به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در اقتصاد مناطق آزاد، یک اصل ساده اما مهم وجود دارد؛ مزیت زمانی معنا پیدا می‌کند که در عمل به جریان تجارت، سرمایه و درآمد تبدیل شود.

کیش سال‌هاست از ظرفیت‌های جغرافیایی، گردشگری و تجاری خود سخن می‌گوید، اما بخشی از این ظرفیت‌ها به دلیل پیچیدگی رویه‌ها و فرآیندهای اداری، آن‌طور که باید به فعالیت اقتصادی تبدیل نشده است.

ابلاغ مجوز واردات کالاهای ملوانی به کیش را می‌توان از همین زاویه نگاه کرد؛ تصمیمی که در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه کالاهای رسوب‌شده در گمرک این منطقه را کاهش دهد و در میان‌مدت، فرصت تازه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس اعلام سرپرست مدیریت توسعه تجارت و گمرک سازمان منطقه آزاد کیش، قرار است بخشی از کالاهای رسوب‌شده در گمرک این منطقه با استفاده از رویه کالای ملوانی به شهرهای کشور منتقل شود.

کیش؛ قطب جدید واردات کالا‌های ملوانی

سرپرست مدیریت توسعه تجارت و گمرک سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز واردات کالا‌های ملوانی به کیش را ابلاغ کرد.

کوروش دست‌پاک، افزود: هفته آینده بخشی از کالا‌های رسوب‌شده در گمرک کیش با استفاده از رویه کالای ملوانی به شهر‌های کشور منتقل می‌شود.

وی افزود: با ارسال کالا‌ها به شهر‌های کشور در شرایط فعلی، اتفاقی مثبتی برای بازاریان و تجار کیش رخ خواهد داد.

سرپرست مدیریت توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: اجرای این طرح علاوه بر تسهیل انتقال کالا‌های رسوب‌شده، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به تقویت جایگاه کیش به‌عنوان یک مقصد تجاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کیش کمک کند.

دست‌پاک، خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های جدیدی در دست اجراست تا با تسریع در خدمات، زمینه تبدیل کیش به مقصدی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی تصریح کرد: کاهش حداکثری فرآیند‌های کاغذی و سامانه‌ای شدن خدمات از مهمترین اقدامات مدیریت توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش است.

تقویت جایگاه اقتصادی کیش با اجرای رویه ملوانی

کاهش بروکراسی اداری در شرایط فعلی برای تجار و بازاریان کیش اهمیت زیادی دارد؛ چراکه رسوب کالا فقط به معنای توقف یک محموله در انبار نیست، بلکه سرمایه‌ای است که از چرخه اقتصاد خارج شده و هزینه‌های آن به مرور افزایش پیدا می‌کند.

وقتی کالا ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف باقی می‌ماند، تنها واردکننده متضرر نمی‌شود. هزینه انبارداری، خواب سرمایه، کاهش قدرت نقدینگی و از دست رفتن فرصت فروش، زنجیره‌ای از زیان را به فعال اقتصادی تحمیل می‌کند. بنابراین هر سیاستی که بتواند با رعایت ضوابط قانونی، زمان ترخیص و انتقال کالا را کاهش دهد، عملاً به کاهش هزینه مبادله کمک کرده است.

اما اهمیت موضوع برای کیش فراتر از تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده است. اگر رویه کالای ملوانی با یک سازوکار شفاف، قابل پیش‌بینی و پایدار اجرا شود، می‌تواند به یکی از ابزارهای تقویت جایگاه تجاری این منطقه تبدیل شود. کیش برای تبدیل‌شدن به یک مقصد واقعی تجارت، بیش از هر چیز به ثبات مقررات و سرعت در تصمیم‌گیری نیاز دارد.

تاجر و سرمایه‌گذار پیش از آنکه به مشوق‌های مختلف نگاه کند، می‌خواهد بداند فرآیند واردات، ترخیص، انتقال و عرضه کالا چقدر زمان می‌برد و قواعد آن تا چه اندازه قابل پیش‌بینی است. از این منظر، تأکید سازمان منطقه آزاد کیش بر کاهش فرآیندهای کاغذی و حرکت به سمت سامانه‌ای‌شدن خدمات، اگر به مرحله اجرا و نتیجه ملموس برسد، می‌تواند حتی از برخی مشوق‌های مالی نیز اثرگذارتر باشد.

البته نباید از این فرصت انتظار معجزه داشت. تبدیل کیش به قطب تجارت ملوانی صرفاً با صدور یک مجوز اتفاق نمی‌افتد. این سیاست زمانی موفق خواهد بود که میان گمرک، سازمان منطقه آزاد، دستگاه‌های نظارتی و فعالان اقتصادی یک رویه مشخص و بدون ابهام شکل بگیرد. هرچه مسیر اجرای قانون روشن‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری فعالیت‌های سالم اقتصادی و کاهش زمینه‌های تخلف نیز بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، باید مراقب بود که تسهیل تجارت به معنای بی‌ضابطه‌شدن تجارت تلقی نشود. کالای ملوانی اگر در چارچوب قانون و با نظارت دقیق اجرا شود، می‌تواند به رونق تجارت و افزایش گردش مالی کمک کند؛ اما نبود شفافیت یا چندگانگی در مقررات می‌تواند به جای مزیت، هزینه جدیدی برای اقتصاد منطقه ایجاد کند.

کیش امروز به یک فرصت تازه نیاز دارد؛ فرصتی که بتواند مزیت منطقه آزاد بودن را از روی کاغذ به کف بازار منتقل کند. تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده، تسهیل انتقال کالا و کاهش بروکراسی می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. اما مرحله مهم‌تر، حفظ این روند و تبدیل آن به یک رویه پایدار برای فعالان اقتصادی است.

اگر سیاست جدید با ثبات مقررات، سرعت در خدمات، شفافیت و نظارت همراه شود، کیش می‌تواند از یک مقصد صرفاً گردشگری به یکی از حلقه‌های مؤثر تجارت کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، حتی بهترین مجوزها نیز ممکن است در پیچ‌وخم همان فرآیندهایی گرفتار شوند که امروز قرار است اصلاح شوند.

انتهای پیام/7558/