دوئل کالابرگ و تورم
- اخبار رسانه ها
- اخبار خواندنی
- 20 مرداد 1405 - 11:17
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از محورهای بحث اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ پس از آنکه رئیسجمهور بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ با توجه به کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرد، روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از بررسی راهکارهای تأمین منابع و افزایش اعتبار این طرح خبر داد. بااینحال، در شرایطی که فشارهای تورمی از ارزش واقعی اعتبار کالابرگ کاسته و تأمین منابع مالی دولت نیز با محدودیتهای جدی مواجه است، پرسش اصلی اینجاست که افزایش اعتبار کالابرگ با چه منابعی قرار است عملیاتی شود و آیا دولت میتواند میان حمایت از معیشت خانوارها و محدودیتهای بودجهای تعادل برقرار کند؟
ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، در گفتوگو با «فرهیختگان» معتقد است دولت در شرایط فعلی «توان مالی کافی برای افزایش قابلتوجه اعتبار کالابرگ را ندارد» و هدفمندکردن جامعه دریافتکنندگان میتواند راهکار واقعبینانهتری باشد. محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی نیز با تأکید بر محدودیت منابع، پیشنهاد میکند حمایت بیشتر به سه دهک پایین درآمدی اختصاص یابد تا منابع محدود دولت به سمت اقشار آسیبپذیر هدایت شود. در مقابل، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است درآمد مازاد ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز میتواند بخشی از منابع لازم برای افزایش کالابرگ متناسب با تورم را تأمین کند.
بیاتی: موانع اقتصادی پیش روی تأمین منابع کالابرگ
ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «یکی از راههای تأمین منابع دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است؛ اما در شرایط فعلی، صادرات نفت با مشکلات جدی مواجه شده و محدودیتهای ایجادشده، دسترسی دولت به این منابع را کاهش داده است. باتوجهبه محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، بخشی از واردات از طریق مسیرهای زمینی و از کشورهای دیگر انجام میشود که طبیعتاً هزینههای بیشتری را به کشور تحمیل میکند.»
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «یکی دیگر از منابعی که میتوانست در تأمین مالی کالابرگ مورداستفاده قرار گیرد، درآمدهای حاصل از حاملهای انرژی است. بااینحال، باتوجهبه افزایش قیمتها و شرایط موجود، ظرفیت این منبع نیز محدودتر شده است. درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیتهایی مواجه است. در شرایط جنگی، بخشی از کارخانهها و واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبهرو شدهاند و همین مسئله تأمین منابع مالیاتی را دشوارتر میکند. در چنین شرایطی، دولت از یکسو باید منابع موردنیاز خود را تأمین کند و ازسویدیگر، موظف است تعهدات خود در قبال بخشهای مختلف اقتصادی را پرداخت کند. رئیسجمهور نیز بر ضرورت پرداخت این تعهدات تأکید کرده است، اما مسئله اصلی این است که منابع لازم برای انجام این پرداختها از چه محلی تأمین شود.»
ضرورت اجرای حمایتهای معیشتی
وی افزود: «بااینحال، افزایش حمایتهای معیشتی باتوجهبه شرایط تورمی موجود ضروری به نظر میرسد؛ چراکه تورم، قدرت خرید خانوارها بهویژه اقشار کمدرآمد را کاهش داده است. امیدواریم با بهبود شرایط، امکان تأمین منظم مایحتاج عمومی و بازگشت ثبات بیشتر به اقتصاد فراهم شود. در شرایط فعلی، اما به نظر میرسد دولت توان مالی کافی برای افزایش قابلتوجه اعتبار کالابرگ را ندارد. اگر دولت بتواند همان تعهدات قبلی خود را نیز بهطور کامل اجرا کند، باتوجهبه محدودیت منابع، اقدام قابلتوجهی انجام داده است؛ بنابراین، افزایش رقم کالابرگ در مقطع کنونی احتمالاً خارج از توان مالی دولت خواهد بود.»
