به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بخشی از محکومیت‌های قضایی در خرم‌آباد، این‌بار به‌جای پشت میله‌های زندان، در میان مردم و در متن زندگی روزمره شهر اجرا شده‌است.

این محکومان بر اساس احکام صادرشده، بخشی از مجازات خود را با انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه گذرانده‌اند و نتیجه این احکام در قالب کمک به خانواده‌های کم‌بضاعت، کاشت نهال، حمایت از کودکان و تأمین لوازم تحصیل دانش‌آموزان نیازمند دیده می‌شود.

این رویکرد که در چارچوب مجازات‌های جایگزین حبس دنبال می‌شود، تلاش دارد میان اجرای قانون، اصلاح رفتار محکوم و منفعت اجتماعی پیوند ایجاد کند.

رضا دلفانی، رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان، با تشریح عملکرد دادگستری خرم‌آباد در این حوزه می‌گوید سیاست دستگاه قضایی در جرایم قابل‌اصلاح، استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس است.

یکی از ملموس‌ترین نتایج این احکام، توزیع 225 بسته کمک معیشتی میان خانواده‌های کم‌بضاعت بوده است. این بسته‌ها شامل مواد غذایی و اقلام ضروری زندگی بوده و بخشی از نیازهای خانواده‌هایی را پوشش داده است که در تأمین هزینه‌های روزمره با مشکل مواجه‌اند.

بخش دیگری از این احکام به فضای سبز و محیط‌زیست اختصاص پیدا کرده‌است. محکومان در اجرای وظایف تعیین‌شده در طرح‌های زیباسازی شهری مشارکت کرده و 300 اصله نهال کاشته‌اند.

در کنار حمایت معیشتی و فعالیت‌های زیست‌محیطی، کودکان و دانش‌آموزان کم‌بضاعت نیز بخشی از جامعه هدف این اقدامات بوده‌اند. 50 بسته سرگرمی برای کودکان نیازمند تهیه و توزیع شده‌است.

اما بخش قابل توجه‌تر این اقدامات به حوزه آموزش مربوط می‌شود و2  هزار و 498 بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت لرستان توزیع شده‌است.

دلفانی این اقدامات را تنها بخشی از احکام جایگزین حبس اجراشده در دادگستری خرم‌آباد می‌داند و معتقد است این ظرفیت می‌تواند همزمان چند هدف را دنبال کند؛ از کاهش جمعیت زندان‌ها و هزینه‌های ناشی از حبس گرفته تا اصلاح رفتار محکومان و بازگرداندن آنان به جامعه در قالب فعالیت‌های مفید.

در چنین رویکردی، فرد محکوم به‌جای آنکه صرفاً از جامعه جدا شود، در چارچوب قانون با پیامد رفتار خود مواجه می‌شود و بخشی از زمان و توان خود را صرف فعالیتی می‌کند که برای دیگران نیز منفعت دارد.

انتهای پیام/ 644