به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست و دوم از پرونده ویژه بررسی وضعیت ژئوپلیتیکی و حقوقی دریای خزر، ابعاد حقوقی کنوانسیون آکتائو، ردّ شایعات رسانه‌ای و نادرست درباره سهم ایران و همچنین الزامات امنیتی حاکم بر این پهنه آبی، مورد واکاوی قرار گرفت.

با این حال، دریای خزر صرفاً یک حوزه امنیتی یا نظامی نیست؛ بلکه این پهنه آبی به عنوان یکی از غنی‌ترین مخازن هیدروکربنی (نفت و گاز) جهان و شاهرگی حیاتی برای ترانزیت بین‌المللی کالا در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب شناخته می‌شود.

در شرایطی که ایران همچنان درگیر مباحثات داخلی و بررسی‌های پارلمانی پیرامون لایحه ارائه شده توسط دولت است، چهار کشور دیگر ساحلی خزر با شتابی فزاینده در حال پیشبرد برنامه‌ها و کلان‌پروژه‌های ژئواکونومیک خود در این منطقه هستند.

سبقت همسایگان در نقشه جدید انرژی خزر

کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه بلافاصله پس از امضای تاریخی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال 2018 در آکتائو، روند تصویب آن را در مجالس قانون‌گذاری خود به پایان رسانده و وارد فاز اجرایی شدند.

مهم‌ترین ویژگی رویکرد عمل‌گرایانه همسایگان شمالی، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های ماده 8 این کنوانسیون است؛ ماده‌ای که تحدید حدود بستر و زیربستر دریا را به توافقات دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای ذی‌نفع واگذار می‌کند.

در بخش شمالی دریای خزر، سال‌ها پیش از نهایی شدن کنوانسیون آکتائو، کشورهای روسیه و قزاقستان و همچنین قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر اساس روش‌های خط منصف اصلاح‌شده، مرزهای بستر خود را به صورت دوجانبه ترسیم کردند. این اقدام حقوقی و توافق پیشینی، بستر مناسب را برای استخراج، توسعه و سرمایه‌گذاری‌های سنگین بین‌المللی در میادین غول‌پیکر نفتی نظیر میدان «کاشاغان» فراهم ساخت و این کشورها را به بازیگران فعال بازار انرژی تبدیل کرد.

دیپلماسی انرژی در بخش جنوبی و مدل موفق میدان دوستلوق

در بخش جنوبی دریای خزر نیز تحولات ژئواکونومیک با سرعت در حال رقم خوردن است. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که برای دهه‌ها بر سر مالکیت و استخراج از میدان نفتی و گازی مشترک (که با نام‌های سردار در ترکمنستان و کپز در آذربایجان شناخته می‌شد) دچار اختلافات شدید دیپلماتیک بودند، پس از امضای کنوانسیون آکتائو رویکردی کاملاً متفاوت در پیش گرفتند.

دو کشور با اتخاذ یک دیپلماسی انرژی عمل‌گرایانه، توافقنامه‌ای تاریخی امضا کردند تا این میدان را که به نام «دوستلوق» (دوستی) تغییر نام یافت، به صورت مشترک توسعه دهند. این الگوی موفق همکاری نه تنها به اختلافات چندساله پایان داد، بلکه بستر حقوقی و سیاسی لازم را برای اجرای پروژه‌های عظیم‌تر نظیر خط لوله ترانس ـ خزر (به منظور انتقال گاز ترکمنستان به بازارهای اروپایی از طریق خاک جمهوری آذربایجان) هموارتر ساخته است.

چالش تعیین مرزها در سواحل مقعّر ایران

ایران در بخش جنوبی دریای خزر با چالش‌های پیچیده و ویژه‌ای برای تحدید حدود بستر و زیربستر مواجه است. شکل خاص و مقعّر سواحل شمالی ایران باعث می‌شود که در صورت استفاده از روش‌های مرسوم و مکانیکی ترسیم مرز مانند خط منصف، سهم جغرافیایی محدودی از بستر دریا به ایران تعلق گیرد. از همین رو، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همواره در تمامی مذاکرات بر لزوم رعایت اصل «انصاف» و در نظر گرفتن شرایط خاص جغرافیایی تأکید ورزیده است.

دو گام کلیدی و راهبردی پیش روی دستگاه دیپلماسی ایران

با ارسال لایحه کنوانسیون آکتائو به مجلس شورای اسلامی و در صورت تصویب نهایی آن، ایران می‌تواند دو اقدام راهبردی را در دستور کار سیاست خارجی و دیپلماسی انرژی خود قرار دهد:

نخست؛ تعیین خطوط مبدأ مستقیم: طبق ماده 1 کنوانسیون آکتائو، تعیین خطوط مبدأ (که نقطه آغاز محاسبه آب‌های سرزمینی 15 مایلی و منطقه ماهیگیری 21 مایلی است) نیازمند تدوین یک موافقت‌نامه جداگانه میان تمامی کشورهای ساحلی است. ایران به دلیل وضعیت منحصربه‌فرد سواحل خود، نیازمند ترسیم «خطوط مبدأ مستقیم» است تا بتواند حاکمیت و حقوق حاکمیتی خود را بر بخش بیشتری از آب‌های مجاور ساحل تثبیت کند. نهایی کردن این موضوع در مذاکرات با همسایگان باید به عنوان اولویت نخست وزارت امور خارجه دنبال شود.

دوم؛ ورود به استراتژی توسعه مشترک میادین: با توجه به تجربه موفق توافق میان باکو و عشق‌آباد، ایران نیز باید به جای توقف در بن‌بست‌های حقوقی و تحدید حدود فیزیکی بستر، استراتژی «توسعه مشترک بدون پیش‌داوری درباره مرزهای نهایی» را با همسایگان خود، به‌ویژه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، فعال کند. به عنوان نمونه، میدان گازی و عمیق «سردار جنگل» و سایر میادین بالقوه در بخش جنوبی، نیازمند جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته آب‌های عمیق هستند که با فعال‌سازی دیپلماسی انرژی در چارچوب آکتائو، می‌توان آنها را به مدار تولید و بهره‌برداری وارد ساخت.

نتیجه‌گیری؛ لزوم تثبیت قدرت ملی در قلب اوراسیا

در جمع‌بندی نهایی این پرونده ویژه باید گفت که کنوانسیون آکتائو شاید یک معاهده کاملاً ایده‌آل و بدون نقص نباشد، اما در غیاب معاهدات کارآمد تاریخی و در شرایط پرتلاطم ژئوپلیتیک فعلی، چارچوب مناسبی برای حفظ ثبات منطقه‌ای، مانع‌تراشی در برابر ورود نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای و آغاز تعاملات نظام‌مند اقتصادی در خزر به شمار می‌رود.

تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، به معنای عقب‌نشینی از حقوق ملت ایران نیست، بلکه گامی برای تثبیت قدرت ملی در مرزهای شمالی و نقش‌آفرینی فعال در بازی بزرگ انرژی و ترانزیت در قلب اوراسیا خواهد بود.

انتهای پیام/؛