اهمیت هدفمندکردن جامعه هدف کالابرگ
بیاتی در پایان تأکید کرد: «در چنین شرایطی، یکی از گزینههای قابلبررسی، هدفمندکردن جامعه دریافتکنندگان کالابرگ است. دولت میتواند با بازنگری در دهکهای مشمول، حمایت بیشتری را به گروههایی اختصاص دهد که وضعیت معیشتی نامناسبتری دارند. به این معنا که اگر قرار است حمایت از دهکهای بالاتر کاهش پیدا کند، منابع آزادشده به دهکهای پایینتر و اقشار نیازمندتر اختصاص یابد. این رویکرد میتواند بدون افزایش قابلتوجه در مجموع منابع موردنیاز، امکان حمایت بیشتر از گروههای آسیبپذیر را فراهم کند و باتوجهبه محدودیتهای مالی فعلی، از نظر اجرایی نیز واقعبینانهتر باشد.»
یوسفی: مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره تخصیص کالابرگ اظهار داشت: «یکی از موضوعاتی که امروز به مطالبه و گلایه جدی مردم تبدیل شده، افزایش بیرویه قیمتهاست. واقعیت این است که جنگ بر افزایش قیمتها تأثیر داشته؛ اما اینکه همه افزایش قیمتها را به جنگ نسبت دهیم، تحلیل دقیقی نیست. باید دید چه عواملی موجب افزایش قیمت کالاها میشوند؛ یکی از این عوامل، هزینه حملونقل است که ممکن است به دلیل محاصره یا افزایش قیمت سوخت افزایش پیدا کند. در جنگی که به ما تحمیل شد، محدودیتهای تأمین انرژی در بسیاری از کشورهای دنیا نیز موجب افزایش قیمت نفت و بنزین شد. بااینحال، سهم هزینه حملونقل در قیمت تمامشده کالا و خدمات معمولاً حدود 2 تا 3 درصد و در بدترین شرایط 4 درصد است؛ بنابراین حتی اگر هزینه حملونقل چهار برابر شود، نمیتوان افزایش 20، 30، 100 یا حتی 150 درصدی قیمت برخی کالاها را به آن نسبت داد.»
وی افزود: «امروز شاهد افزایش دوبرابری و حتی 150 درصدی قیمت برخی کالاها، از جمله کالاهای اساسی هستیم و در برخی موارد تورم 100 تا 110 درصدی نیز مشاهده میشود. کالاهایی که توسط دولت یا شرکتهای شبهدولتی در حوزههایی مانند فولاد، خودرو و پتروشیمی تولید میشوند هم با افزایش قیمت مواجه شدهاند. این وضعیت نشاندهنده ضعف نظارت و رهاشدگی در برخی بخشهاست. یکی از مطالبات اصلی ما از همان ابتدای آتشبس، تشکیل صحن علنی مجلس با رویکرد نظارتی بود. البته کسی را متهم به خیانت نمیکنیم و این ادعا که نمایندگان در دوره جنگ تعطیل بودهاند نیز درست نیست.»
یوسفی ادامه داد: «باید امکان نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان حفظ شود. ما حدود چهارماه است که موضوع نظارت بر قیمتها را به نمایندگی از مردم پیگیری میکنیم. مجلس ضمن حمایت از دولت و کمک به وزرا برای موفقیت دولت، باید از ابزارهای نظارتی خود نیز استفاده کند. اگر بخشی از افزایش قیمتها ناشی از سوءمدیریت باشد، طرح سؤال، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح از ابزارهای قانونی مجلس است. اکنون که وارد نیمه دوم سال شدهایم، با توجه به شرایط تورمی، دولت باید لایحهای برای جبران کاهش قدرت خرید مردم ارائه دهد. تورم سفره مردم را نهفقط کوچک، بلکه جمع کرده و بسیاری از خانوارها در تأمین معاش خود با مشکل مواجهند. در این شرایط نباید جامعه را دوقطبی کرد یا یکدیگر را متهم به خیانت کرد؛ ما باید ضمن حفظ وحدت، مطالبهگر حقوق مردم باشیم.»
