به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، اعلام پرداخت 10 روز زودتر حقوق کارکنان شهرداری یاسوج در حالی با فضاسازی رسانه‌ای همراه شده است که پرداخت حقوق، وظیفه قانونی و تعهد قطعی هر دستگاه اجرایی در قبال کارکنان خود محسوب می‌شود و نمی‌توان جابه‌جایی زمانی این پرداخت را به‌عنوان یک دستاورد ویژه مدیریتی معرفی کرد.

پرداخت حقوق کارکنان در موعد مقرر، حداقل انتظار از مدیریت شهری است و زودتر پرداخت شدن آن، به‌تنهایی نشان‌دهنده اصلاح ساختار مالی، افزایش بهره‌وری یا ایجاد درآمد جدید برای شهرداری نیست و پرسش اصلی این است که منابع این پرداخت از چه محلی تأمین شده و آیا شهرداری یاسوج توانسته است از محل درآمدهای پایدار و منابع اختصاصی خود، هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان را تأمین کند یا همچنان به اعتبارات دولتی، سهم ارزش افزوده و منابع انتقالی وابسته است؟

در سال‌های گذشته، شهرداری‌ها از چنین منابعی برای تأمین هزینه‌های جاری خود برخوردار نبودند و اعتبارات دولتی نیز به شکل کنونی در اختیار آنها قرار نمی‌گرفت؛ اما امروز بخشی از منابع مورد نیاز شهرداری‌ها از محل اعتبارات دولتی و سهم ارزش افزوده تأمین می‌شود و بنابراین، پرداخت حقوق با استفاده از این منابع، اگرچه ممکن است برای کارکنان خبر خوبی باشد، اما نمی‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از توانمندی ویژه مدیریت شهری یا موفقیت در درآمدزایی معرفی شود.

هنر مدیریت شهری آن است که بتواند برای شهر درآمد پایدار ایجاد کند، هزینه‌های جاری را مدیریت کند و وابستگی خود را به منابع ناپایدار و اعتبارات دولتی کاهش دهد و در واقع شهرداری یاسوج باید به‌صورت شفاف اعلام کند که در سال‌های گذشته برای ایجاد درآمدهای پایدار چه اقداماتی انجام داده است، چه طرح‌هایی در این زمینه به اجرا درآمده، میزان درآمد حاصل از آنها چقدر بوده و چه سهمی از بودجه شهرداری از محل منابع پایدار تأمین می‌شود.

اتکا به اعتبارات دولتی، سهم ارزش افزوده و درآمدهای ناشی از جرائم، راهکاری موقت برای اداره امور شهرداری است و نمی‌تواند جایگزین برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد منابع پایدار شود و شهرداری‌ای که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را از محل منابع بیرونی تأمین می‌کند، باید به‌جای تبلیغ پرداخت زودهنگام حقوق، درباره وضعیت درآمدی، میزان بدهی‌ها، هزینه‌های جاری و برنامه خود برای کاهش وابستگی مالی به افکار عمومی گزارش دهد.

در این میان، موضوع درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده 100 نیز نیازمند شفاف‌سازی جدی است و شهرداری یاسوج باید اعلام کند که درآمد حاصل از جرائم کمیسیون ماده 100 در سال‌های اخیر چه میزان بوده، این درآمد در چه ردیفی ثبت شده و در چه بخش‌هایی هزینه شده است و همچنین لازم است مشخص شود چه نسبتی میان درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی و بودجه جاری شهرداری وجود دارد و آیا در فرآیند تصویب بودجه، درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی به‌عنوان یک منبع قابل اتکا پیش‌بینی شده است یا خیر.

مسئله مهم‌تر، نحوه مواجهه مدیریت شهری با تخلفات ساختمانی است و فلسفه وجودی کمیسیون ماده 100، ایجاد سازوکاری قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نه اینکه تخلف به یک رویه عادی تبدیل شود و پس از ساخت‌وساز غیرمجاز، با پرداخت جریمه‌ای محدود، ادامه فعالیت آن امکان‌پذیر شود. اگر تخلفات از ابتدا شناسایی و متوقف شوند، اساساً نیازی به تبدیل آنها به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 و دریافت جریمه وجود نخواهد داشت.

