به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،علی باخرد،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تبیین جایگاه رسانه به عنوان چشم بینا و زبان گویای جامعه، بر ضرورت همراهی جریان رسانه‌ای با توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

 وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌های آزاد و مستقل به عنوان یکی از ابزارهای اصلی خلق ثروت شناخته می‌شوند، اظهارکرد: رسانه حرفه‌ای در مسیر توسعه، همواره به مثابه یک ناظر آگاه عمل می‌کند و تکیه بر جریان رسانه‌ای مستقل، ضامن اعتماد عمومی و پویایی جامعه است.

 رسانه؛ دو ابزار در مسیر توسعه

مدیرکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه فعالیت در حوزه رسانه به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، حرکتی بر لبه تیغ است، تصریح کرد: رسانه پیشرو باید دو صفت یا به تعبیری دو ابزار اصلی را همواره با خود همراه داشته باشد. نخست، صفت پرسشگری و مطالبه‌گری از مسئولان اجرایی که در مقام خدمت‌رسانی قرار دارند و دوم، امیدبخشی واقع‌بینانه به جامعه است. این امیدبخشی، برخلاف القای امید واهی، به معنای ترسیم افق‌های روشن بر پایه واقعیت‌های موجود است که می‌تواند جامعه را در عبور از بحران‌ها به ساحل آرامش هدایت کند.

باخرد افزود:همان‌گونه که یک خبر نامعتبر می‌تواند مناسبات اجتماعی را دچار تلاطم کند، یک امیدبخشی صحیح و هدفمند نیز می‌تواند به بهره‌مندی بخش بزرگی از جامعه منجر شود؛ واکاوی اثرات جنگ بر صنایع و تأمین کالا و موضوع تأثیرات تنش‌های منطقه‌ای بر فعالیت واحدهای تولیدی استان در ادامه نشست مورد بررسی قرار گرفت.

 وی با اشاره به چالش‌های لجستیکی ناشی از جنگ در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور، خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد مواد اولیه و کالاهای اساسی کشور از مسیرهای جنوبی وارد می‌شد که با بروز درگیری‌ها، این زنجیره تأمین دچار اختلال شد. با این حال، بسیاری از واحدهای تولیدی ما در خراسان رضوی با گذشتن از سودهای مقطعی و اولویت‌دادن به حفظ اشتغال، مانع از تعدیل نیروهای خود شدند که این رویکرد، نماد بارزی از ایثار سرداران عرصه تولید است.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اختلال در حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه، بخشی از صنایع را با مشکل مواجه کرد، اما بسیاری از تولیدکنندگان با وجود فشارهای اقتصادی، از تعدیل نیرو جلوگیری کردند.

باخرد اضافه کرد: با دستور استاندار خراسان رضوی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، شناسایی و برآورد خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در دستور کار قرار گرفت. تا به امروز بیش از 80 واحد صنعتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این شرایط متضرر شده بودند، شناسایی و درخواست‌های آن‌ها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شده است که مصوبات آن برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود.

چالش تعهدات ارزی و ضرورت تفکیک صادرکنندگان

وی افزود: ساختارهای فعلی بانکی و تحریم‌های، بازگشت ارز به شیوه‌های سنتی را دشوار کرده و نرخ‌های متفاوت ارزی، حاشیه سود واحدهای تولیدی صادرات‌محور را به‌شدت کاهش داده است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اصلاح رویه‌ها، از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه متشکل از بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی خبرداد و گفت: نگاه بانک مرکزی و بانک‌های عامل به موضوع رفع تعهد ارزی باید با تفکیک میان واحدهای بزرگ و SMEها (واحدهای کوچک و متوسط) همراه باشد.نمی‌توان با همان ابزاری که یک ابربدهکار ارزی رصد می‌شود، به سراغ یک واحد کوچک تولیدی رفت که صادرات ناچیزی دارد. این کمیته با حضور نمایندگان خانه صنعت و اتاق بازرگانی، مأموریت دارد تا ضمن شفاف‌سازی لیست بدهکاران ارزی، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تولیدکنندگان واقعی ارائه دهد.

ساماندهی صادرات کالاهای غذایی

باخرد در پاسخ به پرسشی در خصوص محدودیت‌های صادراتی کالاهای کشاورزی و غذایی که در مقطعی منجر به نگرانی تولیدکنندگان شده بود، توضیح داد:با پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان و رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی، بسیاری از اقلامی که مازاد تولید در استان داشتیم، از لیست ممنوعیت صادرات خارج شدند. خوشبختانه در این بازه زمانی، با وجود برخی دشواری‌ها، خسارت جبران‌ناپذیری به کیفیت کالاها وارد نشد و اکنون فرآیند صادرات محصولات تبدیلی نظیر رب و کنسرو، با شرایط بهتری در حال انجام است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی با تأکید بر تفویض اختیارات ویژه به استان در حوزه واردات کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد که با حمایت‌های استاندار، موانع ثبت سفارش برای این کالاها به حداقل رسیده و استان خراسان رضوی در مسیر توسعه صادرات و حمایت از واحدهای تولیدی، از تمام ظرفیت‌های قانونی خود بهره خواهد برد.

انتهای پیام/282