درآمد مازاد تسعیر ارز به افزایش کالابرگ اختصاص یابد
یوسفی همچنین گفت: «در حوزه کالابرگ باید توجه داشت که جنگ بخشی از درآمدهای دولت را کاهش داده و ما برای کمک به دولت آمادگی داریم؛ اما در بودجه منابعی برای حمایت از معیشت مردم پیشبینی شده است. برای کالابرگ الکترونیکی حدود 980 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده و این رقم جدا از منابع نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی است. همچنین حدود 540 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و حمایت از کشاورزی اختصاص یافت تا هم از کشاورزان حمایت شود و هم از افزایش قیمت نان جلوگیری شود. ما از ابتدا نسبت به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی هشدار دادیم، زیرا این اقدام میتواند موجب افزایش تورم، گرانشدن کالاهای اساسی و افزایش هزینه تولید شود. دولت در بودجه نرخ 123 هزار تومان را برای محاسبه ارز در نظر گرفت. پیشنهاد ما این بود که درآمد مازاد ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز، به افزایش حقوق یا افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص پیدا کند. تأکید ما این است حمایت از مردم ترجیحاً بهصورت کالایی باشد، نه صرفاً نقدی؛ زیرا کالابرگ مستقیماً قدرت خرید خانوار برای کالاهای ضروری را حفظ میکند.
رقم کالابرگ نیز باید متناسب با تورم افزایش یابد. یک میلیون تومان امروز قدرت خرید گذشته را ندارد و ممکن است تنها بخش کوچکی از نیازهای اساسی یک خانوار را پوشش دهد، بنابراین باید کالاهایی مانند گوشت، مرغ، محصولات پروتئینی و سایر اقلام ضروری در سبد حمایتی قرار گیرد. ازسویدیگر، نرخ 123 هزارتومانی مبنای محاسبه ارز در بودجه در شرایطی قرار دارد که نرخ قانونی ارز به بیش از 150 هزار تومان و نرخ بازار آزاد به بیش از 180 هزار تومان رسیده است. این اختلاف میتواند منابعی برای دولت ایجاد کند که بخشی از آن باید به تقویت معیشت مردم اختصاص یابد. البته باید کاهش بخشی از درآمدهای دولت، از جمله به دلیل آسیب به برخی بخشهای اقتصادی و مشکلات فروش و صادرات محصولات پتروشیمی و گاز نیز در نظر گرفته شود، حتی اگر افزایش اعتبار کالابرگ یا تأمین مالی در کوتاهمدت آثار تورمی داشته باشد، باید دید این منابع در کجا هزینه میشوند. اگر نقدینگی به سمت سفره مردم، تولید و تولیدکننده هدایت شود، میتواند از اشتغال و بخشهای کشاورزی، صنعتی و تولیدی حمایت کند. اگر قرار است خلق نقدینگی صورت گیرد، بهتر است این منابع بهجای مسیرهای غیرمولد، به حمایت از مردم و بخش مولد اقتصاد اختصاص پیدا کند.»
3 مطالبه معیشتی مجلس
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: «سالها سیاست کنترل نقدینگی و محدودکردن تسهیلات باهدف مهار تورم دنبال شده است، اما باید بررسی کرد که آیا این منابع واقعاً از اقتصاد خارج شدهاند یا در قالب تسهیلات رانتی و وامهای کلان به افرادی اختصاص یافتهاند که بعضاً نیز بازپرداخت نشدهاند. اگر امروز قرار است نقدینگی جدیدی ایجاد شود، باید در خدمت تولید، اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم باشد؛ بنابراین سه مطالبه اصلی امروز عبارت است از افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در نیمه دوم سال، افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم و حمایت از تولید و تولیدکنندگان. این اقدامات در کنار تقویت نظارت مجلس و دستگاههای نظارتی میتواند از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم جلوگیری و بهجای تشدید مشکلات معیشتی، از تولید و اشتغال نیز حمایت کند.»
