیاست «کاهش هزینه برای قدرت‌های خارجی» تبدیل شود؛ سیاستی که در آن دمشق بیش از آنکه قواعد بازی را تعیین کند، تلاش می‌کند خواسته‌های بازیگران قدرتمند را با یکدیگر هماهنگ کند.

جمع‌بندی

تفاهم جدید درباره پایگاه حمیمیم و بندر طرطوس را نمی‌توان صرفاً پیروزی روسیه یا سوریه دانست. بر اساس اعلام دمشق، سوریه بخشی از کنترل غیرنظامی این دو زیرتأسیسات  را پس می‌گیرد. این می‌تواند نخستین نشانه از شکل جدید رابطه دمشق و مسکو در سوریه پس از اسد باشد؛ رابطه‌ای که در آن روسیه دیگر متحد مسلط گذشته نیست، اما همچنان یک بازیگر مهم در عرصه سیاست خارجی دمشق باقی می‌ماند.

اما مسئله بزرگ‌تر، فراتر از روسیه است. سیاست خارجی سوریه جدید در حال آزمودن الگویی است که در آن آمریکا، ترکیه، کشورهای عربی و روسیه هرکدام بخشی از نیازهای دمشق را تأمین می‌کنند. اگر این سیاست به سوریه اجازه دهد بدون وابستگی کامل به هیچ قدرتی از منافع رقابت میان آنها استفاده کند، می‌توان آن را نوعی موازنه مثبت و واقع‌گرایی دیپلماتیک دانست. اما اگر بهای این روابط، تغییر مداوم سیاست‌های دمشق برای جلب رضایت قدرت‌های خارجی، چشم‌پوشی از نقض حاکمیت سرزمینی و کاهش توانایی دولت مرکزی دمشق در تحمیل هزینه به طرف مقابل باشد، آنگاه دیگر مسئله صرفاً «دیپلماسی هوشمندانه» نیست.

نویسنده: پوریا لوایی، کارشناس مسائل بین‌الملل

انتهای پیام/