تداوم این وضعیت می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که میان تخلفات ساختمانی، درآمدهای شهرداری و فرآیند رسیدگی در کمیسیون ماده 100 رابطه‌ای شکل گرفته است؛ شائبه‌ای که تنها با ارائه آمار دقیق، انتشار گزارش‌های مالی و توضیح روشن درباره فرآیند نظارت بر ساخت‌وسازها قابل رفع است و شهرداری باید توضیح دهد برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی چه اقداماتی انجام داده و چرا در برخی موارد، تخلف پس از وقوع و به‌جای برخورد پیشگیرانه، از مسیر جریمه پیگیری می‌شود.

در همین چارچوب، افکار عمومی درباره نقش شورای اسلامی شهر و رئیس شورا، از جمله هدایت اکبری، در سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداری و کمیسیون ماده 100 نیز خواستار توضیح شفاف است و منظور از این مطالبه، انتساب تخلف به فرد یا مجموعه‌ای خاص نیست؛ بلکه شهروندان حق دارند بدانند شورا چه نظارتی بر درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی دارد، آیا گزارشی از عملکرد این کمیسیون به شورا ارائه می‌شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از تبدیل تخلف به منبع درآمدی شهرداری پیش‌بینی شده است.

شورای شهر و شهرداری یاسوج باید به‌صورت روشن اعلام کنند که آیا درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده 100 در بودجه سالانه سهم قابل‌توجهی دارد یا خیر، چه تعداد پرونده تخلف ساختمانی در سال‌های اخیر تشکیل شده، چه میزان از آرای صادرشده به جریمه منتهی شده و چه تعداد از تخلفات به قلع‌وقمع یا اصلاح بنا انجامیده است و بدون ارائه این اطلاعات، سخن گفتن از شفافیت مالی و صیانت از حقوق شهروندان، صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند.

مدیریت شهری نمی‌تواند از یک‌سو اجازه دهد تخلفات ساختمانی در شهر شکل بگیرد و از سوی دیگر، با دریافت جریمه، آن را به منبع درآمد تبدیل کند و چنین رویکردی علاوه بر تضعیف قانون، پیام نادرستی به شهروندان ارسال می‌کند؛ پیامی که بر اساس آن، تخلف ساختمانی در صورت برخورداری از توان مالی، قابل حل است و نتیجه چنین رویکردی، افزایش ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، فشار بر زیرساخت‌های شهری، ایجاد نابرابری میان شهروندان قانون‌مدار و متخلفان و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود.

پرداخت حقوق کارکنان شهرداری باید در موعد مقرر و از محل منابع قانونی انجام شود و کارکنان نیز بابت دریافت حق خود نباید منتظر اقدام تبلیغاتی مدیران باشند و آنچه باید در مرکز توجه مدیریت شهری قرار گیرد، نه پرداخت زودهنگام حقوق با استفاده از منابع دولتی، بلکه اصلاح ساختار درآمدی، توسعه منابع پایدار، افزایش بهره‌وری، شفافیت مالی و کاهش وابستگی به جرائم ساختمانی است.

اکنون انتظار می‌رود شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به‌جای برجسته‌سازی پرداخت 10 روز زودتر حقوق، گزارشی مستند از وضعیت مالی شهرداری ارائه کنند؛ گزارشی که در آن میزان اتکا به اعتبارات دولتی و سهم ارزش افزوده، سهم درآمدهای پایدار، میزان درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100، نحوه هزینه‌کرد این منابع و برنامه عملیاتی مدیریت شهری برای ایجاد درآمدهای پایدار به‌طور دقیق مشخص شده باشد.

زودتر پرداخت کردن حقوق، زمانی می‌تواند نشانه مدیریت مطلوب باشد که از محل درآمدهای پایدار و حاصل عملکرد واقعی شهرداری انجام شده باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً یک اقدام زودهنگام در پرداخت منابعی است که بخش مهمی از آن از اعتبارات عمومی تأمین شده است، هنر مدیریت شهری، تبلیغ پرداخت حقوق با پول دولت نیست و در واقع هنر واقعی، ایجاد درآمد پایدار، جلوگیری از شکل‌گیری تخلف و اداره شهر بدون وابستگی به منابع ناپایدار است.

یاداشت از: اطهر طالبیان، خبرنگار تسنیم

انتهای پیام/