به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در آیین افتتاحیه همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای گفت: طبق قانون اجرا در اختیار قوه مجریه است و مجلس می‌تواند قانون را تصویب کند. یعنی مجلس حق ندارد، آیین نامه و بخشنامه تصویب کند اما بعضی‌وقت‌ها در مجلس مواردی تصویب می‌کنیم که شبیه بخشنامه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تغییرات برخی لوایح در مجلس گفت: در همین مجلس تا به حال سه یا چهار بار لایحه‌های دولت تغییر کرده و مجلس آن‌چنان در کمیسیون آن‌ها را تغییر داده که دولت آن را پس گرفته است. از جمله لوایح مهمی که دولت منتظرشان است در مجلس تغییر کرده‌ است.

وی در ادامه یکی از مشکلات اساسی نظام قانونگذاری را نبود شرایط دقیق و تخصصی برای ورود افراد به مجلس دانست و ادامه داد: متأسفانه برای بسیاری از مشاغل، شرایط علمی و تخصصی مشخصی تعریف شده برای مثال، فردی که می‌خواهد معلم شود، ابتدا باید در آزمون علمی شرکت کند و سپس در مصاحبه بررسی شود که آیا توانایی تدریس در رشته مورد نظر را دارد یا خیر اما برای نمایندگی مجلس، به‌عنوان جایگاهی که مستقیماً با قانونگذاری و سرنوشت کشور سروکار دارد، شرایط بسیار محدودی تعیین شده است.

 

وی گفت: در حال حاضر چند شرط کلی برای داوطلبان نمایندگی وجود دارد؛ از جمله التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه و نداشتن وابستگی به گروهک‌ها و برخی شرایط عمومی دیگر. در کنار این موارد نیز داشتن مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی ارشد مطرح شده است.

 

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مدرک تحصیلی به‌تنهایی نمی‌تواند صلاحیت قانونگذاری را تضمین کند، خاطرنشان کزد: امروز در کشور تعداد افراد دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد کم نیست و حتی به شوخی گفته می‌شود اگر در خیابان فریاد بزنید «مهندس» یا "دکتر"بخش اعظمی پاسخ می‌دهند اما داشتن مدرک تحصیلی به‌تنهایی برای قانونگذاری کافی نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات اساسی این است که برای ورود به جایگاه قانونگذاری، متناسب با اهمیت و حساسیت این جایگاه، شرایط تخصصی و حرفه‌ای کافی تعریف نشده است و عملاً افراد مختلف می‌توانند وارد فرآیند قانونگذاری شوند.

 

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در 25 سال پس از انقلاب، حدود سه برابر 75 سال پیش از انقلاب قانون تصویب کرده بودیم. البته بخشی از این افزایش به دلیل تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید و ضرورت تغییر برخی قوانین ناشی از این تحول بود، اما در میان قوانین موجود، موارد متعددی از قوانین تکراری، مترادف، مغایر و حتی متضاد نیز وجود دارد.

وی این وضعیت را موجب دشواری کار مجریان دانست و گفت: وقتی قوانین متعدد، تکراری، متعارض و پراکنده باشند، مجری نیز ممکن است از میان آنها راه‌های مختلفی برای تفسیر و اجرا پیدا کند و از هر دری وارد شود و از هر دری خارج شود.

 

باهنر با اشاره به تلاش‌های مجلس برای ساماندهی قوانین افزود: در مقطعی در مجلس تصویب کردیم که قوانین مورد بررسی و تنقیح قرار گیرند، قوانین تکراری حذف و تعارض‌ها برطرف شود. در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز به مجلس کمک کرد و حتی ماده واحده‌ای درباره تنقیح قوانین به تصویب رسید.

 

وی افزود: در سیاست‌های کلی قانونگذاری نیز که از سوی رهبر شهید ابلاغ شد، مسئله تنقیح و ساماندهی قوانین مورد توجه قرار گرفته است.

 

باهنر گفت: من معتقدم اگر قوانین کشور به‌درستی تنقیح شوند، شاید حدود 50 درصد از قوانین موجود، از نظر اعتبار و کارآمدی، قابل حذف یا غیرمؤثر تلقی شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که یکی از مسائل مهم نظام قانونگذاری کشور، ساماندهی و تنقیح قوانین موجود است.