چالشهای اجرای کالابرگ
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره اجرای سیاست کالابرگ اظهار داشت: «منابعی که برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شده بود، بر مبنای تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخهای بالاتر ارز تعریف میشد؛ به این معنا که هر میزان نرخ ارز افزایش پیدا کند، مابهالتفاوت آن میتوانست بهصورت کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد. بااینحال، از همان زمان اجرای این سیاست، چند چالش اساسی وجود داشت، برای مثال فرض شده بود نرخ ارز ترجیحی از حدود 28 هزار و 500 تومان به 112 هزار تومان افزایش پیدا کند. در این صورت، مابهالتفاوت نرخ ارز حدود 90 هزار تومان میشد که میتوانست در قالب کالابرگ به هر فرد ایرانی اختصاص پیدا کند و رقم قابلتوجهی را تشکیل دهد. بااینحال، تحقق چنین رقمی از همان ابتدا محل بحث بود و به این بستگی داشت که دولت چه میزان منابع را برای اجرای این سیاست در نظر بگیرد و چه میزان از منابع پیشبینیشده عملاً محقق شود.»
وی افزود: «ازسویدیگر، برخی اقلام از جمله دارو در این محاسبات قرار نداشتند و مشمول حذف ارز ترجیحی نشدند؛ بنابراین مابهالتفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز در این بخشها عملاً قابل تخصیص به کالابرگ نبود. این مسئله نیز طبیعتاً چالشهایی را برای دولت در تأمین و تحقق کامل منابع موردنیاز ایجاد میکرد. پس از آن نیز اتفاقات دیگری از جمله جنگ و آسیبهایی که در حوزههای مختلف صنعتی و همچنین صادرات نفت رخ داد، شرایط را دشوارتر کرد. طبیعتاً با کاهش درآمدهای کشور، منابع در دسترس دولت نیز نسبت به گذشته کاهش پیدا کرد. این موضوع مسئلهای پنهان نیست و کاهش منابع، چالش تأمین مالی کالابرگ را نسبت به گذشته جدیتر کرده است؛ بنابراین پرسش اصلی این است که منابع موردنیاز کالابرگ از کجا باید تأمین شود؟ در ابتدا منابع مشخصی برای این سیاست در نظر گرفته شده بود، اما باوجود افزایش نرخ ارز ترجیحی به ارقام بالاتر، مثلاً 140 یا 150 هزار تومان، بخشی از مابهالتفاوت حاصل از این افزایش، به دلایل مختلف عملاً محقق نشد و در نتیجه منابع قابل تخصیص به کالابرگ نیز با محدودیت مواجه شد.»
ناهمخوانی منابع با مصارف
او ادامه داد: «در مرحله طراحی سیاست، یکی از چالشهای اصلی این بود که منابع پیشبینیشده با مصارف آن همخوانی نداشت، حتی در زمان اجرای سیاست نیز مسئله این نبود که دولت از قبل منابع مشخصی در اختیار داشته و تصمیم گرفته باشد بهجای اختصاص ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان، آن را با نرخ 112 هزار تومان محاسبه کند و مابهالتفاوت را به مردم پرداخت کند. اساساً چنین منبع آمادهای وجود نداشت. در واقع، دولت ابتدا با این مسئله مواجه شد که منابع موجود در بخش دیگری قرار دارد و برای تأمین منابع موردنیاز باید ارز ترجیحی را حذف کند، پس از آن نیز تصمیم گرفته شد معادل منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، مبلغی در قالب کالابرگ به هر ایرانی اختصاص پیدا کند.»
منابع کالابرگ از کجا تأمین میشود؟
عبداللهی تکمیل کرد: «در سال گذشته، برای تأمین منابع کالابرگ، بخشی از منابع از محلهای مختلف تأمین و به این طرح اختصاص داده شد؛ اما در سال جدید مسئله اصلی این بود که چه میزان ارز و منابع مالی برای اجرای طرح در دسترس دولت قرار دارد. برآوردهای متفاوتی درباره منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مطرح شد؛ ارقامی در حدود پنج تا هشت میلیارد دلار. میزان این منابع نیز به عوامل مختلفی از جمله قیمت نفت، میزان صادرات نفت، میزان تخفیفهای صادراتی و در نهایت مقدار منابعی که واقعاً در اختیار دولت قرار میگرفت، بستگی داشت؛ در نتیجه قرار نبود تمام مابهالتفاوت حاصل از تغییر نرخ ارز بهصورت خودکار در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند آن را میان مردم توزیع کند. میزان منابع قابلتحقق، تابعی از شرایط اقتصادی و درآمدهای ارزی کشور بود.»
