سعید نورالهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به برخورد قاطع تعزیرات استان با تخلفات گران‌فروشی و تخلفات صنفی گفت: در راستای برخورد جدی با تخلفات گران‌فروشی تیم های مشترک نظارتی  با محوریت رؤسای شعب تعزیرات حکومتی، ضمن بازرسی از واحد‌های صنفی اراک، 5 واحد را به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد مستحق نصب پارچه با عنوان متخلف صنفی دانسته‌اند.

وی افزود: این درحالیست که پس از طی مراحل قانونی، توسط اداره اجرای احکام این مهم عملیاتی گردید که اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در مواجهه با تخلفات صنفی بویژه در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، هیچگونه مماشاتی با متخلفین نداشته و خط قرمز ما رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

نورالهی تصریح کرد: مردم و همشهریان می توانند ما را در این مسیر از طریق ارتباط با سامانه اینترنتی 135 یاری رسانند که نظارت مستمر و برخورد قاطع و قانونی با تخلفات بازار، یکی از الزامات اساسی برای صیانت از حقوق مردم و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی است. در شرایطی که معیشت خانوارها تحت تأثیر نوسانات قیمت و فشارهای اقتصادی قرار دارد، تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و درج نکردن قیمت می‌تواند فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: بنابراین، تعزیرات حکومتی باید با تقویت نظارت‌های میدانی و رسیدگی سریع به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی، اجازه ندهد سودجویی برخی افراد به بی‌اعتمادی عمومی و تضییع حقوق مردم منجر شود.

نورالهی عنوان کرد: در کنار برخورد قاطع، سرعت، دقت و عدالت در رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بازدارندگی زمانی محقق می‌شود که متخلف اطمینان داشته باشد تخلف بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی می‌تواند با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، شناسایی گلوگاه‌های تخلف، برخورد بدون اغماض با متخلفان و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج رسیدگی‌ها، هم از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کند و هم فضای فعالیت سالم را برای کسبه و تولیدکنندگان قانون‌مدار فراهم آورد؛ رویکردی که در نهایت به آرامش بازار، تقویت اعتماد عمومی و حمایت از فعالان اقتصادی متعهد منجر خواهد شد.

انتهای پیام/711/