 

وی در ادامه سومین مسئله مورد نظر خود را نحوه قانونگذاری در مجلس عنوان کرد و گفت: چند بار در مجلس این موضوع را مطرح کردیم که وقتی نمایندگان به مجلس می‌آیند، درست است که نماینده مردم هستند، اما باید مشخص کنند قرار است با قانون چه اتفاقی در کشور بیفتد.سپس باید واژه‌ها و عبارات دقیق را در اختیار حقوقدانان قرار دهند تا متن حقوقی مناسب برای آن تهیه شود.

 

باهنر افزود: گاهی در صحن علنی مجلس، یک نماینده واژه یا عبارتی را پیشنهاد می‌کند و با یک سخنرانی حماسی درباره آن، رأی نمایندگان را به دست می‌آورد؛ اما همان یک واژه می‌تواند مسیر و محتوای کل قانون را تغییر دهد.

 

وی ادامه داد: بسیاری از نمایندگان، پزشک، مهندس، نظامی، روحانی یا دارای تخصص‌های مختلف هستند و طبیعی است که در حوزه‌های تخصصی خود دانش و تجربه داشته باشند، اما ممکن است در حوزه حقوق و قانونگذاری تخصص کافی نداشته باشند. با این حال، در فرآیند قانونگذاری، گاهی چنین مسائلی رخ می‌دهد.

 

باهنر با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری افزود: یکی از مفاد مهم سیاست‌های کلی قانونگذاری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره آن بحث شده و از سوی رهبر شهید ابلاغ شده است، ضرورت مشخص کردن مرز میان قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل است. مجلس باید در فرآیند قانونگذاری این مرزبندی را به‌طور دقیق رعایت کند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است مجلس قانونی را تصویب کند که از نظر قانون اساسی و شرع اشکالی نداشته باشد، افزود: در چنین مواردی، هیئت نظارت باید نسبت به این مغایرت ایراد بگیرد؛ اما گاهی نمایندگان مجلس اعتراض می‌کنند که این هیئت نیز مانند شورای نگهبان شده و به اصطلاح، یک «قوز بالای قوز» ایجاد شده است.

 

وی افزود: اکثریت نمایندگان مجلس معمولاً پزشک، مهندس، نظامی یا دارای تخصص‌های دیگری هستند و تعداد کسانی که تحصیلات حقوقی دارند، محدود است. حتی در میان افرادی که حقوق خوانده‌اند نیز ممکن است در فرآیند قانونگذاری، منافع ملی، منطقه‌ای، قومی، صنفی و گاهی فردی بر تصمیم‌گیری اثر بگذارد.

 

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این است که در مجلس، وقتی منافع منطقه‌ای با منافع ملی یا منافع صنفی با منافع ملی در تعارض قرار می‌گیرد، کمتر نماینده‌ای پیدا می‌شود که هم شهامت و هم توانایی آن را داشته باشد که از منافع حوزه انتخابیه یا صنف خود عبور کند و به نفع منافع ملی رأی دهد.حتی اگر نماینده‌ای چنین تصمیمی بگیرد، ممکن است در حوزه انتخابیه خود با واکنش منفی مردم مواجه شود و همین مسئله می‌تواند بر رفتار نمایندگان اثر بگذارد.

وی تأکید کرد: این سخن نشان می‌دهد که برای اجرای سیاست‌های کلی باید ابزار حکومتی و قانونی مناسبی وجود داشته باشد. سیاست‌های کلی، از اسناد قطعی بالادستی نظام هستند و به اعتقاد من، سیاست‌های کلی باید در زمره اسناد بالادستی قانون قرار گیرند و قانونگذار نیز موظف به رعایت آنها باشد. البته تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ما حق نداریم در این زمینه اظهارنظر تخصصی کنیم، اما از نظر من، سیاست‌های کلی قطعاً باید در فرآیند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرند و قانونگذار موظف است آنها را رعایت کند.

انتهای پیام