وی افزود: «ازسویدیگر، چالشهایی که در ابتدای سال جاری به وجود آمد، باعث شد بخشی از مفروضات بودجه سال 1405 نیز محقق نشود، در نهایت دولت با مشکل کمبود منابع برای اجرای مرحله فعلی کالابرگ مواجه شد. به همین دلیل، اگر دولت بتواند در شرایط فعلی رقم کالابرگ را در سطح موجود حفظ کند، خود یک دستاورد محسوب میشود. افزایش این رقم برای جمعیت 80 تا 90 میلیوننفری کشور، با توجه به محدودیت منابع، بسیار بعید به نظر میرسد؛ اما اگر قرار باشد سیاست جبرانی در حوزه رفاه اجرا شود، باید چند واقعیت موجود را در نظر گرفت؛ اینکه در سال جاری جنگی رخداده که بر تولید و رشد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. برخی نهادهای بینالمللی، از جمله صندوق بینالمللی پول، از احتمال ثبت رشد اقتصادی منفی در ایران سخن گفتهاند. نهادهای داخلی نیز ممکن است برآوردهای متفاوتی داشته باشند، اما نکته مهم این است که در شرایط فعلی، پیشبینی غالب درباره رشد اقتصادی کشور مثبت نیست.»
درهمتنیدگی رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «کاهش رشد اقتصادی به این معناست که سطح رفاه اقتصادی مردم نیز به طور متوسط نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. وقتی تولید کشور کاهش پیدا میکند، طبیعی است منابع و درآمد قابلتوزیع هم محدودتر شود؛ بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که به طور متوسط، وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی در سال جاری نسبت به سال گذشته میتواند بدتر باشد. بخشی از این کاهش تولید نیز به تبعات مستقیم جنگ بازمیگردد؛ از جمله آسیبهایی که به برخی صنایع مانند فولاد و پتروشیمی وارد شده و همچنین کاهش تولید گاز. این موارد واقعیتهای قابلمشاهده اقتصاد کشورند و برای توضیح آنها نیازی به فرضهای پیچیده یا اطلاعات محرمانه نیست.»
او ادامه داد: «البته تجربه سایر کشورهایی که وارد جنگ شدهاند نیز نشان میدهد ممکن است تولید در دوره ابتدایی جنگ کاهش پیدا کند و پس از آن مسیر متفاوتی را طی کند. بااینحال، در شرایط فعلی باید کاهش تولید و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ را بهعنوان یکی از واقعیتهای اقتصاد ایران در نظر گرفت. وقتی رشد اقتصادی منفی باشد، به این معناست که مجموع منافع و دستاوردهای اقتصادی کشور کاهش پیدا میکند؛ بنابراین حتی با اجرای سیاستهای حمایتی، نمیتوان انتظار داشت وضعیت همه گروهها نسبت به سال گذشته بهتر شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که اگر پیشبینی رشد اقتصادی منفی است. سیاستگذار باید بهجای تلاش برای جبران کاهش رفاه برای کل جامعه، منابع محدود موجود را به سمت گروههایی هدایت کند که آسیبپذیرتر هستند تا کاهش رفاه برای آنها کمتر باشد یا دستکم وضعیتشان نسبت به گذشته بدتر نشود.»
توزیع یکسان منابع میان تمام جامعه ضرورتی ندارد
عبداللهی با اشاره به ابزارهای موجود با توجه به شرایط اقتصادی و الزام برقراری سیاستهای حمایتی عنوان کرد: «یکی از ابزارهایی که میتواند در این شرایط مورداستفاده قرار گیرد، کالابرگ است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، لزوماً ضرورتی ندارد که منابع حمایتی بهصورت یکسان میان تمام جامعه توزیع شود. میتوان کالابرگ را به سمت اقشار کمدرآمدتر و آسیبپذیرتر هدایت کرد؛ البته تأمین منابع جدید برای اجرای چنین سیاستی نیز با محدودیت مواجه است. افزایش درآمدهای نفتی به دلیل شرایط ناشی از جنگ، منبعی نیست که بتوان با اطمینان روی آن برنامهریزی کرد. ازسویدیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز در شرایطی که وضعیت تولید مناسب نیست، میتواند فشار بیشتری بر بخش تولید و خانوارها وارد کند.
