به گزارش خبرگزاری تسنیم‌‌ از اصفهان، بازار مسکن این استان در حالی همچنان با رکود معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کند که در پشت صحنه، هزینه ساخت‌وساز با سرعتی بیش از تورم عمومی در حال افزایش است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت انواع مصالح ساختمانی از سیمان و گچ گرفته تا آجر، شن و ماسه، بتن آماده، درب و پنجره و ابزارآلات ساختمانی در اصفهان طی ماه‌های اخیر چنان جهش داشته که بسیاری از فعالان این صنعت را به حاشیه رانده است.

جهش قیمت مصالح؛ از سیمان تا شن و ماسه

بر اساس آخرین وضعیت بازار مصالح ساختمانی در اصفهان، قیمت‌ها در اغلب اقلام به چندین برابر سال‌های گذشته رسیده است. هر کیسه سیمان، هر تن شن و ماسه، هر مترمکعب بتن آماده، هر عدد آجر و هر کیلو گچ با افزایش‌های چندصددرصدی مواجه شده و عملاً توان مالی بسیاری از سازندگان خرد را از بین برده است. فعالان بازار می‌گویند نوسانات قیمت به حدی است که حتی فروشندگان نیز نمی‌دانند برای هر مشتری چه قیمتی باید در نظر بگیرند.

پیمانکاران در بن‌بست؛ پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌ماند

یکی از پیمانکاران ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از اصفهان گفت: سال‌های گذشته چندین پروژه در دست ساخت داشتم؛ هر چه پروژه بیشتر باشد، تعداد کارگران زیادی هم سر کار می‌روند. اما متأسفانه امسال و سال گذشته با قیمت‌های زیاد مصالح ساختمانی، الان کارهایم نیمه‌تمام مانده و صاحب‌کارها هم توان ساخت ندارند که شروع به ساخت کنند.

وی افزود: تعداد زیادی از کارگران را می‌شناسم که به خاطر این وضعیت بیکار شدند. هر روز تعداد زیادی کارگر ساختمانی تماس می‌گیرند که اگر شروع به کار کردید، ما را فراموش نکنید. واقعاً این وضعیت خیلی ناراحت‌کننده است.

این پیمانکار با اشاره به افزایش چشمگیر دستمزد نیروی کار در اصفهان اظهار داشت: دستمزد روزانه یک کارگر ساختمانی ساده به حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان و دستمزد روزانه یک بنا نیز بین 3 تا 3 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

آرزوی خانه‌دار شدن؛ رویایی دست‌نیافتنی

یک کارمند مستأجر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با ابراز تأسف از وضعیت موجود گفت: «چندین سال است مستأجر هستم. با هزار بدبختی یک تکه زمین در اصفهان خریداری کردم. برای مجوز ساخت، هفت‌خوان رستم را طی کردم؛ شاید شش ماه طول کشید و هزینه زیادی کردم تا موفق شدم مجوز ساخت را بگیرم.

وی ادامه داد: برای ساخت که خواستم دست به کار بشوم، با یکی دو تا پیمانکار ساختمانی وارد مذاکره شدم. وقتی صحبت از دستمزدها شد، منصرف شدم چون واقعاً در توانم نبود. پیش خودم فکر کردم یک وام جور کنم و بعد شروع به ساخت کنم. اما متأسفانه تا من وام جور کردم و آمدم شروع به ساخت کنم، از شانس بد من قیمت‌های مصالح ساختمانی سر به فلک کشید و من به کلی بی‌خیال ساخت شدم. نمی‌دانم عمر من به ساخت این زمین کفاف می‌دهد یا خیر.

گفتنی است در شرایط فعلی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در اصفهان به بیش از 55 میلیون تومان رسیده که برای بسیاری از خانواده‌ها کاملاً دست‌نیافتنی است.

فروشندگان مصالح هم از رکود در امان نیستند

فروشندگان مصالح ساختمانی در اصفهان نیز از رکود بی‌سابقه بازار گلایه‌مندند. یکی از فروشندگان شن و ماسه در اصفهان به خبرنگار تسنیم گفت: قبلاً روزانه چندین کامیون شن و ماسه به پروژه‌های ساختمانی می‌فرستادیم، اما الان هفته‌هاست که خبری از خریدار نیست. مردم توان ساخت‌وساز را ندارند و بساط فروش ما هم راکد شده است.

وی افزود: قیمت مصالح آنقدر بالا رفته که حتی فروشنده‌ها هم نمی‌دانند برای هر مشتری چه قیمتی باید بدهند. هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و این نوسانات، کار ما را هم سخت کرده است. برخی از همکارانم مجبور شده‌اند مغازه‌های خود را تعطیل کنند.

بروکراسی اداری؛ مانعی دیگر بر سر راه سازندگان اصفهانی

علاوه بر جهش قیمت مصالح و دستمزدها، فرآیندهای اداری طاقت‌فرسا نیز بر دشواری ساخت‌وساز در اصفهان افزوده است. به گفته فعالان صنعت ساختمان، دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی ماه‌ها زمان می‌برد و بخش قابل‌توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری می‌شود. همچنین پس از اتمام عملیات ساخت، صدور پایان‌کار و اسناد مالکیت نیز با تأخیرهای طولانی همراه است که این موضوع زمان ساخت‌وساز را افزایش داده و بحران مسکن را تشدید می‌کند.

چه کسی باید پاسخگو باشد؟

با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه مسکن و ساخت‌وساز شناخته می‌شود، اما در عمل هیچ سیاست مؤثری برای مهار تورم مصالح ساختمانی و حمایت از سازندگان خرد و متقاضیان مسکن در اصفهان مشاهده نمی‌شود. جهش قیمت‌ها در اقلام مختلف مصالح ساختمانی نشان می‌دهد که بازار مصالح عملاً از کنترل خارج شده است.

کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز، جهش قیمت فولاد و دستمزدها، هزینه ساخت مسکن را به بیش از 55 میلیون تومان در هر متر مربع رسانده و نگرانی‌ها درباره توقف پروژه‌های حمایتی را تشدید کرده است. در این شرایط، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید در مهار این بحران نقش‌آفرینی کنند. نظارت بر قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی، تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه تسهیلات حمایتی به سازندگان خرد و متقاضیان مسکن در استان اصفهان، از جمله اقداماتی است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها، همراه با بروکراسی اداری پیچیده، صنعت ساختمان اصفهان را به ورطه رکود کشانده است. پیمانکاران با پروژه‌های نیمه‌تمام دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند، متقاضیان مسکن از خانه‌دار شدن ناامید گشته‌اند و فروشندگان مصالح نیز از رکود بازار در رنج هستند. در این میان، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی، نتوانسته است سیاستی کارآمد برای مهار این بحران در اصفهان ارائه دهد. ضروری است دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر، هرچه سریع‌تر تدابیری جدی برای کنترل قیمت مصالح، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سازندگان و متقاضیان مسکن در این استان اتخاذ کنند؛ در غیر این صورت، آرزوی خانه‌دار شدن برای قشر عظیمی از جامعه اصفهان، رویایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

یادداشت از علی‌اکبر گشول ، خبرنگار