استقراض نیز گزینه سادهای نیست؛ دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است و برای تأمین مالی از این مسیر نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود؛ بنابراین با توجه به محدودیت منابع، سیاست حمایتی باید هدفمند شود و بهجای توزیع منابع میان کل جامعه، گروههای آسیبپذیرتر را هدف قرار دهد، بهعنوان نمونه میتوان سه دهک پایین درآمدی را در اولویت افزایش اعتبار کالابرگ قرار داد.»
اولویت با یکسوم جامعه است
عبداللهی درباره مزایای تخصیص منابع به سه دهک ضعیفتر جامعه گفت: «مزیت این رویکرد آن است که سه دهک پایین تقریباً یکسوم جمعیت کشور را تشکیل میدهند و حمایت از آنها نسبت به حمایت از کل جامعه، منابع بسیار کمتری نیاز دارد. ازسویدیگر، اکنون تقریباً نیمی از سال سپری شده و برای اجرای سیاست در 6 ماه دوم، تنها بخشی از منابع موردنیاز یک برنامه یکساله لازم است. اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ برای کل جامعه افزایش پیدا کند، در 6 ماه دوم به منابع بسیار بیشتری نیاز خواهد بود؛ اما در صورت هدفگذاری سه دهک پایین، هزینه اجرای سیاست به شکل قابلتوجهی کاهش پیدا میکند. در این شرایط حتی میتوان درباره استفاده محدود از ابزارهایی مانند استقراض، افزایش برخی پایههای مالیاتی یا محاسبه بخشی از درآمدهای نفتی دولت برای تأمین منابع این سیاست فکر کرد؛ چراکه حجم منابع موردنیاز بهمراتب کمتر خواهد بود.»
سازوکارهای حمایتی از سه دهک اول
او ادامه داد: «اما درباره میزان افزایش اعتبار و نحوه اجرای آن نیز باید سازوکار مشخصی وجود داشته باشد. پیشنهاد من این است که برای سه دهک پایین، دولت یک سبد کالایی مشخص و ثابت تعریف کند و ارزش این سبد را متناسب با تورم بهصورت دورهای افزایش دهد. به این معنا که دولت در زمان اجرای طرح، مجموعه مشخصی از کالاهای اساسی را بهعنوان سبد حمایتی تعریف کند و ارزش آن را در یک مقطع زمانی مشخص، برای مثال یک میلیون تومان در نظر بگیرد، سپس بهجای آنکه مبلغ اسمی کالابرگ ثابت بماند و ارزش واقعی آن در اثر تورم کاهش پیدا کند، ارزش این سبد متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. در این صورت، هدف اصلی کالابرگ یعنی حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد، بهتر محقق خواهد شد.»
دولت یک سبد مشخص از کالاهای اساسی را مبنا قرار دهد
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: «دولت میتواند بهجای تعیین یک مبلغ اسمی برای کالابرگ، یک سبد مشخص از کالاهای اساسی را مبنا قرار دهد، برای مثال اگر ارزش این سبد در مقطع فعلی سه میلیون تومان باشد، دولت میتواند میزان پرداختی خانوار را در سطح مشخصی تعیین کند و مابهالتفاوت قیمت سبد را خود بپردازد. بهاینترتیب، رقم اسمی کالابرگ دیگر موضوعیت نخواهد داشت و آنچه برای خانوار تضمین میشود، دسترسی به مقدار مشخصی از کالاهای اساسی است؛ برای مثال اگر دولت اعلام کند خانوار با پرداخت یک میلیون تومان میتواند سبد مشخصی شامل مقدار معینی برنج، مرغ، لبنیات و سایر کالاهای اساسی دریافت کند، با افزایش قیمت این کالاها، دولت باید مابهالتفاوت را پرداخت کند تا خانوار همچنان بتواند همان میزان کالا را دریافت کند. در واقع، بهجای آنکه مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند و بخشی از تورم به خانوار منتقل شود، دولت افزایش قیمتها را جبران میکند و قدرت خرید مشخصی از کالاهای اساسی را برای خانوار تضمین میکند.»
او ادامه داد: «این روش از منظر رفاهی نیز اهمیت دارد؛ چراکه تضمین میکند خانوارهای کمدرآمد به حد مشخصی از کالاهای اساسی و کالری موردنیاز خود دسترسی داشته باشند و در نتیجه، احتمال بروز سوءتغذیه در این گروهها کاهش پیدا کند. ازسویدیگر، اجرای چنین سازوکاری میتواند به آمادگی کشور برای شرایط اضطراری نیز کمک کند. شرایط جنگی قابلپیشبینی نیست و ممکن است وضعیت در آینده بهتر یا بدتر شود، بنابراین کشور باید برای سناریوهای دشوارتر نیز آمادگی داشته باشد. اگر در شرایطی مانند تشدید محاصره یا اختلال جدی در تأمین کالاها قرار بگیریم، دولت باید بتواند بهسرعت از یک نظام توزیع کالایی استفاده کند. در چنین شرایطی، بهجای اینکه صرفاً اعتبار نقدی بهحساب مردم واریز شود تا آنها برای خرید کالا به فروشگاه مراجعه کنند، میتوان خود کالا را بهصورت الکترونیکی به سهمیه خانوار اختصاص داد، یعنی برای هر فرد یا خانوار، مقدار مشخصی از کالاهای اساسی بهعنوان سهمیه تعریف شود. این سازوکار را میتوان شکل الکترونیکی نظام کوپنی دانست که در گذشته و در شرایط جنگی مورداستفاده قرار میگرفت.»
ایجاد زیرساخت لازم برای مدیریت شرایط اضطراری
وی همچنین گفت: «راهاندازی چنین سامانهای برای سه دهک پایین میتواند از همین حالا زیرساخت لازم برای مدیریت شرایط اضطراری را نیز ایجاد کند. اگر خداینکرده کشور در آینده با مشکل جدی در تأمین کالاهای اساسی مواجه شود، دولت میتواند بهسرعت همین سازوکار را برای جمعیت گستردهتری فعال کند؛ بنابراین علاوه بر حمایت از اقشار کمدرآمد، این سیاست میتواند آمادگی نظام توزیع کشور برای شرایط بحرانی را نیز افزایش دهد. در مجموع، پیشنهاد من در مرحله نخست این است که با توجه به محدودیت منابع، جامعه هدف افزایش اعتبار کالابرگ بیش از سه دهک پایین نباشد، در مرحله بعد بهجای تعیین یک رقم ثابت برای کالابرگ، بهتر است دولت یک سبد مشخص از کالاهای اساسی را تضمین کند.»
تضمین تأمین کالا مهمتر از مبلغ کالابرگ
عبداللهی در پایان یادآور شد: «در این صورت، دیگر موضوعاتی مانند اینکه کالابرگ یک میلیون، دو میلیون یا سه میلیون تومان باشد، موضوعیت چندانی ندارد. دولت باید مقدار مشخصی از کالاهای اساسی را برای خانوار تضمین کند و هر میزان افزایش قیمت این کالاها، از سوی دولت جبران شود. بهعبارتدیگر، همان سیاستی که قرار بود با افزایش قیمتها موجب افزایش اعتبار کالابرگ شود، میتواند به شکل معکوس اجرا شود؛ یعنی افزایش قیمتها به خانوار منتقل نشود و دولت مابهالتفاوت را برای سه دهک پایین پرداخت کند. از نظر تأمین منابع نیز، اجرای این سیاست در 6 ماه دوم سال برای سه دهک پایین، بهمراتب منابع کمتری نسبت به اجرای آن برای کل جمعیت و برای یک سال کامل نیاز دارد؛ بنابراین میتوان ترکیبی از درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و حتی استقراض را برای تأمین این منابع در نظر گرفت. حجم پایینتر منابع موردنیاز، امکان استفاده محدود و هدفمند از این کانالها را نسبت به اجرای یک سیاست فراگیر برای کل جامعه فراهم